جدل على المنصات السودانية بسبب دعوة إيغاد لحميدتي وتجميد الخرطوم عضويتها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
شهدت منصات التواصل السودانية حالة من الجدل والانقسام، بعد أن دعت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، لحضور قمتها، وإعلان الخارجية السودانية "تجميد التعامل" معها؛ بسبب ما وصفته بتجاوزات ارتكبتها المنظمة.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت رفضها المشاركة في القمة الاستثنائية الـ42 لإيغاد؛ لأنها لا ترى ما يستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة.
مبروووك
نتمنى من البرهان يكون عندو خطة وحل لحسم الحرب دي سواء حرباً او سلماً تقديراً بس لمعاناة الشعب والحفاظ على ما تبقى من الوطن دا . https://t.co/kTysw9IlSQ
— Moe Aldirdeery (@MoeAldirdeery) January 20, 2024
ودعت "منظمة إيغاد" في قمتها الاستثنائية الـ42 إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان، وطالبت أطراف النزاع بالحوار والتفاوض لإنهاء الحرب.
وطالبت القمة -أيضا- الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعقد اجتماع مباشر في غضون أسبوعين، لتمهيد الطريق لإبرام اتفاق سياسي، معربة عن استعدادها لبذل جهود لتسهيل عملية سلام شاملة لإنهاء الصراع في السودان.
ومع إعلان الخارجية السودانية تجميد التعامل مع المنظمة، فإن السؤال الأكثر انتشارا بين جمهور منصات التواصل في السودان، كان حول الخطوة التي اتخذتها الحكومة السودانية: أهي صحيحة أم لا؟
حيث وصف بعض المتابعين القرار بالصائب والحاسم وأنه جاء في وقته الصحيح، بسبب التعامل "غير الحكيم من هذه المنظمة تجاه السودان، ودعم إيغاد للمليشيا المتمردة، وإصرارها المستمر على تجاوز دورها، والتدخل السافر في الشأن السوداني"، حسب قولهم.
قرار السودان بتجميد عضويته في منظمة "الإيقاد" قرار صائب وحاسم وجاء في وقته الصحيح، بعد التعامل غير الحكيم من هذه المنظمة تجاه السودان، ودعمها للمليشيا المتمردة بكل بجاحة وصلف، واصرارها المستمر على تجاوز دورها، والتدخل السافر في الشأن السوداني.#السودان #الخرطوم #ايقاد #ايغاد pic.twitter.com/s9drlW2zUg
— AbdElbdie Osman (عبدالبديع عثمان) (@AbdbdeaaOsman) January 20, 2024
بينما يرى ناشطون آخرون أن المنظمة تنفّذ "أجندة" خارجية ولا تريد إنهاء الحرب في السودان، وأن قراراتها لا تأتي في صالح الشعب السوداني، وإنما تريد تقسيم البلاد، حسب وصفهم.
عندما تكون نزيهة ولا تتأثر بأى إملاء خارجى وضغوطات
وعندما تكون قراراتها في صالح شعوب الدول المعنيه بشئنها حينها يكون المشاركه وطرح القضيه
— Mustafa Hassan (@has39311) January 20, 2024
واستغرب مدونون من دعوة المنظمة قائد قوات الدعم السريع "حميدتي" إلى القمة وحضورها، بالرغم من أن قواته ارتكبت كثيرا من الانتهاكات بحق الشعب السوداني، خاصة في دخولها مدينة ود مدني.
في المقابل قال مغردون إن التجاوزات والأخطاء لا تُعالج عن طريق تجميد العضوية، وبأن هناك وسائل وتدابير أخرى منصوصا عليها في النظام الأساسي لتكوين المنظمة، كما يجب معالجة الأمر دبلوماسيا، مشيرين إلى أن تجميد العضوية سيؤدي لنتائج لا تصب في مصلحة الشأن السوداني.
وعلّق مغردون على مبادرة المنظمة بالقول إنها منظمة أقليمية تضم دول جوار مهمة للسودان، وتجميد الخرطوم عضويتها فيها سيؤثر في البلاد وإطالة الحرب فيها.
وتساءل آخرون عن الحل في السودان، مع استمرار الاقتتال لأكثر من 9 أشهر، ولا يوجد إلى الآن حسم عسكري، أو حل سياسي بالتفاوض بين الجانبين.
انت ما قادر علي الحل العسكري ولا راضي بالحل التفاوضي
— حسام عمر (@hoosam87b) January 20, 2024
من جهتها رحّبت قوى الحرية والتغيير بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الطارئ لقادة دول الإيغاد بجمهورية أوغندا يوم الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2024 والقرارات ذات الصلة بالشأن السوداني، وتجديد القمة الاستثنائية باستمرار دور (الإيغاد) في مساعي إنهاء الحرب وتحقيق السلام، بما في ذلك بتيسير عملية سياسية سودانية تنتهي بتشكيل مؤسسات حكم مدنية ديمقراطية انتقالية.
وأعربت قوى الحرية والتغيير عن أسفها على قرار القائد العام للقوات المسلحة السودانية بمقاطعة أعمال القمة، وفي هذا الإطار، قالت "إننا لا زلنا نتطلع أن يستجيب القائد العام للقوات المسلحة للدعوة التي جددتها قمة (الإيغاد،) مما يوقف استمرار معاناة شعبنا في مناطق الحرب، فلا تزال هناك فرصة سانحة لإنهاء هذه الحرب، وأولى خطواتها هو الاتفاق على وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط".
وشارك في قمة الإيغاد كلٌّ من: رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وعقدت القمة برئاسة جيبوتي التي ترأس الدورة الحالية لإيغاد، بحضور رؤساء كينيا والصومال وجنوب السودان وأوغندا، بالقمة الاستثنائية التي عقدت أمس الخميس في مدينة عنتيبي الأوغندية لبحث الوضع بالسودان، وبمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثي الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومبعوثين من كلّ من: تركيا والسعودية ومصر والإمارات.
وتعدّ منظمة "إيغاد" منظمة حكومية أفريقية شبه إقليمية، تأسست في 1996، وتتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم كلا من: إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، والسودان، وجنوب السودان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوداني: وقف الحرب أولا وشعبنا سيحكم نفسه بنفسه
وفي حلقة جديدة من بودكاست "ذوو الشأن"، سلط الدكتور جبريل إبراهيم، الذي يترأس حركة العدل والمساواة، الضوء على مسيرته الحافلة بالتحولات، من قرية طينية نائية على الحدود التشادية إلى أروقة السياسة والاقتصاد في السودان، مرورا بتجربة دراسية وعملية غنية في اليابان والسعودية ولندن.
وتناول الوزير السوداني الأوضاع الاقتصادية الراهنة، معترفا بصعوبتها جراء الحرب، لكنه نفى وجود مجاعة شاملة، مشيرا إلى وفرة الإنتاج الزراعي ومشكلة رئيسية في إيصال الغذاء للمتضررين، كما تطرق إلى جذور الصراع في دارفور، وخلفيات تأسيس حركة العدل والمساواة، وموقفه من حمل السلاح.
بدأ الدكتور جبريل إبراهيم حديثه مستذكرا طفولته في قرية صغيرة قرب الطينة، المحاذية لتشاد، حيث الحياة القاسية وشظف العيش. وقال "الناس تتنقل نصف اليوم للوصول إلى مصادر المياه، وتعُود نصف اليوم الآخر"، واصفا كيف قاده إعجابه بمظهر أخيه الأكبر الأنيق إلى الالتحاق بالمدرسة.
وروى كيف تنقل بين المدارس الداخلية من الطينة إلى الفاشر، ثم إلى جامعة الخرطوم، مواصلا "انزياحا شرقا" أوصله إلى اليابان، التي يسميها البعض "بلاد الوقواق"، موضحا أن اسمها الحقيقي "واكوكو" يعني "بلاد السلام".
إعلانوأمضى إبراهيم 7 سنوات في اليابان، حيث درس الاقتصاد وأتقن اللغة اليابانية، التي بدأت تتآكل بمرور الزمن، على حد قوله. وعن تجربته هناك، ذكر كيف كان الأفارقة منظرا غريبا لليابانيين، خاصة في القرى، حيث كان الأطفال يتجمعون حولهم.
تكوين ورؤى اقتصاديةوبعد اليابان، انتقل وزير المالية للعمل في السعودية لمدة 4 سنوات، مدرسا للاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قبل أن يعود إلى السودان حيث كُلف بتأسيس شركة "عزة" للنقل الجوي، وهو الاسم المستعار الذي كان يُطلق على السودان إبان الاستعمار.
ثم غادر إلى تشاد ومنها إلى الإمارات، قبل أن يستقر في لندن لاجئا بعد أن طلبت الحكومة السودانية آنذاك تسليمه، وأوضح أن اتهامه بدعم الثورة في دارفور كان السبب وراء طلب تسليمه.
وعن الأوضاع الاقتصادية الحالية، أقر إبراهيم بصعوبتها، مشيرا إلى أن معظم النشاط الاقتصادي ومصادر إيرادات الدولة كانت متمركزة في العاصمة الخرطوم التي تضررت بشدة، وأكد أن الدولة لم تصل إلى الصفر في إيراداتها، وتعتمد حاليا على مواردها الذاتية من ضرائب وجمارك وعوائد الذهب.
ونفى الوزير وجود مجاعة شاملة، مؤكدا أن إنتاج السودان من الغلال يفوق الحاجة، وأن برنامج الغذاء العالمي يشتري الذرة من السودان لتصديرها، وأرجع شح الغذاء في بعض المناطق إلى ممارسات "المليشيا المتمردة" التي تمنع وصوله، فضلا عن فقدان القدرة الشرائية للمواطنين النازحين.
رؤية لإعادة البناءوطرح الدكتور جبريل إبراهيم رؤيته لإعادة بناء الاقتصاد السوداني، مرتكزة على محورين: الأول هو الاستثمار في "رأس المال البشري" عبر التعليم النوعي والخدمات الصحية، والثاني هو تطوير البنية التحتية المادية من طرق وجسور والسكك الحديدية وموانئ وشبكات خدمات.
وأشار إلى سعي وزارته قبل الحرب لرفع نصيب التعليم والصحة في الميزانية إلى 40%. ولتمويل البنية التحتية، دعا إلى شراكات إستراتيجية بنظام البناء والتشغيل ثم تحويل الملكية "بي أو تي" (BOT)، مؤكدا تهيئة البيئة التشريعية لذلك.
إعلانوفيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، أوضح أن أموال الغرب "مُسيّسة"، وأن الدعم حاليا يأتي عبر طرف ثالث، غالبا وكالات الأمم المتحدة، بعد تصنيف التغيير في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 انقلابا، وأشاد بالدعم الإغاثي من الدول العربية والخليجية وإيران وتركيا.
الحرب والسياسة والمستقبلوتطرق وزير المالية إلى الحرب الدائرة مع قوات الدعم السريع، معتبرا إياها "مشروعا إقليميا ودوليا كبيرا" وأن الدعم السريع "مجرد أداة تستخدم مرحليا"، وربط الصراع بأطماع في سواحل البحر الأحمر وموارد السودان المائية والزراعية والمعدنية، وربما بمحاولة "تغليف المسألة بمحاربة الإسلام السياسي".
وبشأن الأوضاع في الفاشر، أكد صمود المدينة أمام هجمات الدعم السريع المتكررة، قائلا "لن تسقط بإذن الله"، مشيرا إلى رمزيتها التاريخية كعاصمة لإقليم دارفور.
وعن موقفه من الحكم العسكري، قال إبراهيم إنه مع الحكم المدني تماما، وإن الظرف الحالي فرض وجودا عسكريا في السلطة، مددت الحرب عمره.
وأعرب عن ثقته في قدرة الشعب السوداني على تغيير الأنظمة العسكرية عبر الثورات، متوقعا حوارا سودانيا-سودانيا شاملا بعد الحرب لرسم خارطة طريق نحو انتخابات حرة.
وردا على تصريحات الفريق البرهان حول أداء بعض الوزراء، نفى الدكتور جبريل أن يكون من المقصودين، مؤكدا أن التعيينات في الدولة تخضع لإجراءات وقوانين تحد من سلطة الوزير المطلقة، وأن صلاحياته في التعيين المباشر تقتصر على 3 أشخاص.
جذور الصراع في دارفوروعاد إبراهيم بالذاكرة إلى نشأة حركة العدل والمساواة، مؤكدا أنها حركة قومية وليست قبلية أو إقليمية، تهدف إلى تحقيق العدالة والتنمية المتوازنة في كل أقاليم السودان. وأوضح أن فكرة الحركة تبلورت منذ عام 1995 نتيجة شعور بالظلم والتهميش.
وكشف الوزير أنه كان "الوحيد الذي اعترض على حمل السلاح" في المؤتمر الذي تقرر فيه ذلك بألمانيا، مفضلا الحوار، لكن قناعة الأغلبية كانت أن الحكومة آنذاك "لا تسمع إلا أصوات المدافع". ورغم ذلك، أكد أنه ليس نادما على خيار التمرد المسلح الذي فرضته الظروف.
إعلانوأرجع أسباب الصراع في دارفور إلى الشعور بالظلم من قبل المركز في توزيع الفرص والمشروعات التنموية، وإلى دور الحكومة أحيانا في "اللعب على التناقضات القبلية وتفضيل مكونات على أخرى"، مما أدى إلى تطاحن كبير.
واختتم الدكتور جبريل إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن وقف الحرب هو الأولوية، وأن الشعب السوداني بعد ذلك "سيحكم نفسه بنفسه"، معربا عن تفاؤله بمستقبل السودان رغم التحديات الجسيمة.
30/5/2025
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»