«السياحة» تعلن فترة صلاحية «باركود العمرة» لحاملي تأشيرات الزيارة للسعودية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مدة صلاحية باركود البوابة المصرية للعمرة الصادر لحاملي تأشيرة الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية هو أسبوع واحد من تاريخ الإصدار، لافتا إلى أن مدة صلاحية باركود العمرة لحاملي تأشيرة العمرة تكون أسبوعا واحدا من تاريخ السفر للسعودية.
وأضاف لـ«االوطن» أنه لا يمكن لحامل تأشيرة الزيارة الشخصية أو السياحية للمملكة العربية السعودية، أو تأشيرة العمرة السفر للمملكة دون الحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة، موضحا أنه في حال عدم حصول حاملي تلك التأشيرات على باركود البوابة فإنه يتم إلغاء سفرهم وعدم خروجهم من المنافذ المصرية.
تأشيرات السعودية تنظم عبر بوابة العمرةوأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن التأشيرات الصادرة للمملكة العربية السعودية للمواطنين المصريين، والذي يجب على حاملها الحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة، هي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية، وتأشيرة زيارة الفعاليات والزيارة الحكومية لغير الحكوميين وزيارة المضيف، مشددا على ضرورة حصول حامل تلك التأشيرات على باركود بوابة العمرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بوابة العمرة باركود العمرة السياحة شركات السياحة على بارکود البوابة
إقرأ أيضاً:
قدم شكره للسعودية وفرنسا.. وزير خارجية قطر: مؤتمر «التسوية السلمية» يعالج أقدم قضايا السلم والأمن
البلاد (نيويورك)
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين ينعقد في لحظة حرجة تمر بها المنطقة، في ظل حرب مروعة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ عامين، ومأساة إنسانية متفاقمة تطال أكثر من مليوني شخص، معظمهم من النساء والأطفال.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر التاريخي يعالج إحدى أقدم قضايا السلم والأمن وأحد آخر تجليات الظلم الاستعماري المطروحة على جدول الأعمال الدولي، معربًا عن شكره للمملكة العربية السعودية، التي تترأس الاجتماع بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية.
وأفاد بأن جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة أثمرت نتائج ملموسة، تمثلت في إدخال كميات كبيرة من المساعدات، وإطلاق سراح المئات من الأسرى والمحتجزين من الجانبين.
وذكر آل ثاني أن الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لم تؤد إلى معاناة غير مسبوقة للمدنيين الأبرياء فحسب، بل أدت أيضا إلى الإضرار بمصداقية القانون الدولي، مشددًا على موقف قطر الداعم للسلام والحفاظ على حياة المدنيين وحقوقهم من خلال المساعي الدبلوماسية لحقن دماء الأبرياء وتخفيف معاناتهم وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، معربًا عن رفض بلاده واستنكارها لاستخدام التجويع واستهداف المستشفيات وسياسات الحصار والتهجير القسري التي تمارس بحق المدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وجدد التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، بصفته الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة