أول إجراء قانوني ضد زوجة صلاح محسن
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تقدم أحد المحامين، اليوم الأحد، ببلاغ إلى وزير الداخلية برقم 7514394، مطالبا المساعدات الفنية بمباحث تكنولوجيا المعلومات بتتبع الحساب المسمى إسراء سامح 37 على إنستجرام.
وجاء في البلاغ أن: المجتمع المصري فوجئ بحساب إلكتروني باسم فتاة منسوب لزوجة اللاعب صلاح محسن ومسمى باسم إسراء سامح 37، ونشرت عنه جميع وسائل الإعلام المصرية ما زُعم أنه علاقات وصداقات بين فتيات واللاعب صلاح محسن، وتم نشر صور وأسماء فتيات كما هو مرفق بالبلاغ.
وأضاف البلاغ أن: هذا الفعل من الرابط إسراء سامح، يشكل جريمة من جرائم الاعتداء الفعلي على القيم الإنسانية وقيم الحقوق والحريات الشخصية، وبما تشكله من جرائم لتقنية المعلومات من إساءة استخدام وسائل الاتصالات وفبركة الرسائل والصور، وربطها بمحتوى خادش ومسيئ والإساءة لقيم الأسر المصرية بنشر الفضائح بين الأزواج والمطلقين، بما يوجب ويحق معه عقاب القانون، وطالب بالتحقيق ومن بعدها الإحالة للمحاكمة الجنائية لصاحبة حساب إسراء سامح على إنستجرام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الداخلية اللاعب صلاح محسن زوجة اللاعب صلاح محسن
إقرأ أيضاً:
800 قانوني دولي : يطالبون بتدخل عاجل لوقف إبادة أبناء غزة
يمانيون / خاص
أفادت صحيفة “الغارديان” بأن أكثر من 800 خبير قانوني دولي بارز، بينهم قضاة سابقون، وقعوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالبوه فيها باتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل لوقف “إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
ويأتي هذا التحرك القانوني الهام ردًا على تصريحات مثيرة للجدل صدرت عن وزير المالية الإسرائيلي، الذي هدد بـ”محو ما تبقى من غزة”، ما أثار صدمة واستنكارًا واسعًا على المستوى الدولي.
وجاء في الرسالة أن استمرار التصعيد العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ما يستدعي تدخلًا سريعًا وحاسمًا من الحكومة البريطانية التي تعد عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي.
وطالب الخبراء القانونيون الحكومة البريطانية بدراسة إمكانية توجيه رسالة رسمية لمجلس الأمن، تتضمن النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، كإجراء رادع يضغط على تل أبيب لوقف العنف وحماية المدنيين الفلسطينيين.
كما دعت الرسالة إلى فرض عقوبات قانونية واقتصادية على كبار المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الانتهاكات، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لمساءلة المسؤولين ومنع استمرار الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويؤكد الموقعون أن هذه المبادرة تمثل موقفًا قانونيًا وأخلاقيًا هامًا يعكس مسؤولية المجتمع الدولي تجاه أزمة إنسانية غير مسبوقة، ويضع مسؤولية على القيادة البريطانية في الوقوف ضد الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في ظل تدهور الأوضاع في غزة.