800 قانوني دولي : يطالبون بتدخل عاجل لوقف إبادة أبناء غزة
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
يمانيون / خاص
أفادت صحيفة “الغارديان” بأن أكثر من 800 خبير قانوني دولي بارز، بينهم قضاة سابقون، وقعوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالبوه فيها باتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل لوقف “إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
ويأتي هذا التحرك القانوني الهام ردًا على تصريحات مثيرة للجدل صدرت عن وزير المالية الإسرائيلي، الذي هدد بـ”محو ما تبقى من غزة”، ما أثار صدمة واستنكارًا واسعًا على المستوى الدولي.
وجاء في الرسالة أن استمرار التصعيد العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ما يستدعي تدخلًا سريعًا وحاسمًا من الحكومة البريطانية التي تعد عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي.
وطالب الخبراء القانونيون الحكومة البريطانية بدراسة إمكانية توجيه رسالة رسمية لمجلس الأمن، تتضمن النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، كإجراء رادع يضغط على تل أبيب لوقف العنف وحماية المدنيين الفلسطينيين.
كما دعت الرسالة إلى فرض عقوبات قانونية واقتصادية على كبار المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الانتهاكات، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لمساءلة المسؤولين ومنع استمرار الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويؤكد الموقعون أن هذه المبادرة تمثل موقفًا قانونيًا وأخلاقيًا هامًا يعكس مسؤولية المجتمع الدولي تجاه أزمة إنسانية غير مسبوقة، ويضع مسؤولية على القيادة البريطانية في الوقوف ضد الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في ظل تدهور الأوضاع في غزة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة والأحزاب المتنفذة “متفقة” على منع استجواب المسؤولين الفاسدين
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن تسعة استجوابات تتعلق بشخصيات سياسية متهمة بالفساد، من بينهم خميس الخنجر وعدد من الوزراء ما تزال معروضة أمام رئاسة البرلمان دون حسم.وقال الحسيني، في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان عمدت إلى المماطلة في تنفيذ هذه الاستجوابات، من خلال عدم إدراج فقرة الاستجواب في جداول أعمال الجلسات النيابية، والذي يعتبر تعطيلا متعمدا لأحد أهم أدوار السلطة التشريعية”.وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم 286 نائبًا من مختلف الكتل السياسية اتفق على عدم تمرير أي استجواب خلال الدورة النيابية الخامسة”، مؤكدا أن “هذا القرار يمثل مخالفة للدستور، وحنث باليمين وخيانة للأمانة نظراً لأن الرقابة البرلمانية تمثل أحد أبرز واجبات مجلس النواب”.وأضاف أنه “من غير الممكن عقد جلسة بنصاب مكتمل تتضمن في جدول أعمالها فقرات تتعلق بتعديل قانون الانتخابات واستجواب الشخصيات المتهمة بالفساد في الوقت نفسه، في ظل التوافقات السياسية الراهنة”.