اجتماع لمجلس إدارة البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وأشار نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية إلى أن ظاهرة التسول تمثل تحدياً كبيرا يواجه مجتمعنا، لافتاً إلى أن المسئولية كبيرة ويجب تضافر الجهود لمعالجة هذه الظاهرة.
وشدد على أهمية متابعة توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص الظاهرة، قائلاً: "ونتج عن التوجيهات استكمال الجهود بإنشاء البرنامج لرسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية، والبرامج والأنشطة للمعالجة المبنية على التراكم المعرفي والتجارب الواقعية للحد من انتشارها.
وأضاف نائب رئيس الوزراء: " مهمتنا كمجلس إدارة تحقيق رؤيتنا للحد من انتشار ظاهرة التسول عبر المكافحة لمن يمتهنها والمعالجة لمن يستحق".. مشيراً إلى أن المهمة ليست سهلة في ظل العدوان والحصار الذي تعيشه بلادنا.
ودعا جميع أعضاء مجلس الإدارة إلى تبادل الأفكار والخبرات والتعاون بشكل وثيق لتحقيق أهداف البرنامج وتفعيل الجانب الأمني والقانوني لأن المعالجة بدون المكافحة لن تحقق الهدف خصوصا واليمن مستهدف من قوى العدوان.
وأكد الدكتور مقبولي أهمية التنسيق ودعم البرنامج على كل المستويات مالياً، وإدرياً، واستشارياً، كون الظاهرة في جميع أنحاء العالم تعتمد على التعاون.
وعبر عن شكره للمتعاونين مع البرنامج وعلى رأسهم الهيئة العامة للزكاة، والمجلس الأعلى لتنسيق الشئون الإنسانية، ووزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل، والاعلام، ومؤسسة بنيان، وامانة العاصمة.. معرباً عن آمله في تعاون الجهات الأخرى.
وفي الاجتماع بحضور وزراء حكومة تصريف الأعمال الشئون الاجتماعية والعمل، عبيد سالم بن ضبيع، والإدارة المحلية، علي بن علي القيسي، والتعليم الفني والتدريب المهني، غازي احمد علي محسن، والإعلام ضيف الله الشامي، والدولة نبيه ابو نشطان، وحقوق الانسان علي الديلمي ، ورئيس هيئة الزكاة شمسان أبو نشطان، وأمين العاصمة حمود عباد، ونائب وزير الصحة العامة والسكان ، الدكتور مطهر المروني، استعرض المدير التنفيذي في البرنامج ياسر شرف الدين مخرجات اللقاء الموسع لمعالجة ظاهرة التسول.
وتطرق إلى الأنشطة والتدخلات التي يقوم بها البرنامج و المقتصرة حالياً على التوعية والإرشاد، والتثقيف للمجتمع، حول إظهار الأضرار الناتجة عن ظاهرة التسول.
وبين أهمية تكاتف الجميع لإعانة المحتاجين الحقيقين وضبط الممتهنين للتسول أو من يقومون من خلاله بأعمال تضر بالوطن والمواطن، مشدداً على أهمية التعاون مع البرنامج لتحقيق البرامج والمشاريع التي يعمل عليها.
كما استعرض شرف الدين ما تم تجهيزه من لوائح وأدلة لعمل البرنامج وخطة سنوية للعام 1444-1445 هجري، والبرامج والأهداف والمشاريع التي احتوتها الخطة، واللائحة المالية للبرنامج، والهيكل التنظيمي والوحدات الأساسية والإدارات المساعدة والتوصيف الوظيفي.
وخرج الاجتماع بالموافقة على الخطة التشغيلية للبرنامج بمرحلتيها، والدليل التنظيمي وما احتواه من الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي. حضر الاجتماع وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لقطاع التنمية علي سعيد الرزامي، ومدير أمن أمانة العاصمة اللواء معمر الهراش، ومدير عام المنظمات العربية والاجنبية بالمجلس الاعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الانسانية والتعاون الدولي تركي جميل ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح.
وتخلل الاجتماع عرض فيلم وثائقي عن البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة، بعد ذلك كرم نائب رئيس مجلس الوزراء والمدير التنفيذي، وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل، والإعلام، والمجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشئون الإنسانية والتعاون الدولي ورئيس الهيئة العامة للزكاة، بدروع البرنامج.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ظاهرة التسول
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر علي ، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية في إنجاز المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المتوافق مع التصنيف الدولي " isec rev4 " ، كما أشاد بتفاعل الجهات الحكومية ، وأكد ان المسودة النهائية تعد إنجازا كبيرا تسهم في توحيد البيانات بين المؤسسات الحكومية وتعطي قراءات حقيقية لقياس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تسهم في تنظيم و تطوير الأنشطة الاقتصادية .
وأضاف الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستنشئ إدارة جديدة في الوزارة خاصة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية لمتابعة كل ما يستجد من أنشطة اقتصادية وتطورات في السوق الدولية والمحلية ، بما يجعل التصنيف الوطني الموحد للانشطة مرنا وقابلا لاستيعاب المتغيرات والأنشطة الجديدة التي تظهر في ظل الحراك المتواصل للأسواق .
وأشار الى ان التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية سيمثل إضافة نوعية لخطط برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وتحسين بيئة الاعمال من خلال تسهيل تبادل البيانات وسهولة معالجتها , ودعم سياسيات اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات وتحديد الاحتياجات التنموية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى إقرار المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية جاء بعد سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وقال ان المسودة النهائية جاءت كثمرة لجهود كبيرة تؤسس لعمل موحد بين مختلف الجهات الحكومية وذات العلاقة ويدعم يدعم الربط الإلكتروني بينها ويحسن جودة البيانات الإدارية المستخدمة في الإحصاءات الرسمية.
إلى ذلك أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد إلى أهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية عبدالسلام الاهدل و الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة ، استعراض وإقرار المسودة النهائية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة