العفو العام يطرح على طاولة البرلمان.. واللجنة القانونية تؤكد وجود اتفاق سياسي على تمريره
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
تسعى بعض الأطراف السياسية إلى التسويف وعرقلة إقرار قانون “العفو العام” في البرلمان، على الرغم من أنه يعتبر من أبرز الملفات المتوافق عليها ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي أُرسيت على أساسها الحكومة الحالية، وتؤكد جهات سياسية على أن القانون سيحقق العدالة لمئات الأبرياء داخل السجون.
وبشأن مصير القانون، أفاد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، بأن “جميع الكتل السياسية اتفقت على إقرار قانون العفو العام عقب انتخابات مجالس المحافظات، لافتاً إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها جلسة التصويت على رئيس البرلمان أعاقت إقرار العديد من القوانين الجوهرية”.
وقال الحمامي إن “هناك توافقاً بين الكتل السياسية على تعديل بعض مواد القانون، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا الإرهاب وجرائم القتل، مشيرًا إلى أن عدم استقرار البرلمان أثّر بشكل كبير على إقرار العديد من القوانين الجوهرية التي تنتظر التصويت”.
أضاف أن “قانون العفو العام من القوانين الجوهرية التي طالبت بإقرارها جميع الكتل السياسية، لذلك بعد استتباب الأمور في المجلس ورئاسته، سيكون من أولى القوانين التي سينظر فيها مجلس النواب للتصويت عليها”.
ومن وقت لآخر، تشهد بغداد تظاهرات احتجاجية ينظمها أهالي السجناء المطالبين بإقرار قانون العفو، مؤكدين أن القانون يهدف الى رفع الظلم عن الذين انتزعت منهم الاعترافات بالإكراه وبوشاية من المخبر السري.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات العفو العام
إقرأ أيضاً:
الغياب عن جلسة التصويت على قانون المسطرة الجنائية يطرح أسئلة الجدية والإلتزام لدى نواب الأمة
زنقة 20 | الرباط
عبر رئس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، خلال الجلسة التشريعية الأخيرة المخصصة لمناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، عن أسفه لاستمرار ظاهرة غياب البرلمانيين منوها في نفس الوقت بالتزام عدد من النواب بالحضور خاصة العنصر النسوي.
و صادق مجلس النواب على قانون المسطرة الجنائية بأغلبية 130 نائبا، ومعارضة 40 نائبا، ما يعني أن عدد النواب الغائبين عن جلسة التصويت على أحد أهم القوانين بلغ 225 نائباً.
و اعتبر متتبعون أن غياب هذا العدد الكبير من النواب البرلمانيين عن لحظة تشريعية مفصلية تمس جوهر العدالة وحقوق المواطنين ، مثل قانون المسطرة الجنائية يطرح أسئلة مشروعة حول الجدية والالتزام.
و ذكر هؤلاء أن قانون المسطرة الجنائية ليس قانوناً عادياً بل هو إطار قانوني ينظم مسار العدالة الجنائية من التوقيف إلى المحاكمة، ويؤثر بشكل مباشر على الحريات الفردية وضمانات المحاكمة العادلة ومع ذلك، فضّل أكثر من نصف النواب الغياب.
و دعا العديد من المتتبعين إلى تفعيل آليات المحاسبة داخل المؤسسة التشريعية، بنشر أسماء المتغيبين، وربط الحضور بالأجر، وفتح نقاش وطني حول أداء البرلمان لأن الأمر في الأخير يتعلق بواجب وطني.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي