أجهزة التتبع الآلي أحد الأنظمة الحديثة والمتطورة في عالم الرقابة السمكية بمحافظة مسندم
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يعد نظام التتبع الآلي للسفن والقوارب أحد الأنظمة الحديثة والمتطورة في عالم الرقابة السمكية لسفن وقوارب الصيد وتتبعها بهدف تحديد هويتها وموقع عملها عن طريق تبادل المعلومات إلكترونيا وبشكل آلي مع محطات النظام القاعدية أو الأقمار الاصطناعية ويمتاز النظام بمستوى عالٍ من جودة الأجهزة والابتكار والموثوقية والأداء، والسرعة في توفير المعلومات المطلوبة عن سفن الصيد، والقدرة على التعامل مع التقنيات الجديدة في مجال الرقابة، والربط مع الأقمار الاصطناعية وشبكات الإنترنت، وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ وطلبات الاستغاثة، وسهولة متابعة السفن من قبل المالك وتوفير تقارير الإنتاج، وإمكانية تسويق الأسماك بالنظم الآلية الحديثة، والتمييز بين وحدات الصيد القانونية وغير القانونية، وتوفير معايير مثالية لأمن وسلامة وحدات الصيد.
وتعمل أجهزة التتبع الآلي من خلال تثبيتها أو تركيبها على قوارب وسفن الصيد لرصد حركتها ونشاطها بواسطة الأقمار الاصطناعية، التي تقوم بإرسال المعلومات المطلوبة عن القوارب والسفن إلى غرف العمليات، وبعدها يقوم المختصون بتحليل البيانات والمعلومات في غرف العمليات ورفعها إلى الجهات المعنية والمشتركة بمركز الأمن البحري للقيام بالإجراءات الواجب اتخاذها أولا بأول. وتعتبر محافظة مسندم من المحافظات الغنية بالثروات البحرية وتتميز بوجود أعداد كبيرة من سفن الصيد البحري، وتبلغ حوالي 92 سفينة صيد حرفي.
تقنية حديثة
وقال خليفة بن علي الشحي من دائرة الثروة السمكية: إن حملة تركيب أجهزة التتبع الآلي في محافظة مسندم انطلقت في شهر مارس عام 2023م إلى شهر أكتوبر 2023م من نفس العام حيث تم تركيب أجهزة التتبع الآلي لعدد 81 سفينة صيد حرفي والمتبقي 11 سفينة وجاري التواصل والمتابعة معهم لتركيب المتبقي من الأجهزة، وقد تم ذلك بالتعاون بين دائرة الثروة السمكية بالمديرية والدوائر بولايات المحافظة من خلال الإعداد والتسجيل لكشوفات أصحاب سفن الصيد الحرفي ورفعه إلى المختصين بالوزارة لوضع البرنامج الزمني للقيام بتركيب جهاز التتبع الآلي للسفن الصيد الحرفي، حيث قام الفريق المختص بالتنسيق مع الشركة القائمة بالتركيب بوضع إطار زمني محدد لاستهداف سفن الصيد إلى جانب التسهيل على أصحاب السفن بالوصول للمناطق البحرية التي توجد سفنهم فيه وذلك في إطار التعاون القائم بين الوزارة والصياد لإدخال هذا النوع من الجهاز الحديث تقنيّا مما يعطي نتيجة جيدة للصيادين بمعرفة كافة المعلومات المتعلقة بالسفينة أينما وجدت بالمحافظة مشيدًا بتعاون الصيادين مع عملية تركيب هذه الأجهزة.
أمن وسلامة
ويقول المواطن أحمد الظهوري من ولاية خصب: إن جهاز التتبع الذي تم تركيبه على سفينة الصيد الخاصة بي يعتبر مهما خاصة في تحديد الاتجاهات والمسافات التي تقطعها السفينة مما يسهم في عدم تجاوز المياه الإقليمية لسلطنة عُمان والذي يقع فيه بعض الصيادين دون علم مما يعرضهم للمساءلة القانونية إلى جانب أنه يبيّن كذلك المسافة التي قطعتها السفينة، وكم ساعة مكثت في البحر مما يسهل على مالك السفينة متابعتها ومعرفة التفاصيل.
ويضيف محمد بن عبدالله الشريف الشحي من ولاية بخاء: يعتبر نظام جهاز التتبع الآلي من الأنظمة الحديثة في عالم الرقابة السمكية لسفن الصيد وهو أحد الأنظمة المتطورة التي تساعد أصحاب السفن في معرفة مواقع السفن وكذلك تساعد في مجال أمن وسلامة أصحاب السفن في عرض البحر خاصة في حالة حدوث خلل لا سمح الله أو حوادث عرضية تمكن من تحديد موقعه وتدخل فرق الإنقاذ دون إضاعة الوقت.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سفن الصید
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية