تأجيل محاكمة 25 متهما في قضية الإتجار بالبشر بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أرجأت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، نظر جلسة مُحاكمة 25 متهما، في واقعة اتهامهم بالإتجار بالبشر، ومحاولة تسفير الشباب والأطفال لدول أوروبية، بطرق غير شرعية عبر دولة ليبيا؛ إلى جلسة 18 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.
وقررت المحكمة التحفظ على المتهميين الذين حاضروا جلسة المُحاكمة، وأمرت بسرعة ضبط باقي المتهمين الهاربين.
تعود أحداث القضية رقم 24898 لسنة 2021 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 3 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة 25 متهما من مراكز «فاقوس، بلبيس، منيا القمح، مشتول السوق»، ومحافظات «قنا، الوادي الجديد، الغربية، كفر الشيخ، المنيا، مرسى مطروح» إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بمحاولة تهجير الشباب والأطفال بطرق غير شرعية لدول الإتحاد الأوروبي عبر دولة ليبيا، بهدف التربح والحصول منهم ومن ذويهم على مبالغ مالية.
أسند أمر الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب الشباب المصري والأطفال، عبر تأسيسهم جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين غير الشرعيين من مصر للدول الأوروبية عبر دولة ليبيا.
وتبين أن عدد المهاجرين يزيد عن 20 شخصًا ما بين أطفال وشباب، وتم معاملتهم بطريقة عرضت حياتهم للخطر، وذلك بإجبارهم استقلال مركب غير آمن يفتقد لإجراءات السلامة، بقصد الحصول على منافع مادية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للنطق بالحكم جنايات الزقازيق هجرة غير شرعية الإتجار بالبشر ليبيا دول أوروبية منافع مادية
إقرأ أيضاً:
ليبيا ترحّل مجموعة من المهاجرين المصريين
واصلت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وورحّلت مجموعة من المهاجرين من الجنسية المصرية عبر مطار معيتيقة الدولي، وارتبطت العملية باستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها داخل ليبيا، وبآليات تراعي التنظيم واحترام الضوابط المعتمدة لملف الهجرة.
وتنفذ الوزارة البرنامج بوتيرة منتظمة، وتهدف من خلاله إلى معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية بطريقة منهجية تعزّز قدرة المؤسسات على إدارة الملف بكفاءة أكبر، ووتضمن في الوقت نفسه احترام الحقوق القانونية للمهاجرين خلال مراحل الترحيل كافة.
وتعمل ليبيا منذ سنوات على تطوير برامج رسمية لتنظيم وجود المهاجرين داخل أراضيها، وويترافق ذلك مع تعاون دولي وإقليمي يركّز على ضبط الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
وتواجه البلاد ضغطًا متزايدًا نتيجة موقعها الجغرافي القريب من السواحل الأوروبية، وويعد ملف الهجرة أحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة الحالية، وخصوصًا مع استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية التي تؤثر مباشرة على قدرات المؤسسات الليبية في إدارة هذا الملف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟