نائب بـ التنسيقية : عظمة مصر لا تدعها تقلق من الألعاب الإلكترونية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال النائب د.رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس إن الألعاب الالكترونية أحد المصادر المهمة للدخل القومي في الدول الكبرى، وهي مجال للمنافسة الاقتصادية والصراع الثقافي، وفي الحالتين يمكن لمصر تحقيق مكاسب؛ سواء عوائد اقتصادية أو دعم الهوية.
وأضاف جلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة دراسة حول الألعاب الإلكترونية: "مصر دولة عظمى ثقافيًا، ولا يجب أن نقلق وأن تكون مقاربة التعامل مع الألعاب الالكترونية هي محاولات المنع والحجب".
وقال جلال إن حجم سوق الألعاب الإلكترونية العالمية حاليًا يصل في بعض التقديرات إلى 245 مليار دولار وسيزيد حوالي 130 مليار خلال أربع سنوات، بينما نصيب مصر منه ضئيل للغاية.
وأكد جلال على أن الألعاب الالكترونية أمر واقع لابد من الاهتمام به، وخلال سنوات ستكون الرياضات الالكترونية مدرجة ضمن الألعاب الأوليمبية.
واختتم جلال كلمته قائلًا: "لابد أن يكون لمصر حصة اقتصادية وثقافية في هذه الألعاب، عبر تهيئة بنية تحتية حقيقية من الآن وإلا قد نخرج من هذا السوق العالمي خلال سنوات، بينما يفترض أن تهتم رؤية مصر ٢٠٣٠ بهذا الموضوع".
جاء ذلك في خلال مناقشة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، دراسة عن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتخديات والفرص المتعلقة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإلعاب الإلكترونية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ النائب د رامي جلال رؤية مصر ٢٠٣٠ الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: أميركا تخسر تفوقها الصناعي العسكري بينما تتقدم الصين بثبات
قال تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال إن قدرات الولايات المتحدة في مجال الصناعة العسكرية تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالصين، التي تشهد نموا هائلا ومستمرا.
ودلل التقرير على ذلك بالإشارة إلى أن شركة صينية واحدة استطاعت في العام الماضي بناء سفن بِطاقة استيعابية تفوق مجموع ما بنته جميع شركات بناء السفن الأميركية مجتمعة خلال الثمانين عاما الماضية، أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ما مصير وزارة الكفاءة بعد رحيل إيلون ماسك؟list 2 of 2إنترسبت: إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا وآلية توزيع المساعدات فشلتend of listولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على مضاهاة قدرتها الإنتاجية التي كانت تتمتع بها أثناء الحرب العالمية الثانية، حين كانت تستطيع بناء سفينة إمداد في أقل من 5 أيام، ما مكّنها من تحقيق النصر في الحرب.
وتتصدر الصين اليوم مجالات التصنيع بمعدلات إنتاج لا مثيل لها على مستوى العالم، حسب التقرير، وهو ما يجعلها أكثر استعدادا لأي صراع عسكري مستقبلي مع الولايات المتحدة.
الصناعات البحرية واللوجستيةووفق التقرير، تمتلك الصين شبكة لوجستية ضخمة تعتمد على أسطول بحري يتفوق على الأسطول الأميركي، فضلا عن قوة عاملة صناعية هائلة تعطيها الأفضلية في أوقات الحرب.
ومنذ عام 2000، بنت الصين أكثر من ضعف عدد السفن التي بنتها الولايات المتحدة، وفق شركة "جينز" للاستخبارات الدفاعية.
إعلانوعلى النقيض، يعاني الأسطول الأميركي التجاري من نقص في عدد السفن والبحّارة، مما يعيق قدرته على تشغيل السفن التجارية بكفاءة في أوقات الأزمات، حسب التقرير.
وأكد التقرير أنه حتى إن استطاعت الولايات المتحدة توسيع أسطولها التجاري، فإنها تفتقر إلى البحّارة لتشغيله، إذ تُقدّر بعض الإحصاءات عدد البحّارة التجاريين الأميركيين بأقل من 10 آلاف، بينما تملك الصين نحو 200 ضعف هذا العدد.
بنية تحتية مرنةووجد التقرير أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة في بناء وتحديث مصانعها بسرعة بفضل اعتمادها الواسع على الأتمتة والروبوتات الصناعية، وهو ما سرّع إنتاج المعدات العسكرية والحديثة.
وأشار إلى أن المصنعين الصينيين يمكنهم إعادة توجيه خطوط الإنتاج بسهولة لصناعة الأسلحة والعتاد الحربي في أوقات الحرب، ويشمل ذلك تحويل قدرة قطاع إنتاج السفن البحرية من سفن الشحن إلى السفن الحربية.
ولفت التقرير إلى أن الصين تمتلك معظم الموارد الخام اللازمة للحرب الحديثة، وتسيطر على الكثير من مناجم ومعامل معالجة العناصر الأرضية النادرة، التي تُعتبر ضرورية لصناعة الصواريخ والطائرات والغواصات، مما يتيح لها تعويض خسائر المعدات بسهولة عند نشوب حرب طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.
وأكد التقرير أنه إذا واجهت الولايات المتحدة حربا كبيرة، فستضطر إلى إعادة هيكلة صناعاتها وقوتها العاملة كما فعلت خلال الحربين العالميتين في القرن العشرين.
وفي المقابل، وفق كاتبَي التقرير كبير المراسلين في سنغافورة جون إيمونت ورئيس مكتب الصحيفة في بروكسل دانيال مايكلز، تمتلك الصين جيشا من العمال والمصانع الجاهزة لتكوين اقتصاد حربي شامل عند الحاجة.