تدشين مشروع لمناهضة العنف ضد المرأة في صعيد مصر.. صور
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شهدت مدينة الأقصر، اليوم الاثنين، تدشين مشروع "تعزيز العمل المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة في صعيد مصر" الذي ينفذه مؤسسة جذور من أجل التنمية بالتعاون مع مؤسسة كونيموند (CONEMUND) الأسبانية وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية “AECID”، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ولفيف من القيادات المجتمعية والنسائية بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج وبنى سويف.
وقال الدكتور هشام عيسى، المدير التنفيذي لمؤسسة جذور من أجل التنمية خلال كلمته الافتتاحية، أنه منذ أكثر من 5 سنوات بدأت مؤسسة جذور مع شريكتها الداعمة – منظمة كونيموند في تنفيذ مشروع "تعزيز العمل المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة في صعيد مصر ودعم المساواة بين الجنسين" بتمويل من الإتحاد الأوروبي، واليوم نعلن عن تدشين مشروع جديد يهدف لبناء القدرات وتعزيز المكتسبات التي حققناها سوياً مع شركائنا من الجمعيات المحلية تحت إشراف ورعاية وزارة التضامن الاجتماعي وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة.
وأوضح عيسى، أن مؤسسات التنمية الدولية وبصفة عامة الاتحاد الأوروبي وبصفة خاصة الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية أولت قضية المساواة بين الجنسين اهتماماً خاص.
وأوضح عيسى أننا كمؤسسات مجتمع مدني وجمعيات أهلية يجب أن يكون واضح لدينا أهمية أن تكون الخدمات المقدمة تلبي احتياجات السيدات والفتيات وتناقش قضاياهن لتحقيق أقصى استفادة للمستفيدات ، ومن هذا المنطلق فكرنا أن يكون أسم مشروعنا "عمار"، ونقصد "عمار" أي ( البناء – بناء جسور من التفاهم والتواصل – بناء القدرات لفهم واحتواء وتقدير الآخر).
ومن جانبها، قالت إيفا سواريز - مدير الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) في مصر، أن انتشار قضايا العنف يمثل تهديداً صريحاً لحقوق الإنسان، موضحة أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي نفذت على مدار ١٠ سنوات عدد ٣٥ مشروع لتمكين المرأة، ومناهضة العنف ضد المرأة بقيمة ٥ مليون يورو.
وقالت بالوما فيرناندز، ممثل منظمة كونيموند الأسبانية (CONEMUND) أن المنظمة قامت بتنفيذ ١٢ مشروع في مصر لدعم المرأة ومناهضة أشكال العنف، مشيرة إلى أن مشروع "تعزيز العمل المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة في صعيد مصر "يهدف إلى بناء القدرات ورفع الوعي والعمل مع الشركاء، وخاصة وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة.
فيما أوضح هشام صلاح، مدير مشروع "تعزيز العمل المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة في صعيد مصر " أن المشروع يتم تنفيذه من خلال 4 جمعيات أهلية في أربعة محافظات هي: بني سويف، وسوهاج، وقنا، والأقصر، ويهدف إلى بناء القدرات ورفع الوعي والتنسيق بين أصحاب المصلحة لمنع ومعالجة أسباب العنف ضد المرأة في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر، من خلال تقديم حزمة من أنشطة الحماية والوقاية لعدد 600 من الفتيات والسيدات الناجيات من العنف، وكذلك تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية للسيدات والرجال بالمحافظات الأربعة المستهدفة والتي من شأنها المساهمة في تقليل العنف ضد المرأة ومعالجة أسبابه.
وتضمن الحفل، توقيع اتفاقيات التعاون المشترك بين الجمعيات الشريكة المنفذة للمشروع بالمحافظات الأربعة المستهدفة، ومؤسسة جذور من أجل التنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة للتعاون الدولی من أجل التنمیة بناء القدرات
إقرأ أيضاً:
الضرب ليس دائمًا جنحة... متى تصبح الجريمة عاهة مستديمة؟
هل كل واقعة ضرب تُعد جريمة جنائية؟ ذلك سؤال يتردد كثيرًا في ظل تصاعد وتيرة العنف الجسدي، وخاصة بعد انتشار مشاجرات تخلّف وراءها ضحايا بعاهات مستديمة، تحوّل مجرى حياتهم بالكامل.
القانون المصري لا يضع كل وقائع الضرب في سلة واحدة، فوفقًا للمادة 240 من قانون العقوبات، يعاقب كل من تسبب عمدًا في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بسبق الإصرار أو الترصد.
لكن هل كل إصابة تعتبر عاهة؟ القانون يشترط معايير دقيقة، منها:
أن تؤدي الإصابة إلى فقدان دائم لوظيفة عضو أو أحد الحواس.
أن تتسبب في بتر أو شلل أو تشوه دائم.
أن تكون الإصابة ناتجة عن نية إجرامية واضحة أو استخدام أدوات حادة.
قضايا من الواقع... مأساة تتكررفي واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام، فقد شاب إحدى عينيه بعد تعرضه للضرب بأداة حادة في مشاجرة، ما دفع المحكمة لإصدار حكم بالسجن 10 سنوات على الجاني.
وفي واقعة أخرى، تم بتر يد شاب إثر اعتداء جماعي بأسلحة بيضاء، فصدرت أحكام بالسجن وصلت إلى 15 عامًا ضد المتهمين.
رغم أن العقوبات صارمة، إلا أن الواقع يؤكد وجود ثغرات، بعض المحامين يشيرون إلى صعوبة إثبات نية الإجرام في المشاجرات المفاجئة، بينما يرى قانونيون أن تنفيذ العقوبات بصرامة، ونشر التوعية، هما الحل للحد من تكرار هذه الجرائم.
إلى جانب العقوبة، تبذل الدولة جهودًا عبر:
تشديد الرقابة في المناطق المعروفة بكثرة المشاجرات.
إطلاق حملات توعية حول أثر العنف الجسدي.
تسهيل إجراءات التقاضي لتمكين الضحايا من نيل حقوقهم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة