البنك المركزي السعودي يرخص لشركة “ذرى” لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
المناطق_واس
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” الترخيص لشركة “ذرى” لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين. وبإضافة هذا الترخيص، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط تسع شركات، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة، المصرحة 59 شركة في المملكة.
أخبار قد تهمك “البنك المركزي” يطرح مشروع “تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي” لطلب المرئيات 27 ديسمبر 2023 - 12:18 مساءً البنك المركزي السعودي يرخص لشركة “التفاعل الذكي” لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل 20 ديسمبر 2023 - 4:25 مساءً
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها, كذلك تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي البنک المرکزی السعودی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوقف 10 شركات صرافة في عدن لمخالفتها الأنظمة (اسماء)
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الإثنين، إيقاف التراخيص الممنوحة لعشر شركات ومنشآت صرافة، بعد ثبوت مخالفاتها للضوابط المنظمة للعمل المصرفي، وذلك بموجب القرار رقم (9) لسنة 2025 الصادر عن المحافظ أحمد غالب.
وأوضح البنك أن قرار الإيقاف جاء استنادًا إلى تقرير ميداني أعدّه قطاع الرقابة على البنوك، والذي كشف عن تجاوزات وممارسات مخالفة للوائح، في إطار الجهود المبذولة لضبط سوق الصرافة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتضم قائمة الشركات والمنشآت التي تم سحب تراخيصها:
شركة صالح العروي للصرافة
منشأة الحبيشي
منشأة أبو قصي
منشأة الشغدري
منشأة وهيب الكريمي
منشأة الشرعبي
منشأة الحرازي
منشأة الشقيري
منشأة خليفة سعيد
منشأة الأخضر كاش
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات رقابية تستهدف المخالفين، مشددًا على ضرورة التزام شركات ومنشآت الصرافة بالقوانين والتعليمات التنظيمية، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة.