المفوض الأوروبي: إجماع لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لأهمية ترفيع العلاقات مع مصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، مع مارجريتس سكيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية، وذلك في إطار لقاءاته المتتالية مع مفوضي الاتحاد الأوروبي ببروكسل قبيل انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي صباح يوم الثلاثاء 23 يناير 2024.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن نائب رئيس المفوضية الأوروبية حرص في بداية اللقاء على نقل رسالة سياسية لوزير الخارجية تؤكد إجماع وإدراك مؤسسات الاتحاد الأوروبي لأهمية ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التعاون الثنائي من خلال محاور التعاون الجديدة في إطار هذه الشراكة الشاملة بما يلبي أولويات الجانبين.
كما حرص نائب رئيسة المفوضية الأوروبية على تأكيد حرص المفوضية الأوروبية على سرعة الانتهاء من كل الإجراءات ذات الصلة بإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما سينعكس إيجابياً وبشكل ملموس على كل مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين.
ورحب الوزير سامح شكري بموقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي الإيجابي تجاه ترفيع العلاقات مع مصر في ضوء الإدراك المشترك لأهمية هذه العلاقات لتعزيز التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، وفي مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول أيضاً التشاور حول سبل تعزيز التعاون في مجال الهجرة في ضوء الأولوية التي يحظى بها هذا المجال على أجندة أولويات الجانبين، حيث استعرض الوزير شكري الجهود الناجحة التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي أسهمت في وقف كافة مراكب الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى أوروبا من مصر منذ سبتمبر 2016، استناداً إلى مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية للظاهرة ولا تُختزلها في التعامل الأمني، فضلاً عن استضافة مصر لأكثر من 9 ملايين أجنبي ما بين لاجئ ومهاجر، وجهودها الحثيثة لدمج اللاجئين والمهاجرين، وتقديم كافة الخدمات لهم على الرغم من حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر جراء الأزمات المتلاحقة سواء العالمية أو الإقليمية.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير سامح شكري حرص على تأكيد أهمية أن يكون التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية. كما أكد أهمية الإسراع في الانتهاء من تنفيذ مشروعات التعاون المتفق عليها في هذا المجال، معرباً عن التطلع نحو تعزيز الدعم الأوروبي لجهود الدولة المصرية لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها. كما أكد الوزير شكري على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة النظامية وإطلاق برامج التدريب والتعليم الفني والمهني لتأهيل العمالة المصرية إلى سوق العمل الأوروبية ومنحهم فرص عمل مقننة بما يسهم في تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، أعرب "سكيناس" عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها مصر كركيزة أمن واستقرار في المنطقة، وتأكيد الإدراك الأوروبي الكامل الذي لا يشوبه أي شكوك للدور الإقليمي والمحوري الذي تلعبه مصر في تدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
كما ثمن الجهود المصرية المبذولة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم لمصر في ضوء الأولوية التي تمثلها مصر وهذا المجال للاتحاد، وما أثبتته مصر من كونها شريكاً موثوقاً به في التعاون في مجال الهجرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية سامح شكري الاتحاد الأوروبي بروكسل المفوضیة الأوروبیة الهجرة غیر الشرعیة الاتحاد الأوروبی فی مجال الهجرة
إقرأ أيضاً:
اليونان تشدد قوانين الهجرة وقبرص تدفع السوريين إلى العودة
تتسارع خطوات بعض الدول الأوروبية لفرض قيود أكثر صرامة على سياسات الهجرة، ففي حين أعلنت الحكومة اليونانية نيتها تشديد قوانين الهجرة وإنهاء مسار التسوية القانونية للمهاجرين غير النظاميين، كشفت قبرص عن خطة لتمويل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في البلاد منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.
في أثينا، أعلن وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس، أن بلاده بصدد إلغاء بند قانوني ظل سنوات يُتيح للمهاجرين غير النظاميين التقدّم بطلبات إقامة بعد سبع سنوات من الإقامة في البلاد، معتبراً أن هذا البند "بات يشجع على البقاء غير القانوني".
وفي مقابلة لِشبكة "سكاي" المحلية، قال فوريديس، إن القانون بصيغته الحالية "يكافئ من يخالفون النظام"، مشيراً إلى أن شرطة اليونان أوقفت العام الماضي أكثر من 74 ألف مهاجر غير نظامي، لم تتمكن من ترحيل سوى 2500 منهم، بسبب تعقيدات في التحقق من هوياتهم وتقديمهم إفادات "كاذبة" عن بلدانهم الأصلية.
وكشف الوزير عن مشروع قانون جديد أقرته الحكومة الأربعاء، يقضي بتشديد العقوبات على من يدخلون أو يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، ويصل إلى فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى تمديد فترة التوقيف الإداري إلى عامين بدلاً من 18 شهراً.
إعلانوتوقع فوريديس أن يعرض القانون على البرلمان خلال يونيو/حزيران المقبل، حيث تحظى الحكومة بأغلبية مريحة، لافتا إلى أن نحو 55 إلى 65 ألف شخص يدخلون اليونان بشكل غير قانوني سنويا، يحصل نصفهم فقط على حق اللجوء.
ورغم هذه الإجراءات، أشار الوزير إلى أن الحكومة ستعرض في يوليو/تموز القادم "قواعد جديدة تشجع على الهجرة القانونية"، مشيراً إلى حاجة سوق العمل المحلية إلى قرابة 200 ألف عامل.
وفي نيقوسيا، أعلن وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيدس عن برنامج جديد يبدأ في يونيو/حزيران المقبل، يهدف إلى تشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم مقابل حوافز مالية.
وأوضح يوانيدس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن البرنامج أُعدّ بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل العائلات السورية التي تسحب طلبات لجوئها أو تتخلى عن الحماية الدولية، مع السماح لأحد أفراد الأسرة (بالغ واحد) بالبقاء في قبرص لمدة عامين مع تصريح عمل، مقابل مغادرة بقية أفراد الأسرة إلى سوريا.
وبموجب البرنامج، سيُمنح الشريك الباقي في قبرص مبلغ 2000 يورو، بينما يحصل كل طفل مغادر على 1000 يورو. وسيدخل البرنامج حيّز التنفيذ في 2 يونيو/حزيران ويستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.
وتقول السلطات القبرصية، إن 2500 سوري سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تخلوا عن وضع الحماية الذي كانوا يتمتعون به، وإن نحو 2400 عادوا إلى ديارهم.
وتعكس الخطوتان اليونانية والقبرصية اتجاهاً متصاعداً بين دول الاتحاد الأوروبي للحد من تدفقات الهجرة، لا سيما من مناطق النزاع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتواجه أثينا ونيقوسيا، الواقعتان على الخطوط الأمامية للهجرة عبر البحر المتوسط، ضغوطاً داخلية متزايدة مع ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين، واحتدام الجدل السياسي عن الهجرة في ظل أزمات اقتصادية وهيكلية.
إعلانوكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بدعم دوله الأعضاء التي تقع على الخطوط الأمامية للهجرة، عبر توفير التمويل وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة على الحدود والإعادة الطوعية والاندماج، لكن الانتقادات لا تزال تتصاعد من منظمات حقوقية تعتبر، أن بعض تلك السياسات قد تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة في ما يتعلق بإعادة اللاجئين إلى بلدان غير آمنة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»