حتمية الأمن والاستقرار في البحر الأحمر

 

اتجاهات مستقبلية

حتمية الأمن والاستقرار في البحر الأحمر

 

 

 

 

تعددت المبادرات الإقليمية والدولية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البحر الأحمر، وذلك نظرًا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها في مجال الجغرافيا السياسية والاستراتيجية، حيث يعدُّ واحدًا من أهم طرق الملاحة الرئيسية في العالم إذ يربط بين قارات ثلاث هي إفريقيا وآسيا وأوروبا.

يضاف إلى ذلك أن البحر الأحمر يعدُّ أيضًا معبرًا رئيسيًّا لتصدير نفط الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، وهو الرابط البحري التجاري الأساسي بين البحر المتوسط والمحيط الهندي وبحر العرب. كما تمر من خلاله سنويًّا بضائع وسلع تمثّل نحو 13% من التجارة العالمية.

وفي هذا السياق، فإن فكرة إنشاء منظمة أو تحالف معني بالتنمية والاستقرار في حوض البحر الأحمر، هي فكرة قديمة، حيث تعود جذور أول مبادرة للتعاون بين الدول المطلّة على البحر الأحمر إلى يوليو 1972، مع انعقاد المؤتمر الأول للدول المطلة على البحر الأحمر في جدة، حيث أصدرت كل من السعودية ومصر والسودان وإثيوبيا واليمن بيانًا مشتركًا أكدت فيه حقها في الموارد المعدنية العميقة للبحر الأحمر. وفي عام 1974 وقّعت السعودية والسودان اتفاقية بشأن استغلالهما المشترك للموارد الطبيعية في البحر الأحمر. وفي عام 1976 وقّع عدد من الدول المطلعة على البحر الأحمر وخليج عدن اتفاقية بشأن التعاون في البحث العلمي في القضايا البيئية. وفي 1982 وُقِّعت الاتفاقية الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بين كلّ من السودان والصومال والأردن والسعودية ومصر وجيبوتي.

وفي عام 2018 استضافت السعودية الاجتماع الوزاري لدول البحر الأحمر الذي نتج عنه اتفاق إنشاء كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن. وفي يونيو من العام ذاتِه روَّج الاتحاد الأوروبي أيضًا فكرة إنشاء هيئة إقليمية للبحر الأحمر، وشهد مطلع عام 2020 الولادة الحقيقية لمجلس يُعنى بمصالح الدول المطلّة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. وكان الهدف الأساس للمجلس هو تعزيز التنسيق والتعاون الإقليميين، من أجل التعامل بفاعلية مع أي أخطار وتحديات إقليمية.  وأخيرًا في نهاية عام 2023 أعلنت الولايات المتحدة عن تحالف “حارس الازدهار” الذي يضم 11 دولة، وذلك بعد استهداف الحوثيين للسفن الإسرائيلية المارة عبر مضيق باب المندب.

وبناء على هذا الاستعراض التاريخي لمشاريع التعاون الإقليمي لاستغلال الموارد وتحقيق الأمن في البحر الأحمر، يمكننا القول إن تحقيق الأمن والاستقرار في البحر الأحمر بات أمرًا مهمًّا للغاية، وذلك لعدة اعتبارات؛ منها زيادة حجم التجارة الدولية المارة عبر البحر الأحمر، وأن أي إضرار بالأمن في هذا الممر الدولي الاستراتيجي سوف يؤثر لا محالة على سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين على السفن، الأمر الذي قد تترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية في الكثير من الدول. كما أن الاضطرابات التي تحدث في البحر الأحمر سوف تُعوِّق خطط التنمية الشاملة التي تقوم بها الدول المطلّة عليه.

خلاصة القول هي أن تحقيق الأمن والاستقرار في البحر الأحمر ضرورة حيوية من أجل ضمان مصالح الدول الإقليمية كافة، خصوصًا ما يتعلق منها بتحييد تهديدات الميليشيات، وضمان المرور الآمن عبر هذا الممر البحري التجاري العالمي من دون قيود، ومن دون استهداف ارتهان حركة التجارة العالمية للخلافات السياسية والتوترات العسكرية، حيث تكفل القوانين الدولية حرية الملاحة في هذه الممرات.

 

المصدر: جريدة الوطن