المصريين: برنامج رد الأعباء التصديرية يعزز اتجاه الدولة نحو دعم الصادرات
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس حزب ”المصريين“، أن البرنامج الذي أعلنت الحكومة بدء تطبيقه لرد الأعباء التصديرية خلال العام المالي 2025 - 2026 وحتى العام المالي 2027 - 2028 يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز قدرات الدولة الإنتاجية والتنافسية، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي في توقيت دقيق يشهد فيه الاقتصاد المصري توجهًا واضحًا نحو دعم الصادرات كركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.
وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الخميس، إن إطلاق برنامج رد الأعباء التصديرية بصيغته المحدثة يعكس إدراكًا حكوميًا متقدمًا لدور الصادرات في دفع عجلة التنمية، خاصة في ظل المستهدفات الطموحة التي تتبناها الدولة لزيادة حجم الصادرات السلعية والخدمية خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن البرنامج لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يشمل منظومة شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز عادلة للقطاعات الإنتاجية، مع إتاحة مسارات أكثر وضوحًا لاستعادة مستحقات المصدرين بما يعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن البرنامج الجديد يتسق مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، معتبرًا أن دعم الصادرات يمثل استثمارًا حقيقيًا في الصناعة الوطنية وليس مجرد عبء على الموازنة، مؤكدًا أن التجارب العالمية أثبتت أن الدول التي ازدهرت صناعيًا كانت تعتمد على آليات مشابهة تدعم الصناعة والتصدير وتوفر منظومة تحفيزية مستقرة لسنوات طويلة.
ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن ما يميز البرنامج الحالي هو اعتماده على رؤية أكثر شمولًا، تتضمن دعمًا موجهًا لقطاعات ذات أولوية صناعية، بما يتسق مع خطط الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مشيدًا بمدد البرنامج الثلاثية التي تمنح الشركات والمصانع رؤية أوضح للتخطيط والاستثمار والتوسع، مؤكداً أن الاستقرار في السياسات هو أساس جذب الاستثمارات الجديدة وزيادة الطاقات الإنتاجية.
وأوضح أن برنامج رد الأعباء التصديرية ليس منفصلاً عن جهود أوسع تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية الداعمة للصناعة، سواء من خلال تحديث الموانئ والمناطق اللوجستية أو التوسع في المناطق الصناعية المتكاملة، أو تحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تخدم المستثمرين والمصدرين. وشدد على ضرورة استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان حل أي معوقات قد تواجه تنفيذ البرنامج أو تؤثر على سرعة رد المستحقات للمصدرين.
ودعا المستشار حسين أبو العطا إلى ضرورة مواصلة تحسين منظومة التصدير عبر دعم الجودة، وتسهيل الإجراءات، والاهتمام بالأسواق الإفريقية والعربية والآسيوية الواعدة، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قادرة على المنافسة العالمية إذا توفرت لها الظروف الملائمة والحوافز المستقرة، واصفًا البرنامج بأنه "خطوة مدروسة ضمن مسار طويل لبناء اقتصاد قوي يقوم على الإنتاج والتصدير ويدعم جهود التنمية الشاملة التي تقودها الدولة خلال المرحلة المقبلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعباء التصديرية برنامج رد الأعباء رد الأعباء حزب المصريين دعم الصادرات اقتصاد قوى بمجلس الشيوخ الأعباء التصديرية المستشار حسين أبو العطا رد الأعباء التصدیریة برنامج رد الأعباء دعم الصادرات أن البرنامج أبو العطا
إقرأ أيضاً:
نائب: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء عن الممولين
ثمّن النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للإطلاع على تفاصيل المبادرة الجديدة، مؤكداً أن إطلاق الحزمة الثانية يأتي امتدادًا لجهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز الشفافية في العلاقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويمكّن القطاعات المنتجة من مواصلة نشاطها.
وأوضح حليم في بيان له اليوم، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعكس اهتمام الدولة بتهيئة بيئة ضريبية أكثر مرونة وفاعلية، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير مزيد من التسهيلات التي تحفز الالتزام الطوعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تشجع الملتزمين وتساندهم، وهو ما يسهم مباشرة في تعزيز الثقة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، ويرسخ مفاهيم المصداقية واليقين داخل المنظومة الضريبية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية تُبنى على النجاحات التي حققتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي ساهمت في معالجة العديد من الملفات المتراكمة لدى الممولين، وخففت من الضغوط الناتجة عن الفوائد والغرامات، ومكنت آلاف الشركات والأفراد من تسوية أوضاعهم الضريبية، مؤكداً أن هذه النتائج الإيجابية كانت دافعًا قويًا لاستمرار الدولة في هذا النهج، من خلال تقديم المزيد من المبادرات التي تعزز الامتثال وتوسع قاعدة الممولين، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا مباشرًا للدولة وللمستثمرين على حد سواء.
وأشار حليم إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت أيضًا التأكيد على أهمية زيادة الاستثمارات الخاصة ودور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، مشدداً على أن توفير تسهيلات ضريبية حقيقية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال، يمثلان من أهم الأدوات التي تُمكّن المستثمر من اتخاذ قرارات توسعية آمنة، سواء عبر إنشاء مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها، مؤكداً أن الدولة تدرك جيدًا أن مناخًا ضريبيًا مستقرًا وواضحًا هو أساس جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد أن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وعادلة، تستند إلى الثقة والتعاون بين الممولين والجهات التنفيذية، مشدداً على أن العمل التشريعي والرقابي سيظل داعمًا لكل ما يعزز كفاءة السياسات المالية، ويحسن مناخ الاستثمار، ويقوي الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في دفع جهود التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا