الغرف التجارية: أسعار الحديد وصلت إلى مستويات قياسية وستؤدي لارتفاع العقارات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد خرجت عن السيطرة، فلأول مرة يصل سعر الحديد لأكثر من 50 ألف جنيهًا، مضيفًا:" لم نصل لهذا السعر عبر التاريخ، وهو أعلى وتيرة زيادات في أسعار الحديد في مصر".
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، أن الزيادات في السوق المصري مختلف تمامًا عن الدول الأخرى في ظل التطورات المحيطة، وقلة المعروض من الخامات بسبب الحروب، مع زيادات التكاليف من التمويل والضرائب، بما أثر على سعر الحديد، ولكن الدولار هو الأكثر تأثيرًا.
وتابع:" هناك ندرة في الخامات في ظل مشكلات الشحن، ونحن أمام مشكلة كبيرة، وهناك شركات عقارات كبيرة تواجه مشكلات ضخمة، وسعر الوحدات السكنية سيكون مرتفع جدًا، وهناك ارتفاع في سوق العقارات الفترة المقبلة، وسيؤثر على الجميع".
وكشف أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تصل لأكثر من 14 مليون طن، ولكن ما يتم إنتاجه الآن لا يتجاوز 4 ملايين طن فقط.
اقرأ أيضا :
أمطار متفاوتة الشدة ورياح.. "الأرصاد": تحذيرات واضطرابات في حالة الطقس بدءًا من الغد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أسعار الحديد الغرف التجارية مواد البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفين
أشاد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الحكومة في تحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون تحديد العلاوة الدورية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن ما تم الإعلان عنه يعكس إرادة سياسية حقيقية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء.
حد أدنى للعلاوة الدوريةأوضح محمود، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع القانون يتضمن تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 150 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة للفئات غير المخاطبة بالقانون ذاته، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يرسخ لمبدأ العدالة في توزيع الحوافز ويشمل كافة العاملين بالدولة دون استثناء.
حافز 700 جنيهوأضاف وكيل صناعة البرلمان، أن زيادة الحافز الإضافي لتصل إلى 700 جنيه شهريًا، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يمثل نقلة ملموسة في بند الأجور، ويُسهم بشكل مباشر في رفع دخول الموظفين وتلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد معتز محمود، أن تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، يأتي ضمن مخصصات الموازنة الجديدة التي شهدت أعلى نسبة زيادة في بند الأجور والإثابة بنسبة بلغت 18%، وهو ما يدل على جدية الدولة في تحسين الأحوال المعيشية للعاملين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار نائب الصعيد، إلى أن الدولة لا تتوقف عند مجرد تحسين الرواتب، بل تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة، ودعم بيئة العمل بما ينعكس على تحسين الأداء العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز انتمائهم وتحسين أحوالهم.
واختتم المهندس معتز محمود تصريحه قائلاً: نثمن هذا التوجه الشامل الذي يتبناه الرئيس والحكومة، والدعم الكامل لأي سياسة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، داعيًا إلى استمرار هذا النهج المتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية