إشادة عالمية بجهود الجهات التنظيمية الصحية في المملكة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم إن الجهات التنظيمية الصحية والدوائية في المملكة العربية السعودية وتركيا قد بلغت مستويات عالية من النضج، لتلحق بجمهوريات كوريا وسنغافورة وسويسرا التي كانت أول ثلاث دول تدرج في قائمة المنظمة كجهات تنظيمية مرجعية تستوفي المعايير والممارسات المعترف بها دوليًا .
واستعرض أدهانوم في كلمته أمس في افتتاح الدورة الـ154 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية، إنجازات المنظمة التي تحققت خلال العام المنصرم في مجال الصحة العامة، وهي انخفاض تعاطي التبغ في 150 دولة وانخفاض عدد المدخنين بمقدار 19 مليون شخص مقارنة بما كان عليه قبل عامين .
ووضع قيود في 6 بلدان على استخدام الدهون المتحولة في الصناعات الغذائية وكذلك سريان تلك القيود في 7 بلدان أخرى, وتعزيز الرضاعة الطبيعية، ودعم المزيد من البلدان في معالجة الهزال والسمنة لدى الأطفال، وتنظيم تسويق المنتجات الضارة بصحة الأطفال بما في ذلك السجائر الإلكترونية، وزيادة الضرائب على الكحول والمشروبات السكرية, وتوقيع 147 دولة على إعلان COP28 مع التزام الجهات المانحة بأكثر من مليار دولار أمريكي والاتفاق على التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري .
وأضاف أن المنظمة دعمت أكثر من 50 دولة في بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، ووضع خطط عمل الصحة الواحدة، مع إدراك الارتباط الوثيق بين صحة البشر والحيوانات والبيئة .
وعلى المستوى السياسي قال إن عام 2023 كان عامًا بارزًا بالنسبة للتغطية الصحية الشاملة، مع انعقاد الاجتماع الثاني رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي .
وفي الفترة التي سبقت الاجتماع نشرت المنظمة والبنك الدولي بيانات جديدة أظهرت أن نصف سكان العالم لا يتمتعون بالتغطية الصحية الشاملة، وأن ملياري شخص يواجهون صعوبات مالية بسبب الإنفاق الصحي من أموالهم الخاصة .
وفي الإعلان السياسي تعهدت البلدان بأكثر من 50 التزامًا للتوسع التدريجي في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية, ومن أجل دعم البلدان في تعزيز الرعاية الصحية الأولية، انضمت المنظمة إلى اتحاد من بنوك التنمية لإطلاق منصة الاستثمار في الصحة بتمويل قدره 1,5 مليار يورو .
وكان العام الماضي مثمرًا في دعم الحصول على الأدوية والمنتجات الصحية، وقامت المنظمة بالتأهيل المسبق بـ 136 من الأدوية واللقاحات ووسائل التشخيص وغيرها من المنتجات، وأضيفت أدوية جديدة لمواضيع التصلب المتعدد والسرطان والقلب والأوعية الدموية إلى قائمة الأدوية الأساسية.
وأطلقت المنظمة مع اليونيسيف والتحالف العالمي للقاحات مبادرة اللحاق الكبير لاستعادة واستئناف برامج التلقيح الروتيني، التي عطلها وباء كوفيد19, واعتمدت المنظمة لقاحين جديدين ضد الملاريا، من شأنهما سد الفجوة في العرض والطلب وإنقاذ حياة الآلاف من الشباب خاصة في افريقيا .
إضافة إلى استجابة المنظمة للعديد من حالات الطوارئ الصحية في العالم ومنها زلازل تركيا وسوريا والأزمة في جمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وميانمار وهايتي والسودان وأوكرانيا وبالطبع في الأراضي الفلسطينية المحتلة, والتقدم في مفاوضات الاتفاقية الدولية بشأن التأهب والاستجابة للجوائح والطوارئ الصحية وتعديلات اللوائح الصحية الدولية .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
انهيار تام يصيب المنظومة الصحية بغزة.. والإغاثة الطبية تواجه خطرا
أكد الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، تعرض المنظومة الصحية في القطاع للانهيار التام، لافتا أن القطاع الصحي ليس وحده المنهار، بل قطاع غزة بأكمله ينهار فعليًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي اليومي والممنهج لتدمير البنية التحتية، واستمرار الحصار ومنع دخول المستلزمات والمستهلكات الطبية والأدوية.
وأوضح «زقوت»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أزمة الوقود تلوح في الأفق، إذ تعتمد المستشفيات على «مبدأ التقطير» لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيلها، مشيرًا إلى أن الحلول المؤقتة التي يتم اللجوء إليها لا تصمد أكثر من ثلاثة إلى أربعة أيام، قبل أن تعود الأزمة إلى الواجهة مجددًا.
انقطاع التيار الكهربائيوأشار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يفاقم من تدهور الأوضاع، مؤكدًا أن تشغيل أي منشأة طبية بات مرهونًا بالوقود، الذي يدخل عبر المؤسسات الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية، ويتطلب تنسيقًا مع الجهات الإسرائيلية، التي بدأت منذ استئناف العدوان في 18 مارس 2025 برفض جميع الطلبات الخاصة بإدخال الوقود.
توقف العمليات الجراحيةونوه بأن الاعتماد في الوقت الراهن يتم على ما تبقى من المخزون الداخلي، والذي يوشك على النفاد، فيما لا يزال جزء منه محتجزًا في رفح دون السماح باستخدامه في المؤسسات الصحية، متابعًا: «أزمة الوقود تمثل تهديدًا مباشرًا للقطاع الصحي، إذ يعني غياب الطاقة توقف العمليات الجراحية، وتعطّل الفحوصات التشخيصية، وإيقاف غرف الإنعاش، وأجهزة غسيل الكلى، وحضّانات الأطفال، وتعذّر إجراء أي تدخلات طبية للمصابين، الذين يُقدّر عددهم بالمئات يوميًا».