الصحة: زراعة 12 صمام رئوي بالقسطرة التداخلية العلاجية «مجاناً»
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، زراعة 12 صمام رئوي، من خلال القسطرة التداخلية العلاجية، داخل معهد القلب القومي التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك خلال 6 أشهر، دون تحميل المرضى أي تكاليف مادية، فيما تبلغ تكلفة العملية الواحدة مليون جنيه، وذلك حرصا من الوزارة على توفير أحدث أساليب العلاج للمريض المصري.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن تغيير الصمام الرئوي عن طريق القسطرة تعد تقنية حديثة، ويجري العمل على التوسع في استخدامها مستقبلًا، لتكون بديلاً آمناً وفعالاً للعديد من جراحات القلب المفتوح، ضمن خدمات التامين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
وأضاف الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، أن هذه التقنية تعتمد على القسطرة التداخلية العلاجية في زرع الصمام الرئوي، للمرضى الذين يعانون من عيوب خلقية مركبة بالقلب، وخضعوا لجراحات قلب مفتوح في فترات سابقة، وذلك كبديل عن الجراحة المفتوحة، مشيرا إلى أنه منذ بداية عام 2025 وحتى الآن تم بنجاح زرع 12 صمام رئوي، وغادر المرضى المستشفى خلال 48 ساعة من إجراء القسطرة.
امكانيات ومهارات الكوادر الطبية بالمعهد
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالهادي مدير معهد القلب القومي، أن هذا الإنجاز الطبي يعكس امكانيات ومهارات الكوادر الطبية بالمعهد ويعد قفزة نوعية في مجال طب القلب التداخلي، ويضع معهد القلب القومي، في مصاف المراكز الرائدة إقليميًا، في هذا التخصص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة صمام رئوي القسطرة التداخلية معهد القلب القومى وزارة الصحة والسكان القسطرة التداخلیة وزارة الصحة معهد القلب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل دعم الموازنة للقطاع الخاص خلال العام المالي الجديد
قالت وزارة المالية إن الحكومة المصرية، مستمرة في دعم ومساندة القطاع الخاص والكيانات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية، ضمن مستهدفات البرنامج الإصلاحي بالموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الجديدة والتي بدأت قبل أيام.
أكدت وزارة المالية في تقرير صادر عنها وتلقى موقع "صدى البلد" نسخة منه، أنه تعتمد خلال العام المالي 2025/2026 الجاري، على تحسين جودة الخدمات العامة والبنية التحتية و التأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع والطبقات الأولى بالرعاية.
ركزت الموازنة الجديدة وفقا لتقرير " المالية" على استهداف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري، حيث تمت زيادة مخصصات كل من الصحة والتعليم بنسبة ٢٤,٧ %و٢١,٥ % على التوالى عن مخصصات موازنة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ الماضي.
وركزت تلك الاجراءات على مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال مبادرة "حياة كريمة" والتي تعتبر واحدة من أهم المشروعات التنموية والطموحة على مستوى العالم والتي تقوم بها الحكومة المصرية والتي توليها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أشار التقرير إلى أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك بالضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤.٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل، والاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الانفاق العام.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف