اجتماع عربي طارئ يطالب مجلس الأمن بقرار ملزم لوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
طلبت جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
جاء ذلك في قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عقب اجتماع طارئ بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، دعت إليه فلسطين، وترأسته المغرب.
وطالب القرار "مجلس الأمن بعدم التقاعس عن تولي مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار ملزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني".
كما دعا "الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتبنى معايير مزدوجة والداعمة للعدوان الإسرائيلي داخل مجلس الأمن، إلى تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي، تدعو إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار بغزة".
وطالب بـ "تبني مواقف تلزم إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وانسحابها من قطاع غزة ورفع الحصار عنه، ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري".
وأدان القرار "تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية".
كما أدان "الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك لأكثر من مائة يوم".
ولفت إلى أن الحصار "يشمل تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين".
وأعرب القرار عن تقديره "الجهود القانونية التي تقوم بها جمهورية جنوب إفريقيا، بما فيها مقاضاتها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".
وحث "الدول الحريصة على إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجاني من العقاب، إلى تقديم المزيد من الإحالات للوضع في فلسطين إلى المحكمة".
ودعا "آليات العدالة الدولية إلى سرعة التحقيق والبت في القضايا والإحالات والإجراءات والشكاوى المرفوعة أمامها على أساس مهني قانوني شريف دون أي اعتبارات سياسية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الجامعة العربية اسرائيل غزة فلسطين مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأضاحي تحت الحصار!".. المغرب يشهد حملة أمنية غير مسبوقة لمصادرة الأغنام عشية عيد الأضحى
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصفوه بـ"الصادم"، يُظهر عناصر أمنية تقتحم منازل وتجمعات سكانية وتصادر رؤوس الأغنام.
الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، وأثار موجة من الغضب والاستغراب، وسط تساؤلات حول قانونية الخطوة وتوقيتها.
الخطوة تأتي في سياق قرار رسمي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام، بدعوى حماية القطيع الوطني من الانقراض في ظل موجة الجفاف الخانقة، وأيضًا لمراعاة أوضاع الأسر الفقيرة.
ورغم تأكيد الحكومة على أن القرار "طوعي وليس إلزامياً"، فإن الإجراءات على الأرض تقول غير ذلك، بحسب نشطاء.
حظر تام وتنفيذ صارم بحسب صحيفة "هسبريس"، فإن التعليمات المشددة شملت كافة أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث ترأس والي الجهة اجتماعًا مع القيادات الإدارية والأمنية شدد فيه على ضرورة التصدي لأي مظاهر تُعيد مظاهر العيد، بما في ذلك نقل أو بيع الأغنام، حتى داخل الأحياء والأسواق.
ووفقًا للمصادر، تقوم السلطات الأمنية بتوقيف الشاحنات المحمّلة بالأغنام، ومصادرة الرؤوس، وتحرير محاضر ضد المخالفين، ضمن حملة اعتُبرت الأشد من نوعها في تاريخ البلاد الحديث.
انقسام شعبي بين التأييد والغضب فيما يرى بعض المغاربة أن القرار "واقعي ومسؤول" بالنظر للأزمة الاقتصادية والجفاف، يرى آخرون أن المنع الكامل من ممارسة الشعيرة فيه مساس بالتقاليد الدينية والاجتماعية، خاصة في غياب بدائل واضحة.
الحملة الأمنية وضعت المغرب في مرمى الانتقادات، حيث دعا بعض المعلقين إلى اعتماد التوعية بدلاً من القمع، محذرين من تداعيات القرار على الثقة بين المواطن والدولة.
هل بات عيد الأضحى "معلّقاً" في المغرب؟ سؤال يطرحه الشارع المغربي مع كل شاحنة تُوقف، وكل باب يُطرق، وكل رأس غنم يُصادر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية