محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية المطرية الثانية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية المطرية الثانية.
ويرأس الجلسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عـمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 8 متهمين.
كانت قد أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، بإجراء تحليل مخدرات للمتهمين بالنصب والاحتيال على سيدة والاستيلاء على مبلغ مالى منها بزعم استبداله لعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى بمنطقة المقطم لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه.
تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (إحدى السيدات) بتضررها من (أحد الأشخــاص) لقيامها بالاتفاق معه على استبدال مبلغ مالي بعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى، ولدى حضوره برفقة آخرين واستبدال المبلغ وانصرافهما اكتشفت قيامه بالنصب والاحتيال عليها من خلال دمج عملات محلية مع العملات الأجنبية المستبدلة.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (ثلاثة أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات أمن الدولة أمن الدولة العليا مجمع المحاكم
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة متهم بالانضمام لـداعش بولاق اليوم
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش، فى القضية رقم 11971 لسنة 2024، جنايات بولاق.
ووجه للمتهم أنه خلال الفترة من بداية عام 2023 وحتى 5 سبتمبر من عام 2023، سعى المتهم لدى جماعة مقرها خارج البلاد، بهدف ارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، ضد أحد مقار البعثات الدبلوماسية، بأن سعى لدى جماعة داعش الإرهابية لتعليم طرق تصنيع المواد المفرقعة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية