تحرك برلماني بشأن موعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير المالية، بشأن موعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقال النائب في طلب الإحاطة، إنه في أكتوبر 2020 صدرت تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي تقضي بفرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية على كل من البائع والمشترى بصرف النظر عن تحقيق ربح أو خسارة، ما نتج عنه عزوف كثير من المستثمرين بالبورصة خلال الفترة التي أعقبت تطبيق القانون، وهبطت قيمة التعاملات لأقل من 200 مليون جنيه، نتيجة لانصراف المستثمرين عن الاستثمار في البورصة بعد فرض الضريبة الجديدة، وهو ما دفع وزارة المالية في حينها إلى وقف العمل بضريبة الدمغة في ديسمبر 2021 و عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بداية من 2022.
وأضاف، ثم قررت المالية تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، في ظل مطالبات بعض المتعاملين في البورصة، والحالة المتدهورة وضعف حجم التداولات وقتها، وذلك لحين تمرير التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على الدخل، والتي تم التصديق عليها ليكون بدء احتساب الضريبة على تعاملات 2023 وبداية التحصيل من يناير 2024 الجاري.
وتابع عضو مجلس النواب، حتي هذه اللحظة ورغم مرور ثلاثة أسابيع على بداية العام الجديد لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023 بشأن تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، رغم تصريحات مسؤولي المالية أكثر من مرة خلال العام الماضي، وآخرها تصريح لرئيس مصلحة الضرائب السابق في أكتوبر الماضي بأن اللائحة ستطرح للحوار المجتمعي خلال أيام.
وأوضح أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ما حدث في ملف الضرائب على تعاملات البورصة المصرية يعكس حالة من افتقاد اليقين الضريبي بسبب التقلبات الحكومية في هذا الملف وعدم وضوح رؤية الحكومة بشأنها ما يؤثر بشكل كبير على قرارات المستثمرين لاسيما الأجانب الذين يحتاجون لسياسة ضريبية واضحة ومستقرة يبنون عليها قراراتهم الاستثمارية.
وأكد حسين، هذا الأمر يفرض العديد من التساؤلات التي تتطلب توضيحًا عاجلًا من وزارة المالية وفي مقدمتها:
ما أسباب تعطل صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن؟ وهل يعقل أن تعرض وزارة المالية على مجلس النواب قانونا بتطبيق الضريبة ولا تعرف آلية التطبيق الأمثل؟ وهل كانت تحتاج أكثر من عام لتحديد أسلوب التحصيل؟.
وتابع، أين دراسات وزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة سوق المال عن احتساب التكلفة والعائد من تطبيق ضريبة على التعاملات في البورصة؟ وهل هناك نية للتأجيل مرة ثالثة؟ وهل قرار التأجيل سيحقق عائدًا للاقتصاد المصري أعلى من تطبيقها في الوقت الحالي؟.
وأضاف، هل الوقت مناسب حاليًا لفرض رسوم على التداولات في وقت تسعي فيه الحكومة لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية، والتي سيكون جزء كبير منها من خلال الاكتتاب في البورصة؟ وماذا تقول الدراسات المتخصصة التي تم إجراؤها في هذا الشأن؟.
وأشار إلي أن وزارة المالية أيضًا لم توضح حجم الأموال الضائعة والمهدرة على الخزانة العامة للدولة من إلغاء ضريبة الدمغة وعدم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية خاصة في عام 2022 والذي لم يخضع لأي من الضريبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام حسين مجلس النواب حنفى جبالى ضريبة الأرباح الرأسمالية وزير المالية وزارة المالیة الضریبة على مجلس النواب فی البورصة ضریبة على
إقرأ أيضاً:
"إمام" يتقدم بسؤال برلماني عاجل بشأن تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف، أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – حسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟