بقيمة 465 مليار ريال.. 755 ألف شخص يوقّعون عقودهم التمويلية منذ 2017 حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي عن أن البرامج والحلول التمويلية للدعم السكني مكنت أكثر من 755 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 465 مليار ريال، خلال الفترة من 2017م حتى نهاية 2023م.
وبين خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “تعزيز الوصول إلى التمويل الميسر والمستدام”، ضمن منتدى مستقبل العقار، أن حصة الصندوق العقاري من إجمالي سوق التمويل العقاري بلغت 74 % من إجمالي 625 مليار ريال، سجلها سوق التمويل بالمملكة من عام 2017م حتى نهاية 2023، مشيرًا إلى الدور الفعال للصندوق كذراع رئيسية بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية في دفع عجلة نمو قطاع التمويل والتطوير العقاري.
وتحدث ابن ماضي عن العوامل المؤثرة في سوق التمويل العقاري للراغبين في تملك السكن الأول، من حيث ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة التمويل، مبينًا أن الصندوق العقاري تعامل مع هذه العوامل من خلال تطوير مصفوفة الدعم السكني للتركيز على للشرائح الأشد حاجة، وتنويع البرامج والحلول التمويلية، إضافة إلى زيادة المعروض العقاري لتمكين المستفيدين من التملك من خلال برنامج “تطوير”، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات قطاع التطوير العقاري، وتمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لضخ مزيد من الوحدات السكنية بجودة عالية، وأسعار تنافسية، تتناسب مع قدرات المستفيدين الشرائية.
ونوه بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع تمويل التطوير العقاري التي تأتي في إطار تحفيزهم لابتكار حلول تمويلية وسكنية، تتناسب مع مستحقي الدعم السكني، ومن ثم رفع مساهمة شركات التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري السكني وزيادة حصصها فيه.
وأوضح أن البرامج والحلول التمويلية المتنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين تقدم دعمًا فوريًا غير مسترد، يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى البرامج والممكنات الداعمة كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات، والدعم العيني الذي يخفض من قيمة الوحدات تحت الإنشاء والمقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبرنامج القسط الميسر الذي يمنح المستفيد خصمًا يصل إلى 100 ألف من قيمة منتج الوحدة السكنية تحت الإنشاء، مشيرًا إلى أنه بلغ إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي “سكني” خلال الفترة من عام 2017م حتى نهاية 2023 أكثر من 55 مليار ريال، في إطار تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.
وأشار ابن ماضي إلى أن الصندوق أطلق مع شركائه من الجهات التمويلية خلال الربع الثالث من العام الماضي 2023م حلاً تمويليًا لأقل هامش ربح يصل إلى 2.59 % للعقود التمويلية، بهدف تخفيف كلفة التمويل، وتحسين قدرات المستفيدين الشرائية ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، والراغبين في شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء للمشاريع المقامة على أراضي الوزارة، أو من يرغبون ببناء منازلهم على أراضيهم الخاصة. لافتًا إلى أنه تم تغيير الشريحة المستهدفة للحل التمويلي بأقل هامش ربح بواقع 2.59 %، ليشمل جميع المستفيدين الراغبين في شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء والمقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دون تحديد سقف للدخل الشهري.
ولفت الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري الانتباه إلى دور منصة المستشار العقاري في سوق التمويل العقاري؛ إذ تعد إحدى المنصات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، التي حصلت على جائزة أفضل تطبيق حكومي عام 2021م، موضحًا أن المنصة الإلكترونية تعتبر الأولى في إصدار التوصيات التمويلية بمعايير ودقة عالية، وخلال أقل من 4 دقائق فقط، تتناسب مع قدرات المستفيدين التمويلية، وبلغ عدد مستخدميها أكثر من 1.6 مليون مستفيد، فيما تم إصدار أكثر من 1.1 مليون توصية تمويلية حتى نهاية 2023م.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تحت الإنشاء ملیار ریال حتى نهایة أکثر من
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توقف أكثر من نصف التمويل الفيدرالي المخصص للوقاية من العنف المسلح
أنهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمويل أكثر من نصف برامج مكافحة العنف المسلح في البلاد، ما أدى إلى إلغاء منح بقيمة 158 مليون دولار كانت مخصصة لمنظمات تعمل في مدن كبرى مثل نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلس. اعلان
أفادت وكالة "رويترز" بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقفت أكثر من نصف التمويل الفيدرالي المخصص لبرامج منع العنف المسلح في الولايات المتحدة، حيث تم إلغاء منح بقيمة 158 مليون دولار كانت موجهة لمجموعات في مدن مثل نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو، واشنطن العاصمة وبالتيمور.
وبحسب "رويترز" أظهرت بيانات حكومية أن من أصل 145 منحة مخصصة لتدخلات مكافحة العنف المجتمعي (CVI) بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار والتي منحتها وزارة العدل الأميركية، تم إلغاء 69 منحة بشكل مفاجئ في نيسان/أبريل الماضي.
وتأتي إلغاء برامج CVI ضمن تقليص أوسع في مكتب برامج العدالة التابع لوزارة العدل، حيث تم إلغاء 365 منحة بقيمة 811 مليون دولار في نيسان، مما أثر على مجموعة واسعة من برامج السلامة العامة وخدمات الضحايا.
وقال مسؤول في وزارة العدل لـ"رويترز" إن منح منع العنف المسلح أُلغيت لأنها "لم تعد تحقق أهداف البرنامج أو أولويات الوكالة". وأشار إلى أن آلاف المنح الأخرى تخضع للمراجعة ويتم تقييمها من بين أمور أخرى بناءً على مدى دعمها لتطبيق القانون ومحاربة الجرائم العنيفة.
وقد تم تمويل معظم منح CVI أصلاً من خلال قانون "مجتمعات أكثر أماناً" لعام 2022، كجزء من جهود الرئيس السابق جو بايدن للحد من تصاعد العنف المسلح في أميركا، بما في ذلك إنشاء أول مكتب رئاسي خاص لمنع العنف المسلح في البيت الأبيض.
وقد تم "تفكيك" هذا المكتب في أول يوم لتولي ترامب الرئاسة، بحسب نائب المدير السابق للمكتب، غريغ جاكسون.
وقبل تمويل عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت معظم برامج منع العنف المسلح تمول على المستوى المحلي في الولايات، وغالباً بميزانيات صغيرة جداً.
وقال مايكل-شون سبينس، المدير التنفيذي لمبادرات السلامة المجتمعية في منظمة Everytown for Gun Safety، التي تعمل مع 136 منظمة مجتمع محلية للتدخل في العنف منذ 2019: "قبل خمس سنوات، إذا كانت هذه البرامج موجودة أصلاً، فكانت ميزانياتها صغيرة ولم تحظَ باستثمارات فيدرالية كبيرة بالملايين".
Related ترامب: المختلون عقليا هم سبب العنف المسلح وعلينا بناء المزيد من المصحات العقليةجاؤوا إلى الكابيتول للمطالبة بكبح العنف المسلح.. نائب جمهوري يفاجئ طلبة بمسدسه شارحا فوائد حمله شاهد: نائب يستعرض أسلحته خلال جلسة للكونغرس عن العنف المسلح 25 مجموعة تأثرت بقطع التمويلوكانت المنح تدعم برامج متنوعة لمنع إطلاق النار، منها تدريب فرق التواصل لتخفيف وتصعيد النزاعات، وتوظيف العاملين الاجتماعيين لربط الأشخاص بالخدمات وفرص العمل، بالإضافة إلى برامج طبية للمصابين بالعنف المسلح.
وقال سبينس: "هذا يمنعهم من القيام بالعمل لخدمة من هم في أشد الحاجة في أكثر الأوقات خطورة، وهو موسم الصيف الذي تشهد فيه عمليات إطلاق النار ارتفاعاً تقليدياً".
وشهدت حالات الوفاة الناتجة عن العنف المسلح في الولايات المتحدة زيادة تجاوزت 50% بين عامي 2015 وذروة جائحة كوفيد عام 2021، حيث سجلت 21,383 وفاة، وفق أرشيف العنف المسلح. ومنذ ذلك الحين، بدأت معدلات الوفيات في الانخفاض لتصل إلى 16,725 في عام 2024، وهو ما يعكس الاتجاه السابق للجائحة. وحتى أيار 2025، انخفض عدد الوفيات بـ866 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
المدن الأكثر تضرراًفي حين تلقت مدن مثل نيويورك، شيكاغو ولوس أنجلوس الجزء الأكبر من التمويل، حصلت مدن جنوبية مثل ممفيس، سيلما في ألاباما وباتون روج في لويزيانا على ملايين الدولارات وكانت تعتمد بشكل أكبر على هذه المنح بسبب محدودية الدعم على مستوى الولايات.
وقالت آمبر غودوين، المؤسِسة المشاركة لشبكة القانون الخاصة بالعنف المجتمعي، إن "قليل جداً من هيئات التشريع في الولايات تتيح التمويل حالياً، ولهذا كان قطع التمويل الفيدرالي ضربة مأساوية".
وحذرت مقابلات مع خبراء قانونيين، ومتخصصين في التدخل المجتمعي لمنع العنف، ومسؤولين سابقين في وزارة العدل من أن قطع التمويل يهدد استدامة مبادرات منع العنف التي استغرق بناؤها سنوات، وهي جزء من المجتمعات التي يغلب عليها السكان السود واللاتينيون.
فأطلق فا'تال بيركنز منظمة Think Outside Da Block عام 2016 في حي إنغلوود شديد العنف في شيكاغو. وفر التمويل الفيدرالي له القدرة على توظيف موظفين بدوام كامل، لكن مع إلغاء المنح اضطر إلى تسريح خمسة من فريقه.
وقال بيركنز: "وجود فرق تواصل في الأماكن المناسبة والأوقات المناسبة لإجراء محادثات قبل أن تتصاعد الأمور هو ما لا يراه الناس".
كانت برامج 2022 أول مرة تسمح للمنظمات الشعبية بالتقدم مباشرة للحصول على تمويل فيدرالي لمنع العنف، دون الحاجة للمرور عبر الشرطة أو الجهات الحكومية في الولايات، وفق ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة العدل.
وقدمت عقيلة شيريلز، المؤسِسة المشاركة لجمعية السلامة العامة المجتمعية في لوس أنجلوس، تدريباً لنحو 94 جهة متلقية للمنح، منها ولايات وأجهزة إنفاذ القانون ومنظمات مجتمع محلي.
وقالت شيريلز: "كنا نبدأ منح 30 جهة جديدة من خلال الحكومة الفيدرالية. كثير من هذه المدن وأجهزة إنفاذ القانون لا تعرف كيفية تطبيق برامج التدخل في العنف المجتمعي".
دعم الشرطة والانتقاداتيرى بعض منتقدي برامج CVI أنها غير فعالة وأن الأموال الفيدرالية سيكون من الأفضل إنفاقها على الشرطة لمكافحة العنف المسلح. ويصفها آخرون بأنها "ضد السلاح" و"مجرد وسيلة لتحويل الأموال الضريبية إلى منظمات غير حكومية تعارض حقوقنا".
لكن هذا الرأي ليس موحداً بين جهات إنفاذ القانون. ففي حزيران، وقّع 18 مجموعة من الشرطة ورؤساء شرطة من لويسفيل، مينيابوليس، توكسون وأوماها رسالة تطالب المدعية العامة بامي بوندي بإعادة التمويل، مشيرين إلى أن هذه البرامج أدت إلى "تخفيضات ملموسة وكبيرة في العنف والجرائم".
وقالوا: "هذه ليست برامج لمجرد الإحساس بالرضا؛ بل هي استراتيجيات تنقذ الأرواح وتعزز عمل الشرطة وتنجح".
وقال نائب رئيس شرطة كولومبيا في ساوث كارولينا، ميلرون كيلي، غير المطلع على الرسالة، إن برامج CVI في المدينة جديدة نسبياً، لكن الشرطة بدأت تتعاون أكثر مع منظمات المجتمع المحلي.
وأضاف كيلي: "السلامة العامة تبدأ في الحي قبل تدخل الشرطة. عمل التدخل المجتمعي مهم جداً؛ شهدنا انخفاضاً كبيراً في الجرائم العنيفة بعد كوفيد ووصلت عمليات إطلاق النار إلى أدنى مستوى في عشر سنوات".
تحديات الاستمرارتحاول المنظمات الآن معرفة كيفية الاستمرار بعد نفاد الأموال الفيدرالية. وحصل دوريل كوان، المدير التنفيذي لمنظمة HEAL 901 لمنع العنف المجتمعي في ممفيس، على منحة CVI بقيمة 1.7 مليون دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2024.
وقال كوان إن منظمته تلقت 150,000 دولار من التمويل الفيدرالي منذ بداية العام قبل أن تُلغى منحتها، واضطر إلى استخدام مدخراته الشخصية للحفاظ على رواتب فريقه المؤلف من 14 موظفاً.
وحصل مؤخراً على تمويل من منظمة غير ربحية خارج الولاية ومنحة طارئة بقيمة 125,000 دولار من المدينة، لكنه قد يضطر لتسريح موظفين إذا لم تتدفق أموال الحكومة الفيدرالية مجدداً.
وقال: "لا ينبغي أن نضطر لسحب أموالنا الشخصية وسياسات التأمين على الحياة لتغطية تكاليف السلامة العامة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية