1.2 % نصيب مصر من السياحة الدولية في 2023.. وخبراء زيادة المعدلات يوفر العملة الصعبة ويقلل من نسب البطالة ويجب الترويج بشكل أكبر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تعد السياحة المصرية من أهم وأنجح القطاعات بفضل توفير العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار إلى جانب تقليل نسب البطالة وتوفير فرص العمل للشباب خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.
و استعرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة من 2010 وحتى 2023، ومقارنتها من حيث الأرقام الشهرية للحركة، مؤكدا أن السياحة في مصر حققت خلال الفترة من أبريل وحتى أكتوبر 2023 أرقامًا قياسية بمقارنة كل شهر بمثيله في عام 2010 الذي يعتبر عام الذروة السياحية.
وقال الوزير، خلال في اللقاء الشهري الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية في مصر لأعضائها، بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة، إن عام 2023 يعتبر عامًا قياسيًا في حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث استقبلت مصر 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام الذروة 2010، 14.731 مليون سائح.
ولفت عيسى، إلى أن هناك نسبة نمو في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية وصلت إلى 33% في عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9% في 2019 مقابل 1.2% في 2023، مشيرا إلى مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة إلي مصر بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30% سنويًا.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تسعى بقوة للنهوض بالقطاعات الفعالة والمهم مثل قطاع الصناعة والزراعة والسياحة حيث تعمل الدولة المصرية بكل سعي خلال المرحلة المقبلة في النهوض بالاقتصاد المصري وتطويره والوصول به لأعلى معدل ممكن الوصول إليه.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، لابد من وجود سيستم جديد يعمل علي النهوض بالقطاع السياحي بشكل أكبر والعمل علي الترويج للسياحة المصرية بشكل مستمر من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء خاصة وأم مصر تمتلك إمكانيات كبيرة للغاية في مجال السياحة ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح.
وأضاف مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، إن زيادة معدلات السياحة خلال العام الحالى يدل على الاهتمام بالسياحة المصرية بشكل مستمر خاصة وأن الدولة المصرية تسعي بكل الطرق الممكنه لزيادة العملة الصعبة وتوفيرها بالشكل المطلوب في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة التي يمر بها جميع دول العالم وليس مصر فقط.
وتابع سليم، أن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة الترويج للسياحة بشكل أكبر من ذلك إلى جانب الاستفادة من المعالم السياحية في جميع أنحاء الجمهورية سواء كان في محافظات الصعيد مثل الأقصر واسوان أو المحافظات الساحلية مثل شرم الشيخ أو غيرهما من المحافظات التي يوجد إقبال كبير عليها من قبل جميع دول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة أحمد عيسى وزير السياحة والاثار السياحة العالمية البوابة نيوز العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية" تُسهم بأدوات رقابية ذكية في رفع نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات "الساعات الحوارية" التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة "تمام"، وبرنامج "حماية الأجور"، ومنصة "تشارك"، وبرنامج "مواءمة"، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية