1.2 % نصيب مصر من السياحة الدولية في 2023.. وخبراء زيادة المعدلات يوفر العملة الصعبة ويقلل من نسب البطالة ويجب الترويج بشكل أكبر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تعد السياحة المصرية من أهم وأنجح القطاعات بفضل توفير العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار إلى جانب تقليل نسب البطالة وتوفير فرص العمل للشباب خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.
و استعرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة من 2010 وحتى 2023، ومقارنتها من حيث الأرقام الشهرية للحركة، مؤكدا أن السياحة في مصر حققت خلال الفترة من أبريل وحتى أكتوبر 2023 أرقامًا قياسية بمقارنة كل شهر بمثيله في عام 2010 الذي يعتبر عام الذروة السياحية.
وقال الوزير، خلال في اللقاء الشهري الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية في مصر لأعضائها، بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة، إن عام 2023 يعتبر عامًا قياسيًا في حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث استقبلت مصر 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام الذروة 2010، 14.731 مليون سائح.
ولفت عيسى، إلى أن هناك نسبة نمو في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية وصلت إلى 33% في عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9% في 2019 مقابل 1.2% في 2023، مشيرا إلى مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة إلي مصر بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30% سنويًا.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تسعى بقوة للنهوض بالقطاعات الفعالة والمهم مثل قطاع الصناعة والزراعة والسياحة حيث تعمل الدولة المصرية بكل سعي خلال المرحلة المقبلة في النهوض بالاقتصاد المصري وتطويره والوصول به لأعلى معدل ممكن الوصول إليه.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، لابد من وجود سيستم جديد يعمل علي النهوض بالقطاع السياحي بشكل أكبر والعمل علي الترويج للسياحة المصرية بشكل مستمر من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء خاصة وأم مصر تمتلك إمكانيات كبيرة للغاية في مجال السياحة ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح.
وأضاف مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، إن زيادة معدلات السياحة خلال العام الحالى يدل على الاهتمام بالسياحة المصرية بشكل مستمر خاصة وأن الدولة المصرية تسعي بكل الطرق الممكنه لزيادة العملة الصعبة وتوفيرها بالشكل المطلوب في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة التي يمر بها جميع دول العالم وليس مصر فقط.
وتابع سليم، أن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة الترويج للسياحة بشكل أكبر من ذلك إلى جانب الاستفادة من المعالم السياحية في جميع أنحاء الجمهورية سواء كان في محافظات الصعيد مثل الأقصر واسوان أو المحافظات الساحلية مثل شرم الشيخ أو غيرهما من المحافظات التي يوجد إقبال كبير عليها من قبل جميع دول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة أحمد عيسى وزير السياحة والاثار السياحة العالمية البوابة نيوز العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
تحذير من موجات حر قاسية.. هل يتحول صيف 2025 إلى كارثة مناخية؟
بينما يستعد الملايين في العالم لقدوم فصل الصيف، تتزايد التحذيرات العلمية من موجات حر قاسية قد تضرب المنطقة هذا العام، في ظل تسارع التغيرات المناخية عالمياً، حيث أن التوقعات لا تبشّر بصيف اعتيادي، بل بصيف أكثر جفافًا، أكثر حرارة، وربما أكثر خطورة من أي وقت مضى.
ومنذ بداية عام 2025، سجلت مراكز الأرصاد في عدة دول عربية ارتفاعات مبكرة في درجات الحرارة، تجاوزت المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة.
وأشارت بيانات منظمة الأرصاد الجوية العالمية (WMO) إلى أن شهر كانون الثاني/ يناير الماضي كان أكثر دفئًا من المعدلات التاريخية بـ1.75 درجة مئوية، مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يعد دلالة واضحة على استمرار التدهور المناخي العالمي.
وبينما تتجه درجات الحرارة إلى الارتفاع عالميا، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدا تظهر تسارعا أعلى من المعدلات الدولية، وأكدت دراسة منشورة في مجلة JGR Atmospheres أن الحرارة في دول المنطقة ترتفع بمعدل أسرع بمرتين إلى ثلاث مرات من باقي أنحاء العالم، نتيجة لطبيعتها الصحراوية وشبه الصحراوية، إضافة إلى تأثير الاحتباس الحراري.
من جانبه، حذر تقرير علمي من أن مدنا كبرى مثل الرياض، بغداد، والكويت العاصمة باتت ضمن ما يعرف بـ"النقاط الساخنة" على خريطة العالم المناخي، وهي مناطق مهددة بموجات حر تفوق قدرة الإنسان على التحمّل البشري، خاصةً في غياب البنية التحتية المناسبة للتبريد والتكيّف.
ورغم أن خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لتغير المناخ تشير إلى أن صيف 2024 كان الأشد حرارة منذ بدء التسجيلات المناخية، إلا أن صيف 2025، وفقًا للتوقعات الأولية، قد لا يحطم الرقم القياسي ذاته، لكنه قد يحمل أنماطا مناخية أكثر تقلبا وتطرفا، مثل العواصف الرملية الطويلة، والجفاف الحاد، وارتفاع موجات الرطوبة القاتلة.
ووفق تصريح لعالمة المناخ ديانا فرانسيس، فإن درجات الحرارة في بعض دول الخليج مرشّحة للارتفاع بدرجة إلى درجتين مئويتين فوق المعدلات الموسمية المعتادة، لا سيما في الكويت، العراق، إيران والسعودية، حيث تتضاعف عوامل الحرارة بفعل قلة الغطاء النباتي، والتوسّع العمراني غير المستدام.
ولم تعد الحرارة المرتفعة مجرد ظاهرة موسمية، بل تحولت إلى أزمة صحية واجتماعية واقتصادية، حيث تؤدي إلى زيادة حالات الإجهاد الحراري، وتفاقم الأمراض المرتبطة بالتنفس والقلب، كما تهدد الأمن الغذائي والمائي في مناطق واسعة، خصوصًا في الدول ذات البنية التحتية الهشة.
تقدّر تقارير التنمية المناخية أن كل ارتفاع بمقدار درجة واحدة مئوية في الحرارة يؤثر مباشرة على الإنتاج الزراعي، استهلاك الكهرباء، وإمدادات المياه، ما يزيد من الضغط على الحكومات والمجتمعات في دول المنطقة.
وفي ظل هذه المؤشرات، يؤكد الخبراء أن التكيف لم يعد خيارا إضافيا، بل ضرورة وجودية، حيث قالت فرانسيس إن المطلوب هو إعادة تصميم المدن لتصبح أكثر مرونة في مواجهة موجات الحر، وذلك عبر زيادة المساحات الخضراء، استخدام تقنيات تبريد طبيعية، وتحسين البنية التحتية للمياه والكهرباء.
أما على المدى الأبعد، فالمعركة الحقيقية ما تزال في خفض الانبعاثات، والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، ورغم مرور عشر سنوات على اتفاق باريس للمناخ، لا تزال الانبعاثات الكربونية تتصاعد، ودرجات الحرارة العالمية تسجّل مستويات غير مسبوقة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه