أسعار خيالية لمواقف السيارات تثير غضب سائقي إسطنبول
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهدت مدينة إسطنبول جدلاً واسعاً بعد الزيادة الكبيرة في أسعار مواقف السيارات التي تديرها الشركات الخاصة، حيث وصلت تكلفة ركن السيارة لمدة ساعتين إلى 340 ليرة تركية، والاشتراك الشهري إلى 10,000 ليرة تركية. هذه الزيادة الحادة في الأسعار أثارت غضب السائقين، الذين يواجهون بالفعل تكاليف باهظة بسبب أسعار الوقود المرتفعة.
تم تسجيل هذه الزيادات القياسية في أسعار مواقف السيارات في مناطق مختلفة من المدينة، ولا سيما في منطقة لالالي في مدينة اسطنبول، حيث يتعين على السائقين دفع 340 ليرة تركية لركن سياراتهم لمدة ساعتين، بينما يصل السعر إلى 470 ليرة تركية للسيارات الرباعية الدفع والحافلات الصغيرة.
تحدث رئيس اتحاد حماية المستهلك، أيدين أغاوغلو، عن هذا الموضوع، مشيرًا إلى أهمية الدفاع عن حقوق السائقين في مواجهة هذه الزيادات الكبيرة. وأوضح أغاوغلو أنه في حالة عدم وجود قائمة أسعار في الموقف، يمكن للسائقين الحصول على إيصال بالمبلغ المدفوع وتقديم شكوى إلى هيئة تحكيم حقوق المستهلك.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: السيارات في اسطنبول مواقف السيارات لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تنفّذ برنامجًا تدريبيًا لتعزيز الأداء المؤسسي والتمكين الإداري
مسقط- الرؤية
نفذت هيئة حماية المستهلك ممثلة بدائرة التدريب والتأهيل برنامجًا تدريبيًا بعنوان "الإدارة المؤسسية من النظرية إلى التطبيق"، قدّمه الدكتور أحمد البوسعيدي مدير عام الدراسات والتطوير، استهدف الموظفين شاغلي مختلف الوظائف الإشرافية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتمكين الكوادر الوطنية.
ركز البرنامج على تعزيز فهم المدارس الإدارية الحديثة وتطبيقاتها العملية في بيئة العمل، كما تضمّن مجموعة من المحاور المهمة، من أبرزها المهارات الادارية واستخدام صندوق أيزنهاور في ترتيب الأولويات وإدارة الوقت، إلى جانب التعمق في قاعدة باريتو وتطبيقاتها في اتخاذ القرارات وتحسين كفاءة العمليات التي تهدف إلى ترجمة المفاهيم الإدارية إلى ممارسات ملموسة تسهم في تطوير الأداء وتحقيق الجودة في العمل المؤسسي.
وتؤكد الهيئة على استمرارها في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، بما يعزّز تمكين موظفيها ويواكب متطلبات التحديث والتطوير الدائمين، تحقيقًا لأهداف التنمية المؤسسية المستدامة من خلال التمكين الإداري للموظفين وتطوير الكفاءات الوطنية بما يواكب متطلبات التحديث والتطوير المستمر.