أسعار خيالية لمواقف السيارات تثير غضب سائقي إسطنبول
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهدت مدينة إسطنبول جدلاً واسعاً بعد الزيادة الكبيرة في أسعار مواقف السيارات التي تديرها الشركات الخاصة، حيث وصلت تكلفة ركن السيارة لمدة ساعتين إلى 340 ليرة تركية، والاشتراك الشهري إلى 10,000 ليرة تركية. هذه الزيادة الحادة في الأسعار أثارت غضب السائقين، الذين يواجهون بالفعل تكاليف باهظة بسبب أسعار الوقود المرتفعة.
تم تسجيل هذه الزيادات القياسية في أسعار مواقف السيارات في مناطق مختلفة من المدينة، ولا سيما في منطقة لالالي في مدينة اسطنبول، حيث يتعين على السائقين دفع 340 ليرة تركية لركن سياراتهم لمدة ساعتين، بينما يصل السعر إلى 470 ليرة تركية للسيارات الرباعية الدفع والحافلات الصغيرة.
تحدث رئيس اتحاد حماية المستهلك، أيدين أغاوغلو، عن هذا الموضوع، مشيرًا إلى أهمية الدفاع عن حقوق السائقين في مواجهة هذه الزيادات الكبيرة. وأوضح أغاوغلو أنه في حالة عدم وجود قائمة أسعار في الموقف، يمكن للسائقين الحصول على إيصال بالمبلغ المدفوع وتقديم شكوى إلى هيئة تحكيم حقوق المستهلك.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: السيارات في اسطنبول مواقف السيارات لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
متابعة الأوضاع الاقتصادية والنشاط التجاري والأرقام القياسية لأسعار المستهلك
عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون العامة، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ومديري الإدارات والجهات التابعة، وذلك لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والتجارية في كافة البلديات، والتأكد من جاهزية السوق المحلي لتلبية احتياجات المواطنين مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
كما استعرض الاجتماع النشاط التجاري، إلى جانب مراجعة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، وذلك في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة لمستوى الأسعار واستقرار السوق، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على حركة البيع والتوريد في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن الاعتمادات المفتوحة لاستيراد المواشي الحية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 77 مليون دولار، ما يعادل أكثر من ثلثي إجمالي توريدات عام 2021 من المواشي. وأوضح أن حركة الاستيراد تسير بشكل طبيعي هذا العام، وأن الكميات التي تم فتح اعتمادات لها كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز مخزون الأمان الغذائي في البلاد.
وفي ختام الاجتماع، ثمّنت وزارة الاقتصاد والتجارة تعاون مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة، على الجهود المستمرة لتذليل الصعوبات أمام انسياب السلع وتسهيل إجراءات الاستيراد، لضمان استقرار السوق الليبي.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع