«أزهرية كفر الشيخ»: امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية مرت دون شكاوى
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024 للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية مرّت دون رصد أي شكاوي أو مخالفات من الطلاب أو أولياء أمورهم.
التزام رؤساء اللجان والمراقبين بلوائح أعمال الامتحاناتوأكد «شهاوي»، لـ«الوطن»، أنّه حرص من اليوم الأول لانطلاق ماراثون الامتحانات على متابعة سير العمل بلجان الشهادتين من مختلف لجان الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، ومتابعة التزام رؤساء اللجان والمراقبين بلوائح أعمال الامتحانات التي أقرتها الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.
وأوضح «شهاوي»، أنّه سيتم بدء تصحيح أوراق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيداً لإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن، لافتاً أنّه جرى التشديد على المصححين بمراعاة الدقة التامة، وتصحيح كافة جزئيات الإجابة والتوقيع عليها داخل وخارج الورقة، وكذا تحري الدقة عند نقل الدرجة من داخل الورقة إلى المرآة مع التوقيع ثلاثياً عليها، وأيضاً عند التجميع وتفقيط الدرجات بوجه الورقة، والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة.
وأنهى طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية بكفر الشيخ أمس الاثنين امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انطلقت في 16 يناير، كما أنهى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات اليوم الثلاثاء في مادتي اللغة الإنجليزية، والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية.
16 ألفاً و90 طالبا عدد طلاب الشهادتين الابتدائية والإعداديةويبلغ عدد طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية 16 ألفاً و90 طالباً وطالبة، عبارة عن 7 آلاف و250 طالباً وطالبة بالشهادة الابتدائية الأزهرية، موزعين على 101 لجنة، كما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 8 آلاف و840 طالباً وطالبة، موزعين على 68 لجنة على مستوى المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منطقة كفر الشيخ الأزهرية امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية الشهادة الإعدادية الأزهرية طلاب الشهادتین الابتدائیة والإعدادیة
إقرأ أيضاً:
الورقة سقطت والأمل فى "النقض"
سقطت ورقة التوت، وانكشف المستور، وارتفع عدد الطعون على نتائج إنتخابات المرحلة الثانية إلى نحو 289 طعنا ، تم رفض معظمها ، وتضاعف حجم الريبة والشك ، وصارت الناس تطالب بضرورة إلغاء الانتخابات فى جميع المحافظات والانتظار قليلا لإجراء انتخابات تليق بدولة فى حجم مصر.
عدد كبير من المصريين كان يتمنى من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تستجيب لصوت العقل وتصدر قرارا شجاعا بوقف العملية الانتخابية فى الخارج وفى جميع دوائر الداخل، لحين تفصل محكمة النقض فى عضوية الفائزين فى القائمة، ولكن استمرت الانتخابات، وجرى ما جرى .
وما حدث فى بعض دوائر المرحلة الأولى تكرر فى بعض دوائر الثانية ، بشكل أقل وأخف ضررا، أما المشهد الصعب فكان لبعض المرشحين المستقلين، حيث تلقوا ضربات قاسية تحت الحزام ، وخرجوا من السباق أو بقى بعضهم للإعادة فى منافسة شرسة وقوية، ينهيها لصالحه من يملك ناصية الجماهير والقريب من آمالهم وطموحاتهم .
ورغم أن المرحلة الثانية شهدت نوعا من الإنضباط أفضل من الأولى، إلا أن نسبة المشاركة فيها أقل ، والسبب الرئيسى معروف، وهو فقدان الثقة فى المنظومة، وفى الأمل أن ينصلح حال البلد سياسيا ، ولولا حماس بعض الناخبين فى دوائر معينة، ورغبة الكثيرين فى جعل الوطنية الحقيقية والانتماء الفعلى للبلد ، واقعا ملموسا ، ما خرجوا لإسقاط من حاولوا سرقة حلمهم ، ولاختيار مرشح يعبر عن نبضهم، حتى ولو بداخلهم يقين بأن هذا البرلمان لن يعمر وسيتم حله فى أقرب وقت .
الكل بانتظار قرار محكمة النقض ، وإن حدث ما يتمناه المصريون، ستنتقل مصر إلى مرحلة أخرى تضع البلاد على الطريق السياسى السليم ، حيث ستنتقل السلطة التشريعية مؤقتا للرئيس، ويعاد النظر فى قانون الانتخابات، وهو من وجهة نظرى أسوأ قانون انتخابى شهدته البلاد؛ حتى ولو كان مبرره الظروف التى كانت تمر بها وغيرها من الشماعات .
فمن دون هذا القانون، لم يكن لأحزاب معينة أن تحجز كما شاهدنا مقاعد لها مبكرا ، ولا تحمل يوما لقب الأغلبية ، ولم يكن لبعض القوى المصطنعة، أن تتحكم بطرق ملتوية وغير مباشرة فى أصوات الناخبين ، بما تملك من ملايين توظفها سياسيا لتحقيق مصالحها الشخصية، وتناسى هؤلاء أنهم يتعاملون مع أبناء وأحفاد شعب تدرب بالفطرة على كل أنواع وأشكال الفساد فى الأرض.
ننقول للذين قد يتسببون فى أزمة دستورية إن الدستور لا يحتمل التأويلات المزاجية، ولا تبريرات الظروف السياسية، ولا ينبغى أن نعرض مواده لأى انحراف فى التطبيق قد يعرض الدولة والشعب لخطر جسيم.
الدستور لم ينص على قائمة انتخابية واحدة، وإنما قوائم متعددة تحقق عنصرى المنافسة الشريفة والتنوع الحزبى، وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، وغضب الرئيس لغضب الشعب، وتدخل فى الوقت المناسب لحفظ ماء الوجه، وتذكير محترفى اللعب السياسى بحمرة الخجل.
ووفقا للمادة 107 من الدستور يكون لمحكمة النقض حق الفصل في صحة عضوية النواب خلال ستين يومًا؛ لتجنيب البلاد فوضى قانونية وأزمة دستورية يدفع ثمنها المصريون ماديا ومعنويا ، داخليا وخارجيا ، إذا ما استمرت الانتخابات بهذه النتائج وبهذا الشكل المعيب.
إن المشهد الحالى بكل تفاصيله، وما يحمله من موجات تشكيك يحتاج تعديلا فى الدستور، وفى نظام الكوتة، وفى قانون الدوائر بزيادة أعدادها، وبما يتلاءم مع الكثافات السكانية فى المدن والمناطق الحضرية والريفية، وقبل كل ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية وتأسيس الأحزاب، ولا عيب فى ذلك؛ طالما أن الهدف إصلاح سياسي يخدم المواطن والدولة معا.
[email protected]
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟