للسنة الثانية تواليا.. معدل التضخم بالمغرب يتخطى 6 في المئة وأسعار المواد الغذائية في القمة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1 بالمئة خلال كامل 2023، مقارنة مع 2022، وسط استمرار تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية وفي مقدمتها المواد الطاقية، والجفاف للسنة الخامسة على التوالي.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن التضخم البالغ 6.1 بالمئة في 2023، يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.
وكان التضخم في المغرب بلغ 6.6 بالمئة في كامل عام 2022 مقارنة مع 2021، بحسب البيانات الرسمية.
والشهر الماضي، أبقى بنك المغرب على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3 بالمئة، بينما توقع استمرار تراجع وتيرة التضخم خلال الشهور المقبلة.
وذكر البنك في بيان أعقب اجتماع مجلس إدارته حينها، أن “سعر الفائدة الحالي سيكون ملائما ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
ونهاية شتنبر الماضي، قال نزار بركة، وزير الماء المغربي إن بلاده سجلت 5 سنوات متتالية من الجفاف، “مما يؤثر على وضعية الماء في البلاد وعلى الأمن الغذائي بسبب تضرر الزراعة”.
وأضاف في مؤتمر صحافي بالرباط، أنه لم يسبق للبلاد أن سجلت هذه الوتيرة من الجفاف المتواصل لخمس سنوات متتالية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض الفائدة مجددا رغم استمرار مخاطر التضخم
خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه الأخير .. مشيرًا إلى استمرار المخاطر التي تهدد مسار التضخم رغم التراجع الأسرع من المتوقع في أسعار المستهلك خلال نوفمبر الماضي.
وقرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة القياسي إلى 38% من 39.5% اليوم الخميس.
وتعدّ نسبة الخفض البالغة 1.5 نقطة مئوية أكبر مما توقعه معظم المحللين، وفقاً لنيكولاس فار، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.
وقال فار إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة، التي جاءت أضعف من المتوقع – حيث تراجع التضخم العام إلى 31.1% في نوفمبر – كانت عاملاً رئيسيًا وراء القرار.
وجاء تراجع التضخم في نوفمبر مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض مفاجئ في أسعار الغذاء، بعد سلسلة من القراءات المرتفعة بدأت بزيادة غير متوقعة للتضخم في سبتمبر.
ورغم الخفض، أكد البنك المركزي التركي يوم الخميس استمرار المخاطر المتعلقة بأسعار المستهلك.
وذكر البنك أنه "رغم مؤشرات التحسن، فإن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا يزالان يشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم".
وكان البنك المركزي التركي قد خفض الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة في اجتماعه الأخير في أكتوبر، بعد خفضين بمقدار 2.5 و3 نقاط مئوية في سبتمبر ويوليو على التوالي.
وجدد البنك تأكيده الإبقاء على "موقف السياسة النقدية المتشددة" حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وفي نوفمبر، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 31% و33% بدلاً من 25% إلى 29% سابقاً، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء.
ولا يزال يتوقع وصول التضخم إلى نطاق 13% – 19% بنهاية 2026.
يذكر أن التضخم في تركيا يتراجع بشكل تدريجي منذ مايو من العام الماضي، بعدما أنهى البنك المركزي سياسة التيسير النقدي التي كانت قد أدت إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟