رويترز: كاميرون يعتزم الدفع لوقف إطلاق نار مستدام خلال زيارة لإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يتوجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى إسرائيل، الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتناول المخاوف بشأن العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين، ويدفع من أجل وقف إطلاق نار "مستدام" في حرب غزة.
وستكون جولة كاميرون هي الثالثة له في الشرق الأوسط خلال ما يزيد قليلا عن شهرين، وستشمل زيارات للضفة الغربية، حيث تتمركز السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، ولقطر وتركيا.
ومن المقرر أن يدعو إلى مسار للخروج من الحرب يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير غزة، مع تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، ووقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل.
وفي إسرائيل، يعتزم كاميرون التنويه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة "فعل المزيد وبسرعة أكبر لزيادة تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة بشكل كبير"، وسيتناول "المخاوف بشأن العدد الكبير من الضحايا المدنيين"، بحسب ما جاء في بيان من وزارة الخارجية.
وقال كاميرون "لا أحد يريد أن يرى هذا الصراع يطول أكثر من اللازم... من الضروري الآن هدنة فورية لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن. الوضع فظيع".
تشن إسرائيل حربا شاملة في غزة للقضاء على حماس بعد أن عبر مقاتلوها الحدود في السابع من أكتوبر وهاجموا بلدات وقواعد في جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وقالت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، إن نحو 25490 فلسطينيا، كثير منهم نساء وأطفال، قتلوا في الصراع منذ السابع من أكتوبر، وإن معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نزحوا، مما تسبب في كارثة إنسانية.
ويعتزم كاميرون حث إسرائيل على فتح مزيد من نقاط العبور للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة، بما في ذلك ميناء أشدود ومعبر كرم أبو سالم، وحتمية إعادة المياه والوقود والكهرباء إلى القطاع الفلسطيني.
وخلال زيارة للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل حيث تمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا، سيجتمع كاميرون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويسلط الضوء على دعم بريطانيا طويل الأمد لاتفاق سلام ينشئ دولة فلسطينية تتعايش إلى جانب إسرائيل.
ومن المقرر أن يسافر كاميرون بعد ذلك إلى قطر وتركيا في وقت لاحق من الأسبوع لإجراء مزيد من المحادثات الدبلوماسية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تغتال الشاب رامي الزهران شمالي الضفة
اغتالت عناصر أمنية فلسطينية الشاب رامي الزهران من مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية قبل ظهر اليوم الثلاثاء، بعد استهدافه بعدة رصاصات اخترقت أنحاء متفرقة من جسده.
وفي حين نقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن شهود عيان وناشطين قولهم إن الأمن الفلسطيني نفَّذ عملية اغتيال بحق الشاب الزهران (18 عاما)، أفاد بيان للناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني اللواء أنور رجب بأن الأمن رد على مصدر إطلاق النار الذي تعرَّض له من قبل "أحد المطلوبين الخارجين عن القانون".
وذكرت مصادر محلية مطلعة من داخل المخيم أن الشاب الزهران استُهدف بالقرب من منطقة عين الماء عند مدخل مخيم الفارعة "بمجموعة كبيرة من الرصاص" اخترقت جميع أنحاء جسده، وأدت إلى استشهاده.
ملابسات الاغتيالوأوضحت المصادر أن قوة من جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية كانت ترتدي زيا مدنيا أطلقت النار "بكثافة" تجاه الزهران، الذي كان يقود مركبة "غير قانونية"، ومن ثم انسحبت باتجاه مدينة طوباس، بينما نُقل الشاب المصاب إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي ليعلَن استشهاده بعد وصوله للمشفى مباشرة.
وحول عملية الاغتيال وإذا ما كان الشاب مطلوبا لأجهزة الأمن أو جيش الاحتلال، قالت المصادر المطلعة إن "الحادث لا يزال يشهد ملابسات، غير أن الأكيد أنه قُتل برصاص الأمن الفلسطيني".
إعلانوفي حين تناقلت وسائل إعلام وناشطون عبر مواقع التواصل أن شقيق الشهيد رامي الزهران (يزن الزهران ولقبه شعشوعة) مطلوب للاحتلال الإسرائيلي وللسلطة الفلسطينية، وأنه هو المقصود من عملية الاغتيال، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم منزل عائلته في المخيم عدة مرات بهدف اعتقاله أو تصفيته.
ونفى ناشطون من المخيم عبر منصة تلغرام أن يكون الشاب رامي الزهران -حسب قول السلطة- هو من بادر بإطلاق النار تجاه الأمن الفلسطيني، ووصفوا عملية الاغتيال بـ"الجبانة".
وذكر الناشطون أن الشهيد رامي كان يستقل مركبة شقيقه المطلوب، وأن أجهزة الأمن الفلسطينية كانت تنصب "كمينا" في المكان، واستهدفت المركبة بمن فيها بإطلاق النار مباشرة، ظنا منها أن الموجود داخل المركبة هو يزن.
رد السلطة ونفي العائلةمن جهته، ذكر اللواء أنور رجب الناطق باسم الأمن الفلسطيني -في بيان عممه على وسائل الإعلام- أنه "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الفلسطيني لفرض النظام وتطبيق القانون، وفي أثناء قيام قوة أمنية بعملية اعتقال أحد المطلوبين الخارجين عن القانون في محافظة طوباس، تفاجأت القوة بتعرضها لإطلاق نار مباشر من قبل الخارجين عن القانون، مما شكل تهديدًا حقيقيًا لحياة أفراد القوة وأمن المواطنين في المنطقة".
وأمام هذا "الخطر المباشر" -حسب البيان- اضطرت القوة الأمنية للرد على مصدر النيران "وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة"، مما أسفر عن إصابة أحد مطلقي النار، الذي تبين أنه ينخرط بحالة "الفلتان الأمني"، وقد فارق الحياة متأثرًا بإصابته.
وذكر البيان أن الأمن الفلسطيني لن يسمح لأي جهة أو شخص بتهديد الأمن والاستقرار أو تجاوز القانون، "وستواصل عملها بحزم للحفاظ على أمن المواطن وسلامة المجتمع، ضمن إطار القانون واحترام حقوق الإنسان".
إعلانمن جانبها، نفت عائلة زهران في مخيم الفارعة الأتهامات ضد ابنها الشهيد، وقالت إنه لم يجرِ أي اشتباك مع عناصر الأمن، وإن مخيم الفارعة ملتزم بسيادة القانون ولا توجد حالة انفلات أمني، وقالت إنها ستتوجه إلى "المحاكم الدولية والصليب الأحمر وجميع المحافل، من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل، والانتصار للمظلوم رامي زهران".
وأعلنت العائلة -في بيانها لوسائل الإعلام- الحداد 3 أيام، وحالة النفير العام، وأكدت أنها لن تقيم أي مراسم لتشييع جثمان الشهيد، وطالبت بتسليم كل من شارك في قتله للقضاء العسكري، وإقالته من منصبه، وأعلنت رفضها استقبال محافظ طوباس وأي أحد من الأجهزة الأمنية والإدارة العامة، داعية لجان حقوق الإنسان للتحرك الفوري وإجراء تحقيق عادل في القضية.
هدف للطرفين
وكانت السلطة الفلسطينية قد بدأت حملة "حماية وطن" الأمنية في مخيم جنين مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، واعتقال من تصفهم "بالخارجين عن القانون" ونزع سلاحهم. وتطورت الأحداث بعد اغتيال السلطة للقائد في كتيبة جنين يزيد جعايصة، والصحفية شذى الصبَّاغ، التي قتلت داخل منزلها، كما قُتلت عناصر من قوى الأمن خلال ذلك أيضا.
وبالرغم من شن الاحتلال عملية "السور الحديدي" في 21 يناير/كانون الثاني 2025 على مخيمات جنين، ومواصلتها بعد أيام في مخيم طولكرم وجاره مخيم نور شمس، فإن السلطة الفلسطينية لم توقف ملاحقتها للمقاومين الفلسطينيين، واعتقلت عددا كبيرا منهم، وقتلت آخرين، كما دعت كثيرين لتسليم أنفسهم وإلقاء سلاحهم.
تنديد واسعوفي بيان لها نددت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية بعملية الاغتيال، وقالت -في بيان لها وصل إلى الجزيرة نت- إنها تأتي ضمن "مسلسل متواصل من القمع والإجرام والملاحقة"، وذكرت أن 22 فلسطينيا استشهدوا برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوفي حين نشرت الأجهزة الأمنية حواجز عسكرية في محيط المخيم والطرق المؤدية إلى مدينة طوباس، أغلق محتجون غاضبون الشارع الرئيسي قرب مدخل المخيم، وأشعلوا الإطارات المطاطية رفضا لعملية الاغتيال، في وقت صدحت فيه مكبرات المساجد بنعي الشهيد.
وفي المقابل، نددت القوى الوطنية والإسلامية بعملية الاغتيال، وحمَّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أجهزة السلطة بالضفة الغربية مسؤولية قتل الشاب رامي زهران، وقالت إن ذلك يتزامن مع "تصاعد الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية بحق النشطاء".
وقالت الحركة -في بيان لها وصل إلى الجزيرة نت- إنها تنعى الشهيد رامي زهران وكافة الشهداء الذين راحوا "ضحية جرائم السلطة"، ودعت إلى موقف وطني جامع للوقوف بوجه هذه الممارسات "اللاوطنية"، والضغط على أجهزة السلطة للتوقف عن هذه "الانتهاكات الخطيرة والحفاظ على الدم الفلسطيني وحرية التعبير".