زيادة مرتبات القطاع الخاص 2024.. بشرى بشأن قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال النائب أحمد مهنى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد أحد أبرز أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك خلال تصريحات خاصة غلى صدى البلد مؤكدا أن الاهتمام بـ مشروع قانون العمل متواجد منذ دور الانعقاد الثاني وحتى الدور الحالي، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ ناقشه باستفاضه وتم الانتهاء منه، لإرساله إلى مجلس النواب من أجل مناقشته باللجنة.
وأوضح أنه بالفعل تم عقد جتماعات عدة لمناقشة القانون داخل اللجنة، إضافة إلى عمل جلسات استماع لكافة المعنيين بالقانون وبحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مشيرا إلى أن المناقشات أفضت إلى إرجاء مناقشة القانون، بسبب وجود مواد خلافية بالقانون، من أجل تراجعها الحكومة، لتفادي كافة الخلافات لنكون أمام قانون عادل قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وأكد على أن مشروع قانون العمل أحد أهم القوانين التي ينتظرها الجميع " عامل وصاحب عمل" لدوره في تحديد واجبات وحقوق كل منهم تجاه الآخر، لذلك يتم التأني في صدوره ليحقق المرجو منه، وهو ما تعمل عليه اللجنة.
مميزات قانون العمل الجديدتعد زيادة المرتبات وتحديد علاوة سنوية، أحد أبرز المواد وردت في قانون العمل الجديد، حيث يتضمن زيادة غير مسبوقة للعاملين بالقطاع الخاص.
ونص مشروع قانون العمل، لأول مرة على زيادة ثابتة في المرتبات تطبق سنويا ويلتزم بها أصحاب المصانع والشركات المطبقة المخاطبة بـ قانون العمل الجديد.
وجاء القانون بمادة تنص على علاوة سنوية، تقدر بـ 3% كحد أدنى من أجر الاشتراك التأميني، وهي النسبة التي لم تكن موجودة في قانون العمل الحالي، مع الحرص على أن يكون هناك بنود ملزمة لأصحاب الأعمال بزيادة سنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
3 % علاوة الدورية بـ قانون العمل الجديد
وينص قانون العمل الجديد على أنه يصرف للعاملين بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك بحد أدنى، وكلف القانون متابعة تنفيذ تلك العلاوة السنوية من قبل المجلس القومي للأجور، لضمان تطبيق كل المصانع لنص القانون، على أن يعاقب أصحاب الأعمال والمصانع في الملتزمة ببند العلاوة الدورية التي أوردها مشروع قانون العمل.
وتأتي الزيادة السنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتتواكب مع الزيادة السنوية، التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تصرف للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري علاوة سنوية بحد أدنى 7% من الأجر الأساسي، وقد جاء النص الخاص بالعلاوة الدورية بالقطاع الخاص لأول مرة بما يحقق طموحات وتطلعات العمال.
قانون العمل الجديد وإن كان قد نص على صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص تقدم بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلا أنه لم يلزم كل المصانع بتطبيق تلك الزيادة بشكل سنوي، حيث نص على أنه في الحالات التي لا تسمح ظروف المصنع المتعثرة ماديا، يستثنى المصنع من هذا البند، بشرط تقديم المستندات الدالة على تعثره ماديا، حيث يقرر المجلس القومي للأجور بعد الاطلاع على الأوراق خل يستنثى المصنع من زيادة المرتبات أم لا.
المستفيدون من الزيادة السنوية
ويطبق قانون العمل الجديد على عدد من الحالات، على جميع العاملين بالقطاع الخاص، إلا أن هناك بعض الفئات التي لم يشملها القانون، وبالتالي لن تنطبق عليها قيمة الزيادة السنوية المقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، ومنهم عمال الخدمات المنزلية، والتي من بينهم البوابون، والجناينية، والسائقون، والسفراجية والطباخين والأمن وكل من يعمل داخل المنزل، ولم يرد نص خاص بتلك الفئات بالقانون، بل نص على أن تلك الفئات غير خاضعة لأحكام قانون العمل الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد زيادة المرتبات علاوة سنوية مرتبات العاملين بالقطاع الخاص الاشتراك التأمينى قانون العمل الجدید مشروع قانون العمل الزیادة السنویة بالقطاع الخاص نص على على أن
إقرأ أيضاً:
تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %
البلاد (جدة)
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين مهن طب الأسنان في القطاع الخاص، وذلك بنسبة 45%، في خطوة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية من العمل في القطاع الصحي، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
ويشمل القرار توطين 20 مهنة متخصصة في طب الأسنان داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، على أن ترتفع النسبة إلى 55% في المرحلة الثانية، المقرر تنفيذها في 27 يناير 2026، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ9,000 ريال للممارسين السعوديين في هذا القطاع.
يأتي هذا التوجه ضمن الجهود الحكومية لتوفير فرص وظيفية نوعية ومحفّزة للمواطنين والمواطنات في التخصصات الطبية، ورفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في المهن الصحية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية الموارد البشرية.
ولتعزيز نجاح القرار، تم توفير حزمة من برامج الدعم للمنشآت الصحية، تشمل: المساعدة في استقطاب الكوادر السعودية المناسبة، والاستفادة من برامج الدعم والتوظيف المقدمة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ودعم عمليات التدريب والتأهيل المهني للعاملين الجدد، ورفع نسبة دعم الأجور إلى 50% لمهن طب الأسنان، مقارنة بـ30% سابقًا.
ويؤكد هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الصحي، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدّمة للمجتمع من خلال استثمار الكفاءات الوطنية المؤهلة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية، أعلنت في وقت سابق، عن صدور مجموعة من القرارات لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية (وزارة الصحة– وزارة التجارة – وزارة البلديات والإسكان).
وأوضحت الوزارة، أن القرارات شملت توطين مهن طب الأسنان ومهن الصيدلة والمهن المحاسبية والمهن الفنية الهندسية، مشيرةً إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن المساعي؛ الهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟