اقتصاد الإمارات.. المالية تعقد منتدى "نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقدت وزارة المالية الإماراتية بعنوان “نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات”، للاطلاع على أهم الممارسات العالمية المبتكرة والمتقدمة والوسائل البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات، وتطوير المعرفة بممارسات الحلول البديلة بشكل مبتكر وفعال بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتوضيح المزايا والمخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الأطر التنظيمية بما يساهم في تعزيز حوار القطاعين العام والخاص، نظرا لأهمية هذا الأمر بتوفير التكاليف وتعزيز الكفاءة والمرونة والحفاظ على العلاقات بين مختلف الأطراف وضمان استمرار التعاون المستقبلي بينهم.
وقالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام”، إن بلادها تحرص على توفير المرونة في الحلول البديلة لتسوية النزاعات من خلال إصدار تشريعات ترسخ مفاهيم الوساطة، منها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، واللذين يخصصان أحكاماً خاصة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات كالتحكيم والوساطة.
وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي أو المحلي، أو الخاص.
وتطرقت جلسات المنتدى إلى "تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات " انطلاقا من الحاجة للتوسع في استخدامها كآلية لتسوية النزاعات، وسلطت الضوء على جهود وزارة المالية في تعزيز البيئة التشاركية لتسوية النزاعات، وجهود المشرع الإماراتي في تعزيز الوساطة، ومناقشة التطورات الدولية والمحلية.
كما تم التطرق إلى "الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات " والقوانين والتشريعات والإحصائيات ذات الصلة.
وشهدت "مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة" جلسة مناقشة بناءة حيث تم استعراض الموضوع بين جانب مؤيد وآخر معارض له، كما تم تسليط الضوء على مميزات وتحديات التحكيم بشكل تفاعلي مع الجمهور.
وفي محور "التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة" تمت مناقشة "ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا" والتي عرضت لفاعلية الوساطة في حل الخلافات والصراعات.
وشهدت جلسة "نظرة حول ممكنات الوساطة" حواراً مفتوحاً حول الخطوات المقترحة وطرح توصيات للممارسات التي تمكن من اعتماد الوساطة كآلية لتسوية النزاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإماراتية اقتصاد الامارات مال واعمال تسوية المنازعات اخبار الخليج لتسویة النزاعات
إقرأ أيضاً:
بن زايد: نعتزم استئناف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة على الفور
قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي،اليوم السبت، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "لقد بلغت الأوضاع الإنسانية في غزة مرحلة حرجة و غير مسبوقة، وتواصل الإمارات العربية المتحدة تصدُّر الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأضاف: "سنواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمسّ الحاجة، برًّا و جوًّا وبحرًا".
وكشف: "سنستأنف عمليات الإسقاط الجوي على الفور. ويبقى التزامنا بالتخفيف من المعاناة و تقديم الدعم راسخا لا يتزعزع".
وأرسلت دولة الإمارات، الإثنين، سفينة خليفة للمساعدات الإنسانية الثامنة إلى قطاع غزة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وفي إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للفلسطينيين.
وتُعد سفينة خليفة الإنسانية رقم 8 أكبر سفينة مساعدات إنسانية ترسلها دولة الإمارات حتى الآن، حيث تبلغ حمولتها الإجمالية 7166 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟