أبو عرقوب: عدم الاتفاق على توزيع إيرادات النفط بشكل عادل سيعيدنا إلى المربع الأول بالصراع
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن أبو عرقوب عدم الاتفاق على توزيع إيرادات النفط بشكل عادل سيعيدنا إلى المربع الأول بالصراع، الوطن متابعات اعتقد المحلل سياسي أحمد أبو عرقوب بأن اختيار رئيس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد، الصديق الكبير ومرعي البرعصي .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبو عرقوب: عدم الاتفاق على توزيع إيرادات النفط بشكل عادل سيعيدنا إلى المربع الأول بالصراع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن/متابعات
اعتقد المحلل سياسي أحمد أبو عرقوب بأن اختيار رئيس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد، الصديق الكبير ومرعي البرعصي ليكونوا حارس قضائي، تنفيذًا لقرار المحكمة الصادر بتعيين حارس قضائي على إيرادات النفط ، هي خطوة في الاتجاه الصحيح باعتبار أن الصديق الكبير هو محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وبين أن مصرف ليبيا المركزي هو الجهة التي تتعامل مع أذونات الصرف فيما يخص إيرادات النفط، سواء القادم من أذونات الصرف من الحكومة المنتهية أو من المخصصات التي تتبع للمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة، وهذا يضع الصديق الكبير بمسؤوليات أكبر من مسؤولياته ويكون مكشوف امام كل الليبيين في كيفية تعاطيه مع قرار المحكمة وي كيفية صرف إيرادات النفط، مشيرًا أنه إذا كان هناك أي شبهات فساد فإن الكبيرهو أول من يطوله هذه الشبهات، وبالتالي فإن قرار رئيس الوزاء قرار يراعي التوازنات ويراعي مسألة من يستطيع النفاد إلى إيرادات النفط ومن هو المتحكم الفعلي فيها.
وأكد أبو عرقوب أنه لا حل سياسي في ليبيا يلوح في الأفق على مستوى توحيد السلطة التنفيذية، وبالتالي استمرار وجود حكومتين يشكل أزمة في توزيع إيرادات النفط.
وأشار إلى أنه في حال لم يتم الاتفاق على توزيع إيرادات النفط بشكل عادل بين الأقاليم الثلاث، فإن اتفاق إطلاق النار الموقف في أكتوبر سنة 2020 ربما سيتم اختراقه، وهذا ما سيعيد بنا إلى المربع الأول بالصراع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الصدیق الکبیر
إقرأ أيضاً:
حشد: «تحقيق دولي يكشف عن إعدامات ميدانية في نقاط توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية في غزة»
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» تحقيقًا ميدانيًا دامغًا بعنوان «إعدامات ميدانية داخل نقاط توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية»، للباحثة القانونية لبنى ديب.
يكشف التحقيق الواقع المأساوي الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة، حيث تحولت ما يُسمى بنقاط توزيع المساعدات الإنسانية إلى مصائد موت يومية خلال حرب طوفان الأقصى عام 2025.
ومن خلال شهادات حية، وتحليلات طبية، وبيانات موثقة، يكشف التقرير أن ما يسمى بـ«نقاط التوزيع» أصبحت مناطق إعدام، حيث يتم إطلاق النار على المدنيين الجائعين وقتلهم تحت ستار المساعدات الإنسانية.
نقاط التوزيع في غزة: من مناطق المساعدات إلى مناطق القتليتتبع التحقيق الأحداث منذ افتتاح ما يُسمى بـ«مراكز توزيع المساعدات» ابتداءً من 27 مايو 2025، هذه المراكز، الممولة من الولايات المتحدة وإسرائيل والمدارة من خلال مؤسسة غزة الإنسانية، تحولت إلى مصائد موت حقيقية. لا يُقابل المدنيون المصطفون للحصول على الطعام بالشفقة، بل بنيران القناصة وقنابل الغاز والطائرات المسيرة والمراقبة البيومترية.
تقع المراكز في:
رفح
شمال غزة
شارع التينة
نيتساريم
زيكيم
ورغم الترويج لها دوليا باعتبارها مناطق إنسانية محايدة، فإن التقرير يجد أنها في الممارسة العملية تعمل كمناطق عسكرية تسيطر عليها إسرائيل، حيث يتم تنظيم وصول المدنيين إليها بشكل صارم وغالبا ما يتم قمعها بعنف.
نشأة وتشكيل منظمة العمل الإنساني العالمي.. الإنسانية المصطنعةوُلدت مؤسسة غزة الإنسانية أواخر عام 2023 من خلال منتدى ميكفيه إسرائيل، وهو تجمع غير رسمي لجنود الاحتياط الإسرائيليين ورجال الأعمال والمستشارين السياسيين، سعى هذا المنتدى إلى تهميش وكالات الأمم المتحدة، مثل الأونروا، واستبدالها بهيئة «محايدة» أكثر قابلية للرقابة.
بحلول فبراير 2025، وبفضل ضغط ومشاركة مباشرة من مسؤولين أمريكيين، سُجِّلت مؤسسة GHF رسميًا في جنيف، وبدأت عملياتها في غزة بحلول مايو، ورغم عدم وجود سجل سابق في العمل الإنساني، تلقت المؤسسة تمويلًا أوليًا تجاوز 20.000 فرنك سويسري، ووسَّعت نطاق عملياتها بسرعة.
ومن الجدير بالذكر أن قيادة GHF تشمل:
جيك وود - الرئيس التنفيذي، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية ومؤسس فريق روبيكون.
ديفيد بيرك - الرئيس التنفيذي للعمليات، مع خبرة في الاستراتيجية العسكرية.
جون أكري - رئيس البعثة، سابقًا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ويضم المجلس الاستشاري جنرالات أمريكيين متقاعدين، وموظفي أمن سابقين في الأمم المتحدة، ومديرين تنفيذيين لشركات كبرى مثل ماستركارد وشركات فورتشن 500.
وتشمل الشركات المتعاقدة المشاركة في العمليات اللوجستية والأمنية شركة Safe Reach Solutions (SRS) وشركة Global Delivery Company (GDC) - وهي كيانات اتُهمت سابقًا بانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراع.
عسكرة المساعدات والإعدامات الميدانيةيوثّق التقرير بدقة الحوادث اليومية لإطلاق النار الحي في مواقع التوزيع. وتُظهر إحصاءات موثقة من المستشفيات والمراقبين الميدانيين أنه بين 27 مايو و1 يوليو 2025:
972 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 4278 شخصًا ولا يزال العشرات في عداد المفقودين.تُظهر التقارير الطبية أنماطًا متكررة من الاستهداف المميت للمناطق الحيوية، بما في ذلك الشريان الفخذي والصدر والرأس والرقبة. يموت العديد من الضحايا في غضون دقائق بسبب النزيف الحاد أو إصابات الرأس، ويتفاقم الوضع بسبب الانهيار الكامل للبنية التحتية الطبية في غزة.
إن استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المدنيين العزل - وكثير منهم من كبار السن والنساء والأطفال - يشكل انتهاكا للعديد من أحكام القانون الإنساني الدولي، «أُرسلنا للمساعدة، فأصبحنا جلادين»
ترسم شهادة مُبلّغ عن مخالفات من مُقاول أمني أمريكي، تعاقدت معه شركة UG Solutions، صورةً مُرعبة. يروي كيف وصل إلى واشنطن في 16 مايو، حيث نُقل على عجل إلى الشرق الأوسط مع 300 آخرين - بعضهم جنود مُدرّبون، والبعض الآخر مدنيون بلا خبرة قتالية.
لم نتلقَّ تدريبًا حقيقيًا، سلّمونا بنادق هجومية وأسلحة جانبية وقالوا إن هذا عمل إنساني. لكن سرعان ما بدأنا نطلق النار على حشود من الناس الجائعين.
كان المتعاقدون يفتقرون إلى المعدات الأساسية، وأجهزة الرؤية الليلية، وحتى المعرفة الطبية. وكان استخدام رذاذ الفلفل وقنابل الصوت شائعًا، وغالبًا دون معرفة المسافات الآمنة أو آثارها. ويتضمن التقرير شهادات مماثلة عديدة من متعاقدين آخرين.
الطائرات بدون طيار والمراقبة: «أطلقوا علينا اسم الحيوانات»وصف العديد من المدنيين الذين أُجريت معهم مقابلات الاستخدام المتكرر للطائرات الرباعية المروحية التي كانت تحلق فوق خطوط المساعدات. ووفقًا للضحايا، لم تقتصر هذه الطائرات على المراقبة فحسب، بل شملت أيضًا توجيه الإساءات الصوتية والشتائم.
ونقل أحد الضحايا عن مشغلي الطائرات بدون طيار قولهم:
«يا حيوانات، ماذا فعلتم بالطعام؟!» - قبل إلقاء الغاز المسيل للدموع.
أزمة الأخلاقيات الداخلية والاستقالات
حتى أعضاء لجنة التخطيط التي أسست GHF أعربوا عن مخاوف أخلاقية. وكشف خمسة أفراد شاركوا في المراحل الأولى من التصميم ما يلي:
وقيل لهم في البداية أن المهمة إنسانية.
وتضمن النموذج النهائي قوات أمنية خاصة، والمسح البيومتري، ونقاط التفتيش العسكرية.
ورأى البعض أن هذا الإجراء يُستخدم لتمكين النزوح القسري من وسط غزة إلى الجنوب، وهو عمل قد يشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
النتائج الطبية: تشريح الجريمةويتضمن التقرير تفصيلاً للعواقب الطبية الناجمة عن الهجمات:
تؤدي إصابة الشريان الفخذي إلى الوفاة خلال دقائق.
تؤدي الطلقات في الصدر إلى نزيف في الصدر وانهيار الرئتين.
تؤدي الطلقات في الرأس إلى نزيف داخل الجمجمة وكسور وفتق في الجمجمة.
غالبًا ما تتطلب الجروح في الأطراف البتر بسبب نقص التروية أو العدوى غير المعالجة.
تؤكد صور الأشعة السينية وتحليلات الخبراء من أطباء مثل الدكتورة يارا أبو مار استخدام رصاصات عالية السرعة، تهدف إلى تعطيل الجسم أو قتله. ويُعتبر استهداف المناطق التشريحية التي تحافظ على الحياة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.
نظام المراقبة والإذلالووصفت عملية الدخول إلى مواقع التوزيع بأنها عملية غير إنسانية:
المسح الحيوي الكامل عن طريق القزحية والتعرف على الوجه.
حظر تام على جمع المساعدات عن الآخرين (حتى للمرضى).
يتم تفتيش الحاضرات من الإناث من قبل موظفات مسلحات.
ويتم التحقيق مع عائلات الشهداء بشكل منفصل.
ويقارن السكان المحليون هذه العملية بـ«رعي الماشية» بسبب الممرات الأمنية المشددة والطوابير الإجبارية.
لا توجد ضمانات للسلامة. يُعتقل الكثيرون أو يختفون بعد وصولهم إلى مراكز المساعدة.
أصوات عامة: «نركض لنأكل ونرحل بالدم»وتؤكد شهادات السكان المحليين على القسوة: نركض كيلومترين للحصول على كيس دقيق. يطعن الناس بعضهم البعض بالسكاكين. رأيتُ ذات مرة رجلاً طُعن في رقبته ينزف حتى الموت.
نتناول مسكنات الألم لنواصل المشي. جسدي يؤلمني. نُعامل أسوأ من الحيوانات.
لا أريد رفاهية. أريد فقط طعامًا. نحن نموت ببطء، كل يوم.
القضية القانونية: الجرائم ضد الإنسانية
وتطالب الهيئة بما يلي:
توقف شركة GHF جميع عملياتها على الفور.
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقات في عمليات الإعدام الميدانية.
السيطرة الكاملة على عودة المساعدات إلى وكالات الأمم المتحدة مثل الأونروا.
- إنشاء ممرات إنسانية آمنة دون تدخل أمني.
تُتهم منظمة GHF بتمكين الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، بما في ذلك التجويع المتعمد للمدنيين، والقتل خارج نطاق القضاء، والتهجير القسري.
انتهاك وقف إطلاق النار والابتزاز الإنسانييربط التقرير أيضًا ظهور صندوق الأمم المتحدة للسكان (GHF) بانتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في 18 مارس 2025، عندما أُعيد إطلاق حملة عسكرية واسعة النطاق. ومع منع وصول المساعدات، وتزايد الضغط العالمي، طُرح صندوق الأمم المتحدة للسكان كحل وسط سياسي.
ولكنها سرعان ما تحولت إلى أداة عسكرية مسيسة، تتحايل على المعايير الإنسانية بينما تعمل على تقويض الأمم المتحدة وتديم الحصار.
الخاتمة: «دعوا غزة تعيش»
وخلصت اللجنة الدولية إلى أن:
لقد أصبحت المساعدات سلاحا.
يتم استخدام الجوع كأداة للخضوع.
يتم استبدال القانون الإنساني بالحكم العسكري.
هذا التقرير، الذي يستند إلى أشهر من العمل الميداني والتوثيق الطبي والأدلة المباشرة، يُقدّم الآن كوثيقة قانونية للمجتمع الدولي. على العالم أن يتحرك، ليس فقط لوقف القتل، بل لاستعادة الكرامة والأمان والإنسانية لأهل غزة.
دعوا غزة تحيا. دعوا الطعام يبقى طعامًا. دعوا الإنسانية تستعيد عافيتها.
اقرأ أيضاًالإغاثة الطبية في غزة: نواجه أوضاعا كارثية مع استمرار إسرائيل منع إدخال المساعدات
«مكلفة وغير فعالة».. مفوض الأونروا ينتقد إسقاط المساعدات جوا في غزة
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور