«الملتقى العماني اليمني».. يناقش الفرص الاستثمارية وتعزيز العلاقات التجارية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ناقش «الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار» الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان، الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار اليوم في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، بحضور معالي محمد محمد حزام الأشول وزير التجارة والصناعة اليمني، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من مختلف القطاعات من سلطنة عمان والجمهورية اليمنية، والمستهدفين من الملتقى الذي سيقام على مدار يومين ويتضمن جلسات نقاشية تتناول أبرز المقومات والفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية، بمشاركة ما يقارب 100 شخصية ونخبة من صناع القرار والمستثمرين اليمنيين.
وألقى الشيخ نايف بن حامد فاضل رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار كلمة قال فيها: يأتي الملتقى بتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار تجسيدًا لحجم الإدراك والاهتمام الواسع الذي توليه القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه-، وانطلاقًا من مرتكزات التنمية الاقتصادية وانسجامًا لتطلعات وأهداف رؤية عمان 2040 في تعزيز التنوع الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع حجم اقتصادنا الوطني وتنويع مصادر الدخل في ظل ما تتمتع به سلطنة عمان من مزايا وفرص استثمارية واعدة يتم من خلالها تسخير الإمكانيات والتسهيلات لتعزيز الاستثمار، وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية الكبيرة بالسلطنة من خلال فتح أفق الاستثمار أمام رجال الأعمال والمستثمرين.
وأضاف: يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة من خلال إتاحة الفرص لإقامة شراكات فعّالة بين رجال الأعمال في البلدين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين، وذلك في ظل ما تبذله حكومتنا في التشجيع على الاستثمار في قطاعات جديدة متنوعة ومستدامة تعزز التجارة وتوفر فرصًا متنوعةً للمستثمرين، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية حتى أكتوبر 2023 حوالي 112 مليون ريال عماني متمنيين أن يكون هذا الملتقى نسخة استثنائية مميزة يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التعاون الدولي.
وألقى الدكتور نبيل سعيد غانم رئيس مجموعة الغانم للتجارة والاستثمار كلمة قال فيها: إن ملتقانا هذا يأتي في ظرفٍ استثنائي تمر به شقيقتكم اليمن أدت إلى خروج كثير من رؤوس أموال رجال أعمالها للخارج، وربما لأسباب كثيرة لم تستفد هذه الأرض الطيبة من خروج هذه الأموال، والفرصة الآن قد تكون مواتية لدراسة الأسباب التي أدت لعدم استثمار الكثير من الأموال التي مرت عبر هذه الأرض الطيبة لدولٍ أخرى، وفتح المجال لها لتبقى هنا.
وأضاف: إننا نأمل أن يناقش الملتقى الكيفية التي من خلالها زيادة الاستثمارات اليمنية في سلطنة عُمان، ومعالجة جميع الأسباب التي قد تعيق هذا الهدف، وإننا على ثقة تامة أن قيادة السلطنة ممثلة بجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وسدد على طريق الحق خطاه، حريصة كل الحرص أن يكون لرأس المال اليمني دور في تحقيق رؤية عمان 2040، وذلك من خلال الاستثمار في محددات هذه الرؤية في التعدين والسياحة والأسماك والدعم اللوجستي.
وألقى المهندس يعقوب بن عوض الحضرمي خبير التخطيط والاستثمارية بمكتب محافظ ظفار كلمة قال فيها: يأتي الملتقى تجسيدًا للشراكات المختلفة التي تنتهجها سلطنة عمان في ضوء الموجهات العامة العامة لرؤية عمان 2040، المتعلقة بالتنوع الاقتصادي ودعم الناتج المحلي والتنمية المستدامة، وإيجاد بيئة استثمارية تعزز من تنافسيتها عالميًا.
وأكد على أن إقامة مثل هذه الملتقيات من شأنه المساهمة في تكاملية الإطار العام في إدارة وتنمية وتطوير الاستثمار بمختلف قطاعاته في محافظة ظفار، وتحدث عن أهم المقومات الاستثمارية التي تزخر بها محافظة ظفار بشكل خاص وسلطنة عمان بشكل عام، أبرزها قطاعات استراتيجية واعدة منها قطاع اللوجستيات والصناعات التحويلية المصاحبة لها والصناعات الدوائية والمعادن والطاقة الخضراء وبالأخص «الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية قدرها 925 ألف طن في السنة»، ومنطقة نجد التي ستكون حاضنة لقطاع الأمن الغذائي في سلطنة عمان لما تملكه من مقومات زراعية ومساحات تمتد لأكثر من (400 ألف) كيلومتر مربع توفر البني الأساسية الداعمة، كميناء صلالة ومطار صلالة اللذين يعدان مركزين محوريين لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة بعد ربطهما مؤخرًا لتقديم الشحن البحري/الجوي.
تضمن الملتقى العديد من أوراق العمل والجلسات الحوارية المثرية بمشاركة ممثلين لعدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الأعمال والاستثمار. افتتح برنامج الملتقى بورقة عمل قدمها سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار بعنوان: «محافظة ظفار فرص استثمارية واعدة» تناول من خلالها عدة محاور أبرزها الإجراءات والتسهيلات للمستثمرين، والمشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ. كما تحدث عن محور الفرص الاستثمارية المتاحة والفرص الاستثمارية في بوليفارد الرذاذ، بشكل خاص، وتضمن البرنامج عددا من أوراق العمل تحدثت عن الاستثمارات التجارية والصناعية والفرص، والاستثمارات المتاحة، والمشاريع العقارية ونظام التملك، وفرصة الاستثمارات السياحية، وفرص الاستثمار بقطاعي الزراعة والأسماك.
كما تضمن الملتقى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين تهدف إلى فتح آفاق استثمارية أمام رجال الأعمال من خلال تبادل المعلومات وعرض الفرص وإقامة مشاريع استثمارية مستدامة تعزز وتمكن من اقتصاد البلدين الشقيقين.
وقد تخلل الملتقى عرضا مرئيا عن محافظة ظفار «الموارد والمقومات» بالإضافة إلى معرض مصاحب شارك فيه عدة شركات ومصانع عمانية ويمنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الفرص الاستثماریة رجال الأعمال محافظة ظفار سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل بالذكرى الـ 44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العُمانية: تحتفل سلطنة عُمان غداً مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة بالذكرى الـ 44 لتأسيس المجلس في 25 مايو 1981، الذي مثّل انطلاقة نحو تحقيق التكامل بين دوله الست على مختلف الصُّعد، وبما يُعزّز مصالح الشعوب، ويُحقق تطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار والتطوُّر والنماء.
وقد أكّد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ في خطابه السامي في يوم تولّي مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير 2020م على مواصلة دعم المجلس حيث قال - أعزّه الله-: «وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قُدمًا إلى الأمام».
وتواصل سلطنة عُمان التزامها الثابت بمبادئ المجلس وأهدافه، مساهمةً في صياغة قراراته ومبادراته، ودعم آليات التكامل الاقتصادي، وتنسيق المواقف السياسية، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي؛ انطلاقًا من إيمانها بأنّ تماسك المجلس ركيزةٌ لصمود المنطقة أمام التحوّلات العالمية المتسارعة والمتغيرة.
وفي هذا الشأن قال سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 شكّل محطةً تاريخية فارقة في العمل العربي المشترك، ولبنة أساسية لبناء منظومة تعاون إقليمي فاعلة وراسخة ومنذ انطلاقته، وقد قطع المجلس شوطًا مهمًا في ترسيخ أسس التكامل والتنسيق بين دوله الأعضاء في شتى المجالات، مستندًا إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين شعوبه.
وأضاف سعادته: إنّ من أبرز إنجازات المجلس سياسيًّا، قدرته على توحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، ودوره في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيد الاقتصادي، يُعدُّ الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى شبكة الربط الكهربائي ومشروعات النقل، من ثمار التعاون المؤسسي.
وذكر سعادته أنه بالرغم من هذه الإنجازات، واجه المجلس بعضًا من التحدّيات، منها التباينات في الرؤى السياسية والتحدّيات الاقتصادية والتحولات الإقليمية المتسارعة، إلا أن آليات الحوار والتشاور التي أرساها المجلس ساعدت على تجاوز العديد من العقبات بروح من المسؤولية والحكمة.
وأشار سعادته إلى أنّ طموحات التأسيس للمجلس كانت ولا تزال كبيرة، وقد تحقق الكثير منها، غير أن هناك مجالات لا تزال بحاجة إلى دفع أكبر وتسريع في وتيرة التنفيذ، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، مضيفًا أنّ المجلس يظل إطارًا حيًّا ومتطورًا يعكس الإرادة السياسية لدوله الأعضاء في مواصلة البناء وتعزيز الترابط والتكامل في مختلف المجالات.
وحول دور مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام أكّد سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية على أنّ مجلس التعاون يؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الجماعي، والتصدي لمصادر التهديد، والدفع باتجاه الحلول السلمية للأزمات الإقليمية. كما يعمل على تقوية شراكاته الاستراتيجية مع القوى الدولية والفاعلين الإقليميين بما يضمن توازن المصالح وحماية أمن واستقرار الخليج والمنطقة.
وأشار سعادته إلى أنّ مجلس التعاون ينتهج سياسة مسؤولة ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما يسعى إلى المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات عبر الوساطة والدبلوماسية الوقائية، ومن الأمثلة على ذلك تأكيده الدائم على مركزية القضية الفلسطينية، ورفضه لأشكال التصعيد والتدخلات الخارجية في المنطقة.
وفيما يتعلق بدور سلطنة عُمان في تعزيز التعاون الخليجي، خاصة في الملفات ذات الطابع التوفيقي قال سعادته: لطالما تبنّت سلطنة عُمان سياسة خارجية قائمة على الحوار والتوازن، وسعت بكل إخلاص إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز وحدة الصف الخليجي، مؤكّدًا أنّ سلطنة عُمان تحرص على دعم مسيرة مجلس التعاون في جميع مراحلها، وتشجيع المبادرات التي تُسهم في تقوية العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في الملفات التي تتطلب معالجات توافقية وتفاهمات مدروسة.
وبيّن سعادته أنّ الرؤية المستقبلية للمجلس تتطلب مواكبة التحولات العالمية من خلال تحديث الآليات، وتفعيل أدوات التكامل، وتعزيز السياسات الموحدة في ملفات استراتيجية كالأمن السيبراني، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، إلى جانب مواصلة العمل نحو اتحاد اقتصادي متكامل يحقق الأمن والرفاه لشعوب دول المجلس.
وحول مستقبل التكامل الخليجي في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة وضّح سعادته أنّ هذه المجالات تشكّل أولوية قصوى في أجندة التعاون الخليجي حاليًا، ومن المتوقع أن يشهد التنسيق الخليجي فيها تطورًا ملموسًا، من خلال استراتيجيات موحدة ومبادرات مبتكرة.
وأكّد سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأنّ وحدة وتكامل البيت الخليجي، القائم على المصير المشترك والاحترام المتبادل، هو الركيزة الأهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وهو ما تحرص السلطنة على ترسيخه بالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون، انطلاقًا من رؤية شاملة لمستقبل أكثر ازدهارًا وتماسكًا لدول المجلس وشعوبه.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها