«المجلس الوطني الفلسطيني»: الاحتلال الإسرائيلي يسحق نساء وأطفال غزة تحت جنازير الدبابات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دعا المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم، الأربعاء، دول وأحرار العالم والمُجتمع الدولي إلى تكثيف وتصعيد الجهود والتحركات الشعبية والتضامنية، لإنقاذ سكان غزة وإيقاف التطهير العرقي قبل فوات الأوان.
وقال المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - إن جيش الاحتلال ارتكب منذ صباح اليوم العديد من المجازر في مدينة خان يونس بحق النساء والأطفال وتحديدا في المناطق التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي مناطق آمنة، إثر قصف منازلهم فوق رؤوسهم وسحق الأطفال والنساء تحت جنازير الدبابات، ومنع طواقم والاسعاف من الوصول إلى الجرحى وانتشال الجثث وتركها ملقاه في الشوارع.
وأشار المجلس إلى مُحاصرة دبابات الاحتلال الإسرائيلي عدة مراكز لإيواء النازحين مثل جامعة الأقصى، والكلية الجامعية، وصناعة الوكالة التابعة للامم المتحدة "أونروا" التي تم قصفها بالمدافع، وإطلاق النار على كل ما يتحرك داخلها عبر الطائرات المسيرة ما تسبب باستشهاد وإصابة عشرات النازحين، وأوضح أن دبابات الاحتلال ما تزال تحاصر مستشفيي الامل التابع لجمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ناصر، وإلى تواصل قصف الاحياء السكنية، في تكرار لذات الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية المرتكبة منذ بدء العدوان الاسرائيلي، ليؤكد تغول إسرائيل وإصرارها على صناعة نكبة جديدة وجعل القطاع منطقة لا تصلح للحياة وتهجير سكانها بقوة السلاح والتطهير العرقي.
وأضاف المجلس أن استمرار الفشل والصمت الدولي في إلزام حكومة اليمين المتطرف بوقف الإبادة والتطهير العرقي وعمل ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، شجعها على ارتكاب أبشع عمليات تطهير عرقي على مر التاريخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي المجلس الوطني الفلسطيني غزة نساء وأطفال غزة
إقرأ أيضاً:
عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
عرض وزير المالية،عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية.
وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دينار. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار.
وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022. توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة.
أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس. حسب الوزير، “تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية”.
وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها27.1مليار دولار.منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا بـ 25.6 مليار دولار، لتبلغ 59.7مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.
وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار, ما يمثل 11.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.
واعتبر بو الزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية. وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
من جهتهم, اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل “آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام”. مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي. وتوجيه النفقات نحو أهداف استراتيجية. لاسيما في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي. تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات. إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!