“الضاوي” يتعهد بتقديم الدعم للمجلس التسييري لبلدية العوينية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “الضاوي” يتعهد بتقديم الدعم للمجلس التسييري لبلدية العوينية، الوطن متابعات اجتمع وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية سامي الضاوي بالمجلس التسييري لبلدية العوينية حيث تناول الاجتماع مناقشة .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الضاوي” يتعهد بتقديم الدعم للمجلس التسييري لبلدية العوينية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن|متابعات
اجتمع وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية سامي الضاوي بالمجلس التسييري لبلدية العوينية حيث تناول الاجتماع مناقشة الاحتياجات والمختنقات الخاصة ببلدية العوينية.
ووعد الضاوي بتقديم الدعم اللازم للمجلس التسييري لبلدية العوينية من أجل حل المختنقات العاجلة بالبلدية والنظر في جميعالاحتياجات من أجل تمكين المجلس التسييري للبلدية من تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين على أكمل وجه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المغرب..اقتراح قانون يسمح للأمهات بتقديم طلب للحصول على البطاقة الوطنية لأبنائهن القاصرين
في خطوة تشريعية مهمة، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 2 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. ويهدف المقترح إلى إدراج بند جديد يسمح بتسليم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، بناءً على طلب الأم في حال تعذر حضور النائب الشرعي.
ويعتبر هذا التعديل نقلة نوعية في الاعتراف بدور الأم في تمثيل أبنائها قانونياً، خاصة في الحالات التي يكون فيها الأب غائباً أو لا يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتمثيل. ويعكس المقترح تحولا في المفهوم القانوني من خلال تعزيز حقوق الأمهات في اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بأطفالهن.
وقال مصدر من الفريق الحركي إن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز دور المرأة في المجتمع وتوسيع نطاق حقوقها القانونية، مشيراً إلى أن الأم هي الأقرب لرعاية أطفالها في العديد من الحالات، وبالتالي فإن منحها هذه الصلاحية يعد خطوة نحو المزيد من العدالة والمساواة في الحقوق.
وأضاف المصدر نفسه أن المقترح يأتي استجابة لاحتياجات الأمهات في الحالات التي يجدن فيها صعوبة في الحصول على إذن الأب، ما قد يؤثر سلباً على بعض الإجراءات الإدارية المهمة.
ومن المتوقع أن يثير هذا التعديل جدلاً واسعاً بين مختلف الأطراف القانونية والاجتماعية، لكنه يبقى خطوة إيجابية نحو تطوير التشريعات بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل