أحكام متفاوتة في حق 12 شخصا من بينهم 5 موظفين ببلدية اسطاولي
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أصدرت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الثلاثاء، أحكاما تقضي بإدانة 12 شخصا منهم 5 موظفين ببلدية سطاوالي. ومن بينهم 3 نساء بعقويات تتراوح من 6 اشهر وعام حبسا نافذة مع غرامة مالية تتراوح بين 100 و200 ألف دج. عن تهمة تسليم وثائق لأشخاص لا حق لهم فيها بالنسبة لموظفي البلدية.
كما برأت ساحة المتهمين من تهمة إساءة استغلال الوظيفة التزوير و استعمال المزور في محررات ادارية.
وعلى إثر معلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص شبهة تجاوزات في استصدار شهادات وبطاقات إقامة لمواطنين يقطنون خارج إقليم بلدية اسطاوالي، ومنح شهادات إيواء صورية مقابل عمولات، وكذا تسلم محررات إدارية دون وجه حق واستغلالها في شطب واستخراج ببطاقات رمادية لمركبات تحمل ترقيم ولاية الجزائر 16 باشرت ذات المصالح تحرياتها.
حيث افضى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل 5 موظفين ببلدية اسطاوالي ويتعلق الأمر بكل من المدعوين “س.م”، “ع.ن”.”ب. ز”،”ب. ا” و “م.ف”. وجهت لهم تهمة إساءة استغلال الوظيفة ،التزوير في محررات إدارية، طلب مزية غير مستحقة وتسليم محررات ادارية باشخاص لا حق لهم فيها بالإضافة إلى 6 مواطنين وجهت لهم تهمة الحصول على وثائق ليس لهم الحق فيها، ومنح مزية غير مستحقة.
المتهمون وخلال المحاكمة أنكروا اي تلاعب في منح المحررات الإدارية حيث اجمع الموظفون الخمسة المتابعين في الملف بمنحهم لشهادات الإيواء أو بطاقات الإقامة بناءا على وثائق مطلوبة تم التأكد منها سواءا كان عقد ملكية، أو عقد إيجار أو فاتورة الكهرباء والغاز وهي الوثائق التي يتم الاستناد عليها لمنح بطاقات الإقامة كما نفوا بشكل قاطع تسلم او طلب مزية غير مستحقة مقابل تسليم هاته الوثائق.
وكان التحقيق قد كشف شبهة حول تردد المتهم “ب.م” بشكل متواصل على بلدية اسطاوالي لشطب السيارات وتحويل ترقيمها من ولايات أخرى إلى ولاية الجزائر ، بعد حصوله على بطاقة اقامة صورية، وهو الاتهام الذي نفاه المتهم بشكل قاطع مؤكدا أنه يعمل سمسار في السيارات وأنه مقيم ببلدية اسطاوالي بموجب عقد كراء رسمي محرر من شهر حويلية 2023 يمتد إلى شهر جويلية 2024 وجدد من التاريخ السالف ذكره إلى شهر جويلية 2025، والذي لايزال ساريا والذي قام باستغلاله،في الحصول على بطاقة إقامة.
وأكد أنه قام فعلا بايداع ملف لشطب البطاقة الرمادية وتحويل ترقيمها إلى ولاية الجزائر بناءا على البطاقة. ولكن كل ذلك كان بشكل قانوني ونفى دفع أي عمولة مقابل ذلك.
تفاصيل أخرىومن جهته المتهم المدعو”ح. م” اكد انه يعمل بمصلحة الحالة المدنية فرع استخراج البطاقات الرمادية. وأكد أنه لم يسلم اي وثيقة خارج القانون ولم يتسلم اي عمولة مقابلها. وأن ولا واحد من المواطنين الذي تحصلوا على بطاقة الاقامة المتهمين في الملف ذكر اسمه بأن تعامل معه بشكل مشبوه. كما لم يسلم البطاقة الرمادية لغير اصحابها وتحدث عن وجود سجل يتم التوقيع و البصم فيه بعد التحقق من هوية الطالب عند التسليم. واستغرب متابعته في الملف وطالب على لسان دفاعه بالبراءة.
دفاع المتهمين نوهوا خلال مرافعتهم آلى ان التهم الموجهة للمتهمين تستوجب ركن التلبس. واستغربوا تصريحات الممثلة القانونية لبلدية اسطاوالي خلال المحاكمة. والتي جاء عدم علمها بقانونية شهادات الإقامة التي تم استصدارها بناءا على شهادة الإيواء. و ان الشبهة تبعتها بسبب عدم العثور عليها مسجلة في سجلات البلدية. واعتبر الدفاع تصريحتها بأنها تقع لصالح المتهمين واعابوا ذلك على مصالح البلدية، وطالبوا بافادة المتهمين بالبراءة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ولایة الجزائر
إقرأ أيضاً:
المفوضية تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء وتدعو إلى تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية
في ظل ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض النخب السياسية والأكاديمية التي تهدف إلى تشويه صورة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونشر معلومات مضللة عن عدم التزامها بأحكام القضاء، يؤكد مجلس المفوضية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي تهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين والناخبات بالعملية الانتخابية، والحفاظ على مصالح بعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار.
ونفي مجلس المفوضية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، ويؤكد التزامه الكامل بتنفيذ القوانين وأحكام القضاء، إيماناً بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية، التي تعتبر ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وضمان العدالة.
كما دعا المجلس إلى تعزيز الاستقرار القانوني وحماية حقوق الناخبين والمرشحين، عبر استنفاد كافة مراحل التقاضي التي يكفلها القانون، مع ضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفقاً للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وفيما يخص الطعن رقم (2025/51) المتعلق بقرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025 الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، فقد أصدرت المحكمة العليا في 6 أغسطس 2025 قراراً بإيقاف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، ما يعزز شرعية العملية الانتخابية قضائياً ويضع حداً لأي شكوك حولها.
وحث مجلس المفوضية وسائل الإعلام والنخب السياسية والأكاديمية على التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار وادعاءات تفتقر للمصداقية، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لتشويه سمعة المفوضية أو المساس باستقلاليتها.
وأكد المجلس أن المفوضية ليست خصماً لأي جهة، بل تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين والناخبات، محذراً من محاولات بعض عمداء البلديات الذين يسعون لإطالة بقائهم في السلطة بأي ثمن، ومن أولئك المستفيدين من حالة الانقسام وعدم الاستقرار.
وجدد مجلس المفوضية تأكيده على مسؤولياته الدستورية والأخلاقية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة المواطنين والمواطنات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والمصداقية.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية