«الرقابة الصحية»: برنامج تدريب حول متطلبات الاعتماد المبدئي لمستشفيات جامعة المنصورة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية البرنامج التدريبي الأول حول "متطلبات الاعتماد المبدئي" بالتنسيق مع الإدارة المركزية لضمان الجودة والاعتماد بمستشفيات ومراكز جامعة المنصورة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وذلك على مدار ٣ أيام بمستشفى الأطفال الجامعي، وبمشاركة ٢٠٠ متدرب، وحضور نخبة من خبراء جودة الرعاية الصحية "بجهار"، وعدد من القيادات ومديري المستشفيات والادارات بالجامعة.
وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بسرعة تأهيل المستشفيات الجامعية بالمنصورة للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة من “جهار” والمعتمدة دوليا من منظمة "الاسكوا".
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن البرنامج التدريبي يمثل الخطوة الأولى في طريق اعتماد المستشفيات الجامعية بالمنصورة استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل وضمان توفير خدمات صحية وعلاجية آمنة، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به مستشفيات جامعة المنصورة بتقديمها خدمات صحية متنوعة بمختلف التخصصات لقطاع عريض من المرضى بما يستدعي الاسراع في تأهيلها وحصولها على الاعتماد من "جهار".
وأضاف، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حريصة على نشر ثقافة الجودة من خلال تعزيز البرامج التدريبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية لفهم معايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولى من "الاسكوا"، وتطبيقها بالاسلوب الأمثل، بما يسهم في تحسين مهارات وأداء الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، وضمان الالتزام بتطبيق ممارسات آمنة وفعالة في تقديم الخدمات الطبية.
شارك بالتدريب من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كل من: د. السيد العقدة، عضو مجلس الإدارة، د.محمود مراد، مدير عام تسجيل أعضاء المهن الطبية ، د.محمد السايس، مدير عام الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية.
تناول التدريب إلقاء نظرة عامة حول رحلة المنشأة نحو الحصول على الاعتماد وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية، والتي تتناسب مع طبيعة كل منشأة، وتهدف إلى توفير خدمات صحية وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية، وبما يضمن راحة وسلامة المريض وأسرته ومقدمي الخدمة والمنشأة والبيئة المحيطة.
ومن جانبه، استعرض الأستاذ الدكتور السيد العقدة، المعايير المتعلقة بمتطلبات السلامة الوطنية باعتبارها أهم المعايير الصادرة عن جهار، والتي تهدف إلى أمان وسلامة المريض ادارة وسلامة الدواء، ومنع انتشار العدوى، سلامة البيئة والمنشآت، مؤكدا أن تطبيق معايير الجودة الوطنية تهدف إلى تحسين مخرجات الخدمات الصحية وليس المظهر الخارجي للمنشأة وأنها تساعد على تقليل تكاليف الانفاق بالمنشأة والقطاع الصحي بأكمله.
وقدم د.محمود مراد، شرحاً لمتطلبات الجودة الأساسية والتي تشمل ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض وحقه في الحصول علي الرعاية واستمراريتها وقواعد انتقالها.
فيما استعرض د. محمد السايس معايير الحوكمة المؤسسيةوإدارة القوة البشرية وجودة وتحسين الأداء.
شهدت الدورة حضوراً مكثفاً من العاملين بالمستشفيات والمراكز الجامعية، وأثني المشاركون على دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة الجودة وسلامة وأمان المريض كخطوة أساسية نحو تنفيذ الإصلاح الشامل للرعاية الصحية في مصر، كما ثمنت إدارة المستشفيات الجامعية حزمة البرامج التدريبية والتوعوية وورش العمل والندوات التثقيفية بمجال الجودة التي تقدمها الهيئة للعاملين بمختلف القطاعات الصحية.
IMG-20240125-WA0004 IMG-20240125-WA0003 IMG-20240125-WA0002 IMG-20240125-WA0001المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة الصحية البرامج التدريبية للعاملين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة المستشفيات الجامعية هيئة الاعتماد والرقابة الصحية
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس