25 يناير 1952.. ملحمة باسلة انتصرت فيها الشرطة لإرادة المصريين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يعتبر يوم 25 يناير، عيدا للشرطة المصرية، وذلك لذكرى انتصار الإرادة المصرية لتحرير البلاد من المحتل البريطاني، والذي استمر احتلاله للبلاد لأكثر من 70 عام.
واحتلت القوات البريطانية مصر لمدة تصل لأكثر من 70 عاما، بعدما أرسل القائد البريطاني بمنطقة القناة البريجادير إنذارا لقوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية، في صباح يوم 25 يناير 1952م، لتسليم أسلحتهم للقوات البريطانية، والرحيل إلى القاهرة، لكن رفض رجال الشرطة رغبة القائد البريطاني انطلاقا من حسهم الوطني وواجبهم تجاه بلدهم.
دفع رفض رجال الشرطة المصرية للرحيل من الإسماعيلية، إلى محاصرة محافظة الإسماعيلية من قبل القوات البريطانية وتقسيمها بين المصريين والأجانب، بالإضافة إلى وضع سلك شائك بين الجانبين في محاولة لحماية الأجانب بالمدينة.
وفي السابعة صباحا عام 1952، بدأت القوات البريطانية بقذف مبنى المحافظة من المدافع والقذائف وثكنة البلوكات التي تحصن بهما رجال الشرطة البالغ عددهم 850 من رجل شرطة، واعتقد القائد البريطاني أن القوة التي استخدمها ضد رجال الشرطة ستجبرهم على الاستسلام بعد أن سقط أغلبهم بين شهيد وجريح، فأوقف ضرب النيران، وطلب منهم الخروج من المبنى بدون أسلحتهم.
عيد الشرطة المصريةرد رجال الشرطة في 25 ينايرجاء رد النقيب مصطفى رفعت بالرفض نيابة عن الشرطة المصرية، فاستكملت القوات البريطانية قصفها لمدة 6 ساعات حتى تحول المبنيين إلى أنقاض، وهو ما لم يفتت عضد رجال الشرطة الذين كانوا مسلحين ببنادق قديمة من طراز «لي أنفيلد» في وجه مدافع ودبابات الاحتلال البريطاني رافضين الاستسلام، حتى نفدت ذخيرتهم بعدما سقط منهم نحو 50 شهيدا و80 جريحا، وأوقعوا 13 قتيلا و12 جريحا في صفوف القوات البريطانية التي بلغ عددها نحو 7 آلاف جندي.
ذكرى انتصار قوات الشرطة على الاحتلال البريطانينفاذ الذخيرة من رجال الشرطة المصريةبعد نفاد الذخيرة من رجال الشرطة المصرية اضطروا للاستسلام لكن موقفهم الباسل دفع القائد البريطاني وجنوده لأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من مبنى المحافظة، تقديرا لبسالتهم في الدفاع عن موقعهم.
عيد الشرطة المصريةفي اليوم التالي، 26 يناير، انتشرت أخبار الجريمة البشعة، وخرجت المظاهرات في القاهرة، واشترك فيها جنود الشرطة مع طلاب الجامعة الذين طالبوا بحمل السلاح ومحاربة الإنجليز، لتكون معركة الإسماعيلية الشرارة التي أشعلت نيران تحرير مصر من الاحتلال البريطاني.
ومنذ ذلك اليوم، أصبح 25 يناير عيدا للشرطة المصرية، وفي 2009 تم اعتماد اليوم ليصبح عطلة رسمية في الدولة المصرية.
اقرأ أيضاًوزير العمل: ذكرى عيد الشرطة وثورة يناير إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
مجلس مدينة المحلة يحتفي بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير
اليوم.. إجازة رسمية بالبنوك والبورصة بمناسبة عيد ثورة 25 يناير والشرطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 25 يناير الاحتلال البريطاني القوات البريطانية يناير 1952 القوات البریطانیة القائد البریطانی الشرطة المصریة رجال الشرطة
إقرأ أيضاً:
معاهدة أعالي البحار تكتسب زخما والتنفيذ في يناير 2026
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن معاهدة الأمم المتحدة لحماية أعالي البحار، التي تم اعتمادها في عام 2023، ستدخل حيّز التنفيذ رسميا ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وذلك بعد أن حصلت على ما يكفي من التصديقات الدولية اللازمة.
وقال ماكرون، إن ما يزيد على 60 دولة قد صدّقت فعلا على المعاهدة أو أودعت أدوات تصديقها لدى منظمة الأمم المتحدة، وهو ما يسمح بتفعيل الإطار الزمني التقني اللازم لبدء سريان المعاهدة، مشيرا إلى سرعة المسار السياسي والدبلوماسي الذي أحرزته المعاهدة مقارنة باتفاقيات دولية سابقة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3علماء يضعون خريطة للبلاستيك بالمحيطات والنتائج صادمةlist 2 of 3علماء يحددون نطاقين بالمحيطات بمعدلات حرارة قياسيةlist 3 of 3الحيتان.. عمالقة المحيط وسلاحه ضد تغير المناخend of listوتهدف المعاهدة الجديدة إلى وضع إطار قانوني دولي لحماية النظم البيئية البحرية الواقعة خارج حدود السيادة الوطنية، والمعروفة باسم "أعالي البحار"، والتي تشكل أكثر من 60% من المحيطات في العالم.
وكانت 18 دولة قد صدّقت على المعاهدة الاثنين، ليصل إجمالي عدد الدول التي صدّقت عليها إلى 49 دولة والاتحاد الأوروبي، قبل أن تنضم دول أخرى لاحقا.
ويعزز هذا الدعم المتزايد، الذي جاء خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس، فرنسا، زخم ما قد يصبح تحولا تاريخيا في كيفية إدارة العالم للمحيطات المفتوحة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "دخول المعاهدة حيز التنفيذ أصبح في متناول أيدينا، وأدعو جميع الدول الأخرى للانضمام إليها بسرعة.. ليس لدينا وقت نضيعه".
ما معاهدة أعالي البحار؟
تُعرف معاهدة أعالي البحار رسميا باسم "اتفاقية التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية"، وهي أول اتفاقية ملزمة قانونا تُركز على حماية التنوع البيولوجي البحري في المياه الدولية. تُشكل هذه المياه، الواقعة خارج نطاق الولاية القضائية لأي دولة، ما يقرب من ثلثي المحيطات ونصف مساحة سطح الكوكب تقريبًا.
ولم يكن هناك، حتى الآن، إطار قانوني شامل لإنشاء مناطق بحرية محمية أو فرض الحفاظ على أعالي البحار.
وتتعرض أعالي البحار لضغوط متزايدة بسبب الصيد الجائر وتغير المناخ وخطر التعدين في أعماق البحار. ويحذر المدافعون عن البيئة من أنه وبدون حماية مناسبة، ستواجه النظم البيئية البحرية في المياه الدولية ضررًا لا يمكن تفاديه.
وقالت ميغان راندلز، المسؤولة السياسية العالمية لشؤون المحيطات في منظمة غرينبيس: "حتى الآن، كانت أعالي البحار أشبه بغرب متوحش. والآن لدينا فرصة لوضع تدابير الحماية المناسبة".
وتعتبر المعاهدة ضرورية أيضًا لتحقيق الهدف العالمي "30 زائد 30" – وهو تعهد دولي بحماية 30% من أراضي وبحار ومحيطات الكوكب بحلول عام 2030.
كيف تعمل المعاهدة؟
تُرسي المعاهدة آلية قانونية تُمكّن الدول من إنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار، بما في ذلك قواعد للأنشطة المدمرة، مثل التعدين في أعماق البحار والهندسة الجيولوجية. كما تضمن إطارا لتبادل التكنولوجيا، وآليات التمويل، والتعاون العلمي بين الدول.
والأمر الحاسم هنا، هو أن القرارات بموجب المعاهدة سوف تتخذها كل الأطراف في مؤتمراتها المشتركة، وليست قرارات أحادية الجانب.
ومع تصديق 60 دولة على المعاهدة، يبدأ عد تنازلي مدته 120 يوما قبل دخولها رسميا حيز التنفيذ. وهذا من شأنه أن يُتيح إمكانية البدء في تحديد مناطق محمية في أعالي البحار، وتفعيل آليات الرقابة.
وقال غوتيريش، إن وتيرة التقدم "رقم قياسي"، مشيرا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار استغرقت 12 عاما حتى دخلت حيز التنفيذ، في حين يبدو أن معاهدة المحيط الهادئ الجديدة على استعداد للقيام بذلك في غضون عامين فقط. وأضاف "أرى زخما وحماسا كان من الصعب وجودهما في الماضي".
ماذا بعد التصديق؟
يُعقد مؤتمر الأطراف الأول (COP1) خلال عام واحد من دخول المعاهدة حيز التنفيذ. وسيُمهّد هذا الاجتماع الطريق للتنفيذ، بما في ذلك اتخاذ قرارات بشأن الحوكمة والتمويل وإنشاء هيئات رئيسية لتقييم مقترحات حماية البيئة البحرية.
من جانبها تسعى المنظمات البيئية جاهدة لتجاوز العدد المطلوب من التصديقات، وهو 60 تصديقا، وتحقيق ذلك بسرعة، فكلما زاد عدد الدول المُصدِّقة، زادت قوة وتمثيلية تطبيق المعاهدة.
كما أن هناك موعدا نهائيا، فالدول التي تُصدِّق بحلول مؤتمر الأطراف الأول هي وحدها المؤهلة للتصويت على القرارات الحاسمة التي تُحدِّد آلية عمل المعاهدة.
وقالت مديرة تحالف أعالي البحار ريبيكا هوبارد: "إن الوصول إلى 60 تصديقا يُعد إنجازا هائلا، ولكن لكي تكون المعاهدة فعالة قدر الإمكان، نحتاج إلى مشاركة دول من جميع أنحاء العالم في تنفيذها، لذا، ستكون الخطوة التالية هي الانتقال من 60 تصديقا إلى تصديق عالمي".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة