زيادة أجور وعلاوات الموظفين.. و«المالية» تطالب الجهاز الإداري بتحديد متطلباته
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
حصلت «الوطن»، على منشور رسمي صادر من وزارة المالية موجه إلى وحدات الجهاز الإداري والمحليات والهيئات الخدمية للدولة، حول الإعداد لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، لتحديد متطلباتها من الأجور والمرتبات والبدلات والمشتريات والإيرادات والمصروفات في العام المالي الجديد، لتضمينها في مشروع الموازنة المقرر تقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ورفعها إلى البرلمان الذي سيناقشها عبر لجانه المتخصصة قبل التصويت على تمريرها لبدء العمل بها رسميا اعتبارا من يوليو 2024.
وتضمن المنشور الصادر عن وزارة المالية، الإشارة إلى زيادة المرتبات والأجور للعاملين في الدولة فضلا عن زيادة البدلات والعلاوات للموظفين، وهو أول إجراء رسمي في أعقاب تصريحات وزير المالية بشأن زيادة المرتبات والأجور خلال العام الجاري، واستمرار الحكومة في هذا النهج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن الموطنين اعباء تكلفة المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وفتحت بند المرتبات الأساسية، طالبت المالية في منشورها، الجهات الحكومية المختلفة، بموافاتها بالبيانات المطلوب استيفائها والأسس الواجب مراعاتها عند حساب تقديرات بنود وأنواع الأجور وتعويضات العاملين، مشيرة إلى أن الزيادة في المرتبات الأساسية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وحق الموظفين في الحصول على العلاوات الدورية والتشجيعية المعمول بها وفق أحكام القوانين واللوائح الخاصة المعتمدة لهذه الجهات وأن تقرر الزيادة السنوية لذوي الربط الثابت وذوي المناصب العامة وقدرها 120 جنيها، وفقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم (203) لسنة 1994، فضلا عن الحصول على العلاوة الخاصة المقررة بموجب القانون رقم (18) لسنة 2023، إلى جانب علاوة غلاء المعيشة المقررة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة وغير المخاطبین.
وطالبت المالية من الجهات الحكومية موافاتها، بالأعداد المستحقة لكل نوع من أنواع البدلات موزعة على كافة الدرجات المالية والقرارات المنظمة للصرف وبمراعاة تحويل نسب هذه البدلات إلى فئات مالية مقطوعة.
وخلال الأيام الماضية، خرجت تصريحات من عدد من أعضاء مجلس النواب، واتحاد العمال، عن توجه للدولة لتبكير صرف زيادات المرتبات والمعاشات في مارس المقبل، بدلا من يوليو 2024، وذلك ضمن حزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية ستعلن عنها الدولة خلال الفترة المقبلة، للتخفيف عن المواطنين أعباء المعيشة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرتبات مرتبات 2024 زيادة المرتبات المالية زيادة الأجور موزانة 2024 الموازنة الجديدة المعاشات 2024 زیادة المرتبات
إقرأ أيضاً:
زيادة طلبات تأشيرة شنغن من تركيا في 2024 مع انخفاض معدل الرفض
أنقرة (زمان التركية) – كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي عن استمرار ارتفاع عدد طلبات تأشيرة شنغن المقدمة من تركيا خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي الطلبات 1,173,917 طلبًا، مما جعل تركيا تحتل المرتبة الثانية بعد الصين (1,779,255 طلبًا) وتليها الهند (1,108,239 طلبًا). وعلى الرغم من هذه الزيادة، انخفض معدل رفض الطلبات التركية إلى 14.5% مقارنة بـ16.1% في عام 2023 و15.7% في 2022.
تفاصيل الإحصائيات
من بين إجمالي الطلبات التركية لعام 2024، تمت الموافقة على 993,875 طلبًا، منها 645,583 تأشيرة متعددة الدخول. ويُعتبر هذا الانخفاض في معدلات الرفض إيجابيًا مقارنة بالأعوام السابقة، حيث كانت النسبة 3.9% فقط في 2015، لكنها ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى ذروتها بنسبة 16.9% في 2021. وعلى الصعيد العالمي، بلغ متوسط معدل رفض طلبات شنغن لعام 2024 حوالي 14.8%، مع تسجيل أعلى النسب في جزر القمر (62.8%) وبنجلاديش (54.9%) وباكستان (47.5%).
الوجهات المفضلة للأتراك
وتصدرت اليونان قائمة الوجهات الأكثر طلبًا من قبل المواطنين الأتراك، حيث تقدم 296,377 شخصًا بطلبات لتأشيرة شنغن عبر سفاراتها، تليها ألمانيا (215,506 طلبًا) وفرنسا (151,640 طلبًا). في المقابل، سجلت لاتفيا أدنى عدد من الطلبات (1,303 طلبًا)، تليها إستونيا (2,006 طلبات) والبرتغال (2,163 طلبًا).
عقبات الإعفاء من التأشيرة
رغم التحسن في معدلات القبول، لا تزال تركيا تواجه تحديات في مسار الإعفاء من تأشيرة شنغن، حيث لم تستكمل تنفيذ 6 معايير من أصل 72 حددها الاتحاد الأوروبي، تشمل إصلاح قانون مكافحة الإرهاب، وتوقيع اتفاقية مع يوروبول، وتحسين معايير حماية البيانات، والامتثال الكامل لاتفاقية إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي. وأكدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن التقدم في هذه الملفات ضروري لأي تخفيف محتمل لمتطلبات التأشيرة.
ردود الفعل الرسمية
نفى وفد الاتحاد الأوروبي في أنقرة في بيان صدر في 2 مايو/أيار المزاعم حول “إغلاق بعض الدول أبوابها أمام الأتراك”، مؤكدًا أن القنصليات تعالج أعدادًا قياسية من الطلبات.
يُذكر أن منطقة شنغن تشمل 27 دولة من الاتحاد الأوروبي (باستثناء أيرلندا وقبرص) بالإضافة إلى سويسرا وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج، ويتمتع مواطنو 61 دولة بالدخول إليها دون تأشيرة مسبقة.
Tags: الاتحاد الأوروبيالبرلمان الأوروبيتركياشنغن
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند