الطاقات النظيفة .. المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الصيني في 2023
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شنغهاي - "أ ف ب": شكّلت مشاريع الطاقات النظيفة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الصين العام 2023 في ظلّ قيام بكين باستثمارات ضخمة في إزالة الكربون، على ما أظهرت دراسة نُشرت اليوم. وأظهر تقرير لمركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف Centre for Research on Energy and Clean Air في فنلندا أن الاستثمارات في قطاعات "الطاقات النظيفة" ساهمت العام الماضي في 40% من النمو في إجمالي الناتج المحلي الصيني.
في العام 2022، وافقت الصين على أكبر توسع لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم منذ العام 2015. ونظر الباحثون في "مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف" في الاستثمارات الصينية في الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وكفاءة الطاقة والسكك الحديد وتخزين الطاقة وشبكات الكهرباء وطاقة الرياح والطاقة النووية والطاقة الكهرمائية. وجمعت هذه القطاعات استثمارات بقيمة 890 مليار دولار بحسب المركز، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي الاستثمارات العالمية في الوقود الأحفوري العام الماضي. وأشارت الدراسة إلى أنه لولا النمو الذي ساهمت فيه هذه القطاعات لكانت الزيادة في إجمالي الناتج المحلي في العام 2023 قد سجّلت 3% بدلًا من 5,2%. واعتبر معدّو الدراسة أن "اعتماد الصين على قطاعات التكنولوجيا النظيفة لدفع النمو وتحقيق أهدافها الاقتصادية الرئيسية يعزز أهميتها الاقتصادية والسياسية". غير أن الصين قد يصبح لديها فائض و"هناك حد أقصى لكمية الطاقة الشمسية والبطاريات وغيرها من التكنولوجيا النظيفة" التي يمكن للسوق استيعابها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري