الصين تحذر الاتحاد الأوروبي من الإضرار بسمعته الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
حذرت الصين، الخميس، الاتحاد الأوروبي من الإضرار بسمعته الاقتصادية بعد أن كشف عن إجراءات جديدة لحماية التكنولوجيا الحساسة من الوقوع في أيدي منافسين جيوسياسيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن "صورة الاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والتجارة الدولية على المحك"، وحث الاتحاد الأوروبي على عدم "اتخاذ خطوات للعولمة".
عززت بروكسل ترسانتها من القيود التجارية لمعالجة ما تعتبره مخاطر على الأمن الاقتصادي الأوروبي، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات التجارية العالمية.
وأعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي الأربعاء حزمة من خمس مبادرات بشأن الامن الاقتصادي، تتضمن تشديد آلية التدقيق في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبدء مناقشات حول التنسيق في مجال ضوابط التصدير.
وردا على سؤال حول هذه الخطوات، حذر وانغ من أن "المجتمع الدولي يشعر بقلق بالغ إزاء النزعة الحمائية الأحادية الجانب للاتحاد الأوروبي في المجالين الاقتصادي والتجاري".
وأضاف أن "الاتجاهات الحالية لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المخاوف".
وقال "نأمل أن يحترم الاتحاد الأوروبي التجارة الحرة والمنافسة الحرة والتعاون المفتوح، وهي المعايير الأساسية لاقتصاد السوق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، واستنادًا إلى التشريعات النافذة، وعلى الأخص قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الدفع الإلكتروني، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة والصحة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني، بما يشمل سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟