السفارة اليمنية: موقف مجلس القيادة الرئاسي باليمن ثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكدت السفارة اليمنية لدى البلاد أن موقف جمهورية اليمن ثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة على دور الحكومة اليمنية الفاعل في مكافحة القرصنة.
وجاء في نص بيان صحافي صادر عن السفارة: إن سفارة الجمهورية اليمنية لدى الكويت الشقيقة لتؤكد على الموقف الثابت للجمهورية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، إلا ان ممارسات ميليشيا الحوثي الأخيرة في البحر الأحمر مسؤولة عن جر اليمن الى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها حقيقة بنصرة الأشقاء فلي فلسطين المحتلة، وما كان لتلك الميليشيات ان تأتي بمثل هذه الممارسات إلا في ظل بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه الوضع اليمني التي ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه الميليشيات وشجعتها لارتكاب المزيد من الاعمال العدائية التي تمثل تهديدا لأمن واستقرار العالم بأسره، لذلك فإن الحكومة اليمنية حذرت وتحذر الميليشيات الحوثية من مغبة الاستمرار في استثمار مظلومية الشعب الفلسطيني من اجل تحقيق مصالح ايران ومشاريعها التوسعية في المنطقة، وصرف انظار العالم بعيدا عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته الجسيمة، وبما يخدم ذلك العدوان واستمراره.
وتابع، وفي هذا السياق تؤكد الحكومة اليمنية الشرعية انها هي صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، لذا تدعو الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى بذل الجهد والدعم اللازم لها من اجل بسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، والشروع الفوري في تصنيف الميليشيا الحوثية جماعة ارهابية واجبارها على الانخراط الجاد في جهود التهدئة وإحلال الامن والاستقرار، والسلام في اليمن، والطريق الامثل على هذا الصعيد لا يمكن ان يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.
وختم البيان: وتؤكد الحكومة اليمنية على دورها الفاعل في مكافحة القرصنة وإدانتها للهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، وتدعو الى عقد مؤتمر دولي في هذا الشأن للعمل مع الشركاء الدوليين من أجل التصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تضر بمصالح العالم أجمع كون ضررها يقع على الشعوب والمجتمعات. كما تطالب الجمهورية اليمنية بالتطبيق التام لقرارات مجلس الامن بمنع وصول الاسلحة الى الميليشيات الحوثية ووضع حد للخروقات الايرانية بهذا الشأن.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.