لو عاوز ترجع أوردر أونلاين.. اعرف حقك بالقانون
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
كفل قانون حماية المستهلك، العديد من المزايا والضمانات لحماية المستهلكين من غش التجار وعدم التلاعب بهم، ونظم القانون عملية التعاقدات التجارية عن بعد.
في هذا الصدد، نص القانون على حق المستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة، كما يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد.
ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.
وطبقا للقانون، يلتزم المورد برد مبلغ مدفوع للمستهلك الذى يرغب في الرجوع عن التعاقد، على أن يسدد المورد المبلغ خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك المستهلكين
إقرأ أيضاً:
"الأحرار": الاحتلال لا يأبه بالقانون الدولي ويواصل جرائمه في غزة
غزة - صفا
قالت حركة الأحرار الفلسطينية إن استمرار المجازر والجرائم اليومية في كافة مناطق قطاع غزة، وارتقاء عشرات الشهداء منذ فجر اليوم جراء الغارات المتواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد أنه غير ٱبه في مجتمع دولي ولا قوانين دوليه ولا العقوبات المترتبة على جرائم الحرب التي يرتكبها بالجملة.
وأدانت الأحرار في بيان لها، الثلاثاء، الصمت العربي والعجز الدولي عن وقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة، والذي يحفز شهية نتنياهو وحكومته في استمرار حرب الإبادة الممنهجة بحق المدنيين العزل لا سيما أنه لا يرى أو يسمع اي إدانة أو استنكار دولي عن انتهاكاته للقوانين الدولية والإنسانية.
ودعت الأحرار الأمم المتحدة ومؤسساتها، وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وذات الصلة، لأخذ موقف جريئ اتجاه حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق القطاع والعمل على تطبيق القانون الدولي وقرارات المحاكم التي تقضي لإدانة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو وحكومته وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.