هل تتوقف الحرب على غزة بعد قرار محكمة العدل الدولية؟.. أستاذ قانون دولي يجيب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إنه من المتوقع ألا تلتزم إسرائيل بأي قرار سوف يخرج من محكمة العدل الدولية يقضي بوقف إطلاق النار، بالرغم من أن المادة رقم 94 من ميثاق الأمم المتحدة تُلزم الدول بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن الأحكام الصادرة بحقها، فضلا عن حظرها عصيان قرارات محكمة العدل الدولية، وتؤكد إلزاميتها ووجوب تنفيذها بحسن النية، وبالرغم من ذلك فأي خطوة تتخذها المحكمة في هذه القضية هي خطوة سابقة على طريق القضية الفلسطينية ومحاكمة إسرائيل على جرائمها.
وأوضح مهران لـ«الوطن» أن محكمة العدل الدولية لا تمتلك آليات لفرض قرارها، وبرغم ذلك فإن استمرار الضغوط التي تمارَس من المجتمع الدولي في هذه القضية، سواء على الصعيد الحقوقي أو الدبلوماسي أو القضائي، من شأنها أن تسهم في إضعاف موقف إسرائيل وتضييق الخناق على سياساتها العدوانية غير القانونية.
وأضاف أن محاسبة إسرائيل على جرائمها طريق طويل لكن أول قرار ضد الاحتلال ووصول القضية لمحكمة العدل الدولية تترتب عليه ثمار كبيرة بعيدة المدى على صعيد الملاحقات القانونية القادمة، فضلا عن أن القرار القضائي بخصوص التدابير الوقائية سيزيد من حماس المجتمع الدولي للاستمرار في مطالبة إسرائيل بوقف العنف في غزة، كما أن الضغوط السياسية والشعبية ستقوى على الإدارة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات جدية لوقف إطلاق النار نظرًا لتعاظم حالة العزلة الدولية التي تواجهها بسبب سياساتها العدوانية.
الهدف الأسمى من محاكمة إسرائيلوقال أستاذ القانون الدولي: «إن استمرار نظر الدعوى الأصلية في محكمة العدل الدولية سيمهد لإدانة إسرائيل والزامها بدفع تعويضات للضحايا الفلسطينيين، فضلاً عن احتمال مقاضاة مسؤوليها أمام المحكمة الجنائية الدولية»، وأضاف أن الهدف الأسمى من القضية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يتمثل في تفكيك البنية التحتية للإفلات من العقاب، وإنهاء حقبة بأكملها من الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية وانتهاك الحقوق بصورة ممنهجة وواسعة النطاق، مؤكدا أن أي قرار تصدره المحكمة سيكون ملزماً قانونيًا بموجب النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم لا مفر من احترامه وتنفيذه على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية محاكمة اسرائيل محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
هل تتولى مصلحة الجمارك ضوابط الإفراج عن البضائع؟ القانون يجيب
حدد قانون الجمارك، عددا من الاختصاصات لمصلحة الجمارك.
وطبقا لنص القانون، تتولى مصلحة الجمارك ما يلي :
- الرقابة على أعمال الرقابة الجمركية.
- إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة.
- تحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها.
- إدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة.
- تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
كما تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.
وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابيرالتى تراها كفيلة بمنع التهريب، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر، وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكترونى، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة