الراشدي: وضعية الفساد بالمغرب لم تتحسن إجمالا رغم التذبذب على مدى ربع قرن
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن وضعية الفساد في المغرب على مدى 25 سنة بقيت متذبذبة بين صعود ونزول لكنها لم تتحسن إجمالا، رغم المبادرات والبرامج الحكومية والمخططات التي نفذت بالمملكة منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي.
ونبه الراشدي خلال استضافته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء الجمعة، إلى أن الفساد واحد من أكبر معيقات التنمية في المغرب، حيث يضيع على البلاد فرصا للتنمية تفوق قيمتها مجموع المبالغ المتحصل عليها في عمليات الرشوة والاختلاسات وغيرها.
وأضاف بأن الفساد لازال متفشيا بكيفية واسعة في المملكة، حيث يبين التشخيص والدراسات التي قامت بها الهيئة على مدة تصل إلى ربع قرن، أن هناك “ركودا” في وضع الفساد، تؤكده مجمل التقارير والمؤشرات الدولية التي تشمل المغرب، والتي تذهب في نفس الاتجاه لتفيد بعدم تحسن وضعية الفساد في المملكة.
ويضيف المتحدث بأن المغرب لم يستطع تحسين وضعيته في مؤشر إدراك الفساد، وهو الأكثر تداولا على المستوى الدولي، لا من حيث التنقيط حيث لم يربح إلا نقطة واحدة، ولا من ناحية الترتيب دوليا، والذي عرفت فيه المملكة تراجعا في الرتبة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
دراسة: تصنيع السيارات بالمغرب الأقل كلفة في العالم
زنقة 20 | الرباط
نشرت شركة الاستشارات العالمية “أوليفر وايمان”، إحدى شركات الاستشارات الرائدة في مجال إدارة المخاطر في العالم، مؤخراً دراسة مقارنة حول تكاليف العمال في خطوط الإنتاج والتجميع في قطاع السيارات.
و بحسب الدراسة التي أجرتها الشركة المرموقة، فإن اليد العاملة المغربية تعرف بقدرتها التنافسية العالية، حيث جاءت ضمن أدنى تكاليف العمالة المباشرة وغير المباشرة، بتكلفة 173 دولارا لكل سيارة فقط، وهو أقل بكثير من مثيلاتها في المكسيك (414 دولارًا)، والصين (585 دولارًا)، وكوريا الجنوبية (769 دولارًا) وجمهورية التشيك (769 دولارًا).
وبحسب الدراسة فإن بروز دول صاعدة في قطاع صناعة السيارات مثل المغرب، من شأنه أن يشجع مصنعي السيارات على إعادة النظر في هيكلة تكاليفهم وكذلك مواقع الإنتاج.