ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أعلن ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية مدنية وحقوقية عن تنظيم سلسلة من الخطوات التصعيدية رفضًا للتعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرها الائتلاف « تهدد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، والحد من الإفلات من العقاب في الجرائم المالية ».
وأعلن الائتلاف أنه قرر تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، لتقديم مذكرة وتوضيح موقفه للرأي العام.
كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، على الساعة السادسة مساء، للتعبير عن رفضه للتعديلات وللمطالبة بتشريعات ضامنة لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقدته المبادرة المدنية، التي تضم جمعيات ناشطة في مجال محاربة الرشوة وحماية المال العام، يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، حيث ناقش المشاركون سبل مواجهة التوجهات الجديدة للحكومة بخصوص تعديل المسطرة الجنائية.
وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن التعديلات المقترحة « تمس بشكل مباشر بالآليات التي يشتغل بها المجتمع المدني، خصوصًا في مجال تتبع الجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع »، مشيرًا إلى أن المبادرة المدنية أعدت مذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظاتها وتحفظاتها.
ومن أبرز الجمعيات المشاركة في المبادرة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، الشبكة المغربية لحماية المال العام، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب، ونقابة المحامين بالمغرب، إلى جانب عدد من الجمعيات الأخرى الفاعلة في الحقل الحقوقي.
كلمات دلالية احتجاج جمعيات محاربة الفساد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج جمعيات محاربة الفساد
إقرأ أيضاً:
اللجنة العسكرية والأمنية العليا تناقش مشروع البطاقة الذكية وتؤكد أهميتها في تنظيم القوات المسلحة والأمن وبقية الدوائر الحكومي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / الإعلام الأمني- عدن :
عقدت اللجنة العسكرية والأمنية العليا، اليوم ، اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس اللجنة، اللواء الركن هيثم طاهر، وحضور أعضاء اللجنة والقائم بأعمال رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اللواء الدكتور محمد عيدروس باهارون.
واستمعت اللجنة إلى تقرير شامل حول سير العمل في مشروع البطاقة الذكية (الرقم الوطني) وقطعها لمنتسبي القوات المسلحة والأمن ، والانجازات التي حققتها المصلحة في هذا المشروع الوطني خلال الفترة الماضية، والصعوبات التي تواجهها والحلول المقترحة لمعالجتها.
وشدد رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العليا، على الأهمية الوطنية والاستراتيجية لمشروع البطاقة الذكية، باعتباره أحد أعمدة البناء المؤسسي للقوات المسلحة والأمن، وخطوة حاسمة في اتجاه ترسيخ مبدأ الانضباط العسكري، وتنظيم القوة، وتوحيد قاعدة البيانات، والحد من الازدواج الوظيفي.
وأكد اللواء هيثم بأن استكمال إجراءات قطع البطاقة الذكية لمنتسبي الجيش والأمن يمثل خطوة استراتيجية في إطار تنظيم وترتيب القوات المسلحة، وتعزيز الجاهزية القتالية، مشددا على أن ضبط قاعدة بيانات منتسبي القوات النظامية هو صمام أمان لبناء جيش وطني.
كما وقف اللجنة في اجتماعها امام نتائج المهام المنفذة خلال المرحلة الماضية، والتحديات التي واجهت تنفيذ بعض التوجيهات، واكدت على أهمية تقييم الأداء وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر