غوتيريش يعلق على قرارات العدل الدولية بشأن غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
السبت, 27 يناير 2024 9:37 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، ملزمة لجميع الأطراف.
وحسب بيان للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، فقد أشار غوتيريش إلى أن قرار المحكمة يطالب الكيان الصهيوني بالالتزام بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، واتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها في ما يتعلق بالفلسطينيين في غزة لمنع ارتكاب الأعمال التي تشملها المادة الثانية من الاتفاقية، بما في ذلك القتل والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وتعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات.
وشدد غوتيريش على أن “قرارات المحكمة تلزم الكيان الصهيوني بأن تضمن على الفور عدم قيام جيشها بارتكاب أي من هذه الأفعال”.
وأكد غوتيريش أن “قرارات المحكمة ملزمة لجميع الأطراف وفقاً لميثاق المحكمة، وأنه يثق بالتزام كافة الأطراف بقرارات المحكمة”.
وحسب البيان، فإن غوتيريش “سيحيل، استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة، قرار التدابير المؤقتة الصادر عن العدل الدولية بشأن الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك