مطالب بتمديد مدة صلاحية جواز السفر المغربي من 5 إلى 10 سنوات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــــ الرباط
طالب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة "طارق حنيش" بتمديد مدة صلاحية جواز السفر المغربي من 5 إلى 10 سنوات.
وجاء في سؤال كتابي وجهه "حنيش" إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، أن الحزب يثمن مشروع تبسيط المساطر الإدارية، من خلال رقمنة مسطرة الحصول على جواز السفر لتمكين المواطنين المغاربة، سواء داخل أو خارج المغرب، من تقديم طلبات الحصول على هذه الوثيقة عن بعد.
البرلماني عينه أردف، أيضا، أن هذا الطلب يأتي تماشيا مع الممارسات الفضلى المعمول بها دوليا في هذا الشأن، وعلى غرار الدول الموقعة على اتفاقيات مع المغرب في هذا الخصوص، وكذلك بالموازاة مع مدة الصلاحية المعتمدة بالنسبة لبعض الوثائق الرسمية، مثل البطاقة الوطنية ورخصة السياقة.
وأمام هذا الوضع؛ تساءل "حنيش" عن موقف وزارة الداخلية من هذا المقترح، الهادف إلى تمديد صلاحيات جواز السفر المغربي إلى 10 سنوات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: جواز السفر
إقرأ أيضاً:
حرصاً على استكمال الإجراءات النظامية.. ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
البلاد (جدة)
بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة؛ لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة، وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية؛ صَدرَ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بتمديد فترة الدراسة إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات؛ بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري. ويأتي توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة؛ بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات؛ مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
ويسهم قرار سمو ولي العهد في الوصول إلى قرارات ناضجة ومتكاملة تأخذ في الحسبان تطلعات المواطنين، وتدعم استقرار السوق العقاري. وقد جاء هذا التوجه ثمرة قراءة دقيقة ومتأنية لواقع السوق وتحليل عميق لمعطياته، كما يحقق المصلحة العامة من خلال اعتماده على دراسات شاملة تراعي واقع السوق بشكل موضوعي، وتلبي احتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة، مما يعزز من جدواه على المدى الطويل. ويُعد قرار التمديد خطوة مهمة تتيح للجهات المختصة المزيد من الوقت للعمل على تعظيم الأثر الإيجابي المتوقع من القرارات المستقبلية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يسهم في تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز الاستقرار. وفي هذا الإطار، يعكس قرار سمو ولي العهد دعمًا واضحًا للجهود الرامية إلى تحقيق توازن إستراتيجي بين مختلف الأطراف المعنية بالسوق، مع التركيز على استثمار الوقت بالشكل الأمثل لمراجعة القرارات والتأكد من جاهزيتها وشموليتها، بما يحقق أكبر قدر من الفائدة للمواطنين. ويؤكد القرار بتمديد فترة الدراسة مدى حرص القيادة الرشيدة على أن تصدر القرارات بناءً على دراسات معمقة ومستفيضة، تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف والمعطيات والمتغيرات، بما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية ومستدامة، تعزز التنمية وتلبي تطلعات المجتمع.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي