توجيه ولي العهد بتمديد دراسة العلاقة الإيجارية.. تعزيز لاستقرار السوق العقاري
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
صَدرَ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بتمديد فترة الدراسة التنظيمية للعلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري.
googletag.cmd.
أخبار متعلقة تدخل جراحي ينقذ حياة زائر أفغاني في تجمع مكة الصحي"البلديات" تحاصر المستودعات العشوائية وتطلق حملة الإبلاغ الفوريكما يحقق القرار المصلحة العامة، عبر إجراء دراسات شاملة تأخذ في الاعتبار واقع السوق واحتياجات كافة الأطراف.
#ولي_العهد يوجّه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمُستأجر إلى مدةٍ لا تتجاوز 90 يومًا #اليوم
للمزيد: https://t.co/RHzK3A5j22 pic.twitter.com/wqxdlqcNK0— صحيفة اليوم (@alyaum) July 1, 2025القطاع العقاري السعوديقرار التمديد يساهم أيضًا في توفير المزيد من الوقت للجهات المختصة، لتعظيم الأثر الإيجابي للقرارات المستقبلية في القطاع العقاري.
ويدعم قرار سمو ولي العهد جهود الوصول إلى توازن استراتيجي بين مختلف الأطراف، مع الحرص على استثمار الوقت لمراجعة القرارات والتأكد من جاهزيتها وشموليتها بما يعود بالنفع على المواطنين.
كما يعكس حرص القيادة الرشيدة على اتخاذ القرارات بعد دراسات متأنية ومستفيضة، تراعي كافة الظروف والمتغيرات، وتضمن تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات اليوم الدمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تنظيم العلاقة الإيجارية السوق العقاري العلاقة بين المؤجر والمستأجر السعودية أخبار السعودية ولی العهد
إقرأ أيضاً:
ولي العهد يمد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر إلى مدة لا تتجاوز 90 يومًا
بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية.
وصَدرَ توجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بتمديد فترة الدراسة إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري.
ويأتي توجيه ولي العهد -حفظه الله- ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.