متحف نيويورك يوقف عرض قطع للأمريكيين الأصليين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قرر المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك غلق صالتان تعرضا قطع أثرية ترجع الي الأمريكيين الأصليين، وذلك طبقا لخطة الحكومة الجديدة.
وتلك القواعد التي ألزمتها إدارة جو بايدن وتم تنفيذها في 12 يناير، وهي الزام المتاحف بأخذ موافقة من قبائل السكان الأصليين وذلك قبل عرض القطع التي ترتبط بمعتقداتهم الدينية أو الثقافية .
وبما أن الصالتين تتضمن عددا كثير من القطع، قرر متحف نيويورك للتاريخ الطبيعي إغلاقهما بدل إزالتها.
ومن بين هذه القطع الأثرية عبارة عن زورق من قشور شجرة البتولا تابع لقبيلة مينوميني، وسهام تعود إلى 12 ألف عام، ودمية كاتسينا لقبيلة هوبي في أريزونا.
وأفاد مدير المتحف شون ديكاتور إن هذه الخطة تمثل شعورا معاكسا "بالحاجة المتزايدة" من جانب أغلب المتاحف لمراجعة كيفية عرضها لثقافات السكان الأصليين.
ويتوافد لمتحف نيويورك للتاريخ الطبيعي نحو 4،5 ملايين زائر سنويا.
وقامت متاحف أمريكية أخرى على نهج متحف فيلد في شيكاغو ومتحف بريبوي للآثار والإثنولوجيا في جامعة هارفرد، ومتحف كليفلاند للفنون، بتغطية بعض الواجهات أو سحب القطع التي لها حساسية وتأثير كبير، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: متحف نيويورك الحكومة الجديدة السكان الاصليين خطة الحكومة صحيفة نيويورك تايمز القطع الأثرية
إقرأ أيضاً:
محكمة الأموال العامة بعدن تصدر حكماً قضائياً باسترداد آثار يمنية مهربة في عدة دول أوروبية
أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، حكماً قضائياً في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، يقضي بإثبات ملكية الجمهورية اليمنية لمجموعة من القطع الأثرية المهربة إلى عدد من الدول الأجنبية، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها.
وعقدت الجلسة برئاسة الدكتور القاضي سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، وبحضور أمين سر المحكمة هناء دبان، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
استعرضت المحكمة حيثيات القضية التي رفعتها النيابة العامة، والتي تضمنت كلاً من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارتي الخارجية، والثقافة والسياحة، كأطراف في القضية المتعلقة بملكية واسترداد الآثار اليمنية.
واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية التي قدمها خبراء الآثار، إلى جانب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، والتي أكدت جميعها ملكية اليمن للقطع الأثرية المهربة.
وبينت المحكمة أن القطع الأثرية التي شملها الحكم، تم تهريبها إلى دول منها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، مؤكدة استناداً إلى الأدلة القانونية القاطعة، أنها مملوكة للجمهورية اليمنية دون منازع.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة شكلاً، لسلامة إجراءاتها القانونية، وثبوت ملكية اليمن لكافة القطع الأثرية المشار إليها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وألزم الحكم وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة بالعمل المشترك والتنسيق لاسترداد القطع الأثرية اليمنية، وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن، لتتولى حفظها وصيانتها وفقاً للقانون، مع تكليف النيابة العامة بمتابعة تنفيذ الحكم.
كما شمل الحكم إلزام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بإجراء تحديث شامل لقاعدة بيانات الآثار اليمنية، وإعداد نشرات إعلامية توثق القطع المفقودة والمهربة خلال فترة الحرب، ونشرها عبر المواقع الرسمية ووسائل الإعلام لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث الوطني.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية