ظاهرة النينو تتسبب في حريق 42 ألف فدان بكولومبيا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلنت السلطات الكولومبية أن حرائق الغابات دمرت أكثر من 17 ألف هكتار بما يعادل نحو 42 ألف فدان في كولومبيا منذ نوفمبر الماضي بسبب موجة الحر الشديدة التي تواجهها البلاد منذ عقود، بحسب ما ذكرته مجلة «بارون» الأمريكية.
340 حريقا في كولومبياوقالت وزيرة البيئة سوزانا محمد، إنه تم تسجيل أكثر من 340 حريقا منها 26 مشتعلا في تلك الفترة، مدفوعة بالجفاف المطول والحرارة القياسية وظاهرة النينو الجوية.
وتكافح كولومبيا عدة حرائق بالقرب من العاصمة منذ يوم الاثنين الماضي، بما في ذلك بعض الحرائق في الجبال المطلة على بوجوتا، ونصحت السلطات السكان الذين يعيشون بالقرب من المناطق المحترقة بتجنب الخروج بسبب رداءة نوعية الهواء.
وقالت سوزانا محمد في مؤتمر صحفي: «اليوم، لدينا حريق في نيفادا ديل كوكوي، وهي حديقة طبيعية ذات قمم مغطاة بالثلوج على بعد 250 كيلومترا (155 ميلا) شمال شرق بوجوتا».
وأضافت أن ألسنة اللهب كانت عند نقطة «عالية جدًا» في الحديقة، لذلك تم نشر مروحية لتقييم الوضع.
اشتعلت إحدى الحرائق على بعد حوالي 900 متر من حي إل بارايسو الشرقي في بوجوتا.
السكان المتضررون من الدخان يتلقون العلاجوكتب الصليب الأحمر الكولومبي في بوجوتا على منصة التواصل الاجتماعي «X» المعروفة سابقًا باسم تويتر أن بعض السكان المتضررين من الدخان يتلقون العلاج، إلى جانب صور لعمال الطوارئ يساعدون رجلاً يرتدي قناع الوجه.
وأعلن الرئيس جوستافو بيترو هذا الأسبوع كارثة طبيعية، مما سمح بتحويل الأموال من بنود الميزانية الأخرى نحو احتواء الحرائق، وناشد المساعدة الدولية.
وعاد مطار إلدورادو الدولي في بوجوتا إلى العمليات العادية أمس، بعد أن أثرت القيود في اليوم السابق على 138 رحلة جوية.
ويتشكل هذا الشهر ليكون أكثر شهر يناير حرارة منذ 30 عامًا، وفقًا لجيسليان إتشيفيري، مديرة معهد الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية والدراسات البيئية في كولومبيا.
وحذر إيتشيفيري من أن فبراير قد يشهد درجات حرارة أعلى، وفقط في مارس ستساعد الأمطار على «تخفيف» عواقب الحرارة الشديدة.
وتحقق السلطات فيما إذا كان مثيرو الحرائق يتسببون في بعض الحرائق، واعتقلت الشرطة 26 شخصا بتهمة «جرائم متعلقة بالحريق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرائق ظاهرة النينو الحريق موجة الحر الشديدة كولومبيا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: إفريقيا لم تتسبب في تصدير الانبعاثات ولكنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ
قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إن القارة الإفريقية لم تتسبب في تصدير أي انبعاثات ومع ذلك فهي الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ، التي تعرقل سبل التنمية لديها.
وأضافت فؤاد في تصريحات خاصة لقناة (إكسترا نيوز) على هامش منتدى تمويل المناخ المقام تحت عنوان إفريقيا تنمو خضراء أن المنتدى سيتضمن 3 جلسات، الأولى تتحدث عن شركاء التنمية ورجال الأعمال، والثانية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثالثة خاصة بسوق الكربون، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ووزراء المالية والاستتثمار والتخطيط، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتابعت: أنه بالرغم من ما هو متوفر من تمويل المناخ سواء الـ100 مليار الحالية أو 300 مليار التي تم التوافق عليها لعام 2035 غير كافية، كما أن هناك تحديات مؤسسية موجودة عند تلك الدول حتى تحصل على هذا التمويل.
وأوضحت أن المنتدى سيناقش أيضًا المناخ الداعم للاستثمار والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، وتنظيم العمل للحصول على تنمية المناخ، ودور القطاع الخاص في كيفية نشر التكنولوجيات مثل: الطاقة المتجددة، والتقارير الدولية التي أصدرتها مصر مؤخرًا، والتي أثبتت أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية استطاعت تحقيق المستهدف وأكثر خاصة في قطاع النقل بالرغم من عدم حصولها على التمويل.
وأكدت أن المنتدى سيتحدث عن البنوك المصرفية وكيفية إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، لتحقيق الأهداف المرجوة والحصول على تمويل المناخ، موضحة أن رسالة مصر للعالم في هذا الوقت المليء بالأزمات، أنها ما زالت تتحدى وتلتزم بتحقيق أهدافها رغم كل الصعوبات التي تواجهها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت إن المبادرات البيئية التي تأمل مصر في الحصول على تمويل لها من خلال المنتدى تشمل المبادرات الخاصة باستنباط أنواع جديدة من المحاصيل التي تستطيع تحمل درجات حرارة عالية، والاهتمام بصغار المزارعين، واستخدام المياه بأسلوب رشيد، متضمنًا الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى استكمال الجزء الخاص بالنقل ووجود وسائل مواصلات صديقة للبيئة وأمنة.
وتابعت "قضية الأمن الغذائي وتوفير الغذاء لكل مصري دون الاحتياج للاستيراد يتطلب مشروعات كبيرة في قطاع التكيف لتوفير الأمن الغذائي المرتبط بالأمن المائي، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الخضراء التي نفذتها الدولة المصرية طوال العشر سنوات الماضية".
وأكدت أن قطاع الكهرباء حقق جزءًا كبيرًا من المستهدف بالرغم من أن الشبكات بحاجة للتطوير والتمويل وزارة البترول تسعى إلى خفض الغازات المنبعثة من الآبار، كما حقق قطاع النقل خفضًا بنسبة 12% للإنبعاثات بحلول عام 2022، حيث تعمل مصر بقوة وبتمويلات من الداخل.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: جلسات المعرض العربي تعكس إدراكا شاملاً لتحديات التنمية المستدامة
وزيرة البيئة: الشباب المصري قادر على الابتكار وقيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة