المشاط: استمرار التعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيانبيرو ناتشي، مدير الأعمال المستدامة والبنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وديميتري كوفوس، رئيس قسم الأعمال المستدامة والصناعة والزراعة بالبنك، وريم السعدي، نائب رئيس مكتب البنك في مصر للعلاقات الحكومية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشتركة في إطار العلاقات الوثيقة بين الجانبين.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة على العلاقات الاستراتيجية مع البنك وانعكاسها على مختلف مجالات التنمية، كما أثنت على التعاون البناء مع البنك لتقديم ملف مصر في برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة لصندوق الاستثمار في المناخ CIF، والذي أسفر عن فوز مصر ضمن 7 دول نامية على مستوى العالم، من أجل الاستفادة من البرنامج من خلال الدعم الفني، والتمويلات الميسرة، والمنح.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الخطوات المقبلة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، لتحقيق أقصى استفادة منه في دعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة المصري، خاصة في ضوء حرص الدولة على هذا الأمر من أجل تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، مؤكدة أن هذا البرنامج من شأنه أن يُسهم في حشد وتعزيز استثمارات القطاع الخاص الصناعي.
وأضافت "المشاط"، أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد مؤخرًا بمدينة إشبيلية الإسبانية، وأهمية تفعيلها من أجل الوصول إلى نظام مالي عالمي أكثر استجابة للتحديات التي تواجه الدول النامية، مشيرة إلى أن البيان الختامي للمؤتمر تضمن استشهادًا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية المبتكرة وأداة من أدوات هيكلة النظام المالي العالمي.
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط"، على أهمية استمرار التعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبناء على ما تحقق في إطار محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، من أجل تنفيذ مستهدفاته وحشد الاستثمارات لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات.
وفيما يتعلق بمستجدات محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، وجهت "المشاط" الشكر إلى البنك على جهوده المتواصلة في دعم الترتيبات اللازمة لتعبئة التمويلات، سواء من موارده أو من الشركاء الآخرين، لدعم مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، لافتةً إلى أن برنامج "نوفي" نجح في تعبئة 3.9 مليار دولار من التمويلات الميسّرة لمشروعات الطاقة النظيفة، وهو ما أتاح للقطاع الخاص تطوير قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 4.2 جيجاوات، بما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة بفضل الإصلاحات الهيكلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشاط تمويل الاقتصاد البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة مع البنک من أجل
إقرأ أيضاً:
رفع سعة نقل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العُمانية: تسعى هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى رفع سعة نقل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استنادًا إلى دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة، أثبتت توافقها مع الخطط الاستراتيجية للهيئة، وضمان تحقيق فوائد طويلة الأجل لقطاع الطاقة في المنطقة.
ويعد مشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، ومبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، ويأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية الأساسية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن المشروع إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت يربط بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا، كما يشمل إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيلو فولت في كل من ولاية عبري في سلطنة عُمان، ومنطقة البينونة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال متقدمة لضمان الكفاءة والموثوقية والأمان.
وسيتم تزويد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية لرفع استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل، بما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1600 ميغاواط، وسيتم البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الرابع من عام 2025م ليدخل إلى الخدمة بحلول نهاية عام 2027م.
وسيحقق المشروع فوائد عديدة من خلال تحقيق وفورات اقتصادية في استثمارات القدرات الإنتاجية وتكاليف التشغيل والوقود، إضافة إلى تعزيز قدرات تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسلطنة عُمان بشكل مباشر، ما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة.
وتُمثّل هذه المشروعات نقلة نوعية جديدة في مسيرة التكامل الكهربائي الخليجي، بهدف تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية، وتوسيع نطاق الترابط الكهربائي بين دول المنطقة، وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون، في خطوة استراتيجية تعكس عمق التكامل الخليجي.
وفيما يتعلق بتمويل مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان، قامت هيئة الربط الكهربائي الخليجي بتوقيع اتفاقيتي تمويل الأولى مع صندوق قطر للتنمية بقيمة تمويل تبلغ 100 مليون دولار أمريكي، واتفاقية تمويل مرحلي مع بنك صحار الدولي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
وتمثل هذه الشراكات التمويلية الخليجية نموذجًا للوحدة الاقتصادية والتمويل التنموي المشترك الذي يواكب توجهات قادة دول المجلس في التكامل والاعتماد المتبادل في مشروعات البنية الأساسية الحيوية.
وأكد سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن هذه العقود تشكل محطة تاريخية جديدة في مسيرة الهيئة وتعكس التزامها المشترك بتنفيذ توجيهات قادة دول مجلس التعاون الهادفة إلى تحقيق الازدهار والرفاهية لشعوب المنطقة، وتعزيز التكامل في المشروعات الخليجية المشتركة، ولا سيما في قطاع الطاقة.
وقال سعادته إن هذه المشروعات تمثل استثمارًا استراتيجيًّا طويل الأمد في مستقبل أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وتأتي امتثالًا للأهداف الرامية إلى بناء منظومة كهربائية مترابطة وآمنة ومستدامة، بما يتيح دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الشبكات الخليجية لمواجهة التحديات التشغيلية والبيئية المتزايدة.
وأضاف سعادته أن هذه المشروعات تدعم النمو الاقتصادي والتجاري عبر توفير مصدر طاقة موثوق ومستدام يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات دول مجلس التعاون، ويُرسّخ مكانة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بوصفها نموذجًا رائدًا للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.
من جانبه أكد سعادة المهندس عبد الله بن ذياب رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وعضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي ورئيس لجنة المناقصات، أن ترسية هذه المشروعات جاءت وفق أعلى المعايير الفنية والحوكمة والشفافية، وبعد مراحل دقيقة من التقييم والدراسة الفنية والمالية، بما يضمن اختيار الشركاء المنفذين الأكفاء والأكثر قدرة على تنفيذ هذه المشروعات الحيوية.
من جهته أشار سعادة المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائيالخليجيإلى أن هذه المشروعات تُسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتوسيع نطاق تجارة الكهرباء بين الدول الأعضاء، وتقليل الاستثمارات غير الضرورية في محطات التوليد التقليدية، إضافة إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية بما يتماشى مع رؤى دول مجلس التعاون، موضحًا أن هذه التوسعات تمثل نقلة نوعية في بناء منظومة طاقة خليجية متقدمة قائمة على التكامل والمرونة والاستدامة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام لدول المنطقة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة