المشاط: استمرار التعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيانبيرو ناتشي، مدير الأعمال المستدامة والبنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وديميتري كوفوس، رئيس قسم الأعمال المستدامة والصناعة والزراعة بالبنك، وريم السعدي، نائب رئيس مكتب البنك في مصر للعلاقات الحكومية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشتركة في إطار العلاقات الوثيقة بين الجانبين.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة على العلاقات الاستراتيجية مع البنك وانعكاسها على مختلف مجالات التنمية، كما أثنت على التعاون البناء مع البنك لتقديم ملف مصر في برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة لصندوق الاستثمار في المناخ CIF، والذي أسفر عن فوز مصر ضمن 7 دول نامية على مستوى العالم، من أجل الاستفادة من البرنامج من خلال الدعم الفني، والتمويلات الميسرة، والمنح.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الخطوات المقبلة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، لتحقيق أقصى استفادة منه في دعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة المصري، خاصة في ضوء حرص الدولة على هذا الأمر من أجل تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، مؤكدة أن هذا البرنامج من شأنه أن يُسهم في حشد وتعزيز استثمارات القطاع الخاص الصناعي.
وأضافت "المشاط"، أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد مؤخرًا بمدينة إشبيلية الإسبانية، وأهمية تفعيلها من أجل الوصول إلى نظام مالي عالمي أكثر استجابة للتحديات التي تواجه الدول النامية، مشيرة إلى أن البيان الختامي للمؤتمر تضمن استشهادًا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية المبتكرة وأداة من أدوات هيكلة النظام المالي العالمي.
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط"، على أهمية استمرار التعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبناء على ما تحقق في إطار محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، من أجل تنفيذ مستهدفاته وحشد الاستثمارات لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات.
وفيما يتعلق بمستجدات محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، وجهت "المشاط" الشكر إلى البنك على جهوده المتواصلة في دعم الترتيبات اللازمة لتعبئة التمويلات، سواء من موارده أو من الشركاء الآخرين، لدعم مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، لافتةً إلى أن برنامج "نوفي" نجح في تعبئة 3.9 مليار دولار من التمويلات الميسّرة لمشروعات الطاقة النظيفة، وهو ما أتاح للقطاع الخاص تطوير قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 4.2 جيجاوات، بما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة بفضل الإصلاحات الهيكلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشاط تمويل الاقتصاد البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة مع البنک من أجل
إقرأ أيضاً:
نائبة: اتفاقيات التعاون والتنمية لها دور في تعزيز الشراكة المصرية-الصينية
عبرت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب عن اعتزازها بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات بين مصر والصين، والذي تجسد بشكل واضح في زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لى تشيانج إلى القاهرة، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
مؤكدة أن هذه الزيارة تمثل انعكاسًا قويًا لمسيرة التعاون الثنائي المتنامي بين البلدين، وتأكيدًا على تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي وقع عليه الرئيسان عام 2014، والذي شكل خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأشارت هند رشاد إلى أن الوثائق والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة، ومنها وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي لخمس سنوات مقبلة، بالإضافة إلى الاتفاق الإطاري لأول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين، تمثل دفعة نوعية وتطورًا استراتيجيًا في مسيرة العلاقات المشتركة، وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأكدت النائبة أن تطور العلاقات المصرية-الصينية يعكس نجاح الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، والتي تسعى لتنمية وتعزيز الروابط مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الاقتصادية العالمية، مستندة إلى رؤية القيادة السياسية التي تعمل على بناء علاقات متوازنة تحقق مصالح وطنية استراتيجية.
وأوضحت هند رشاد أن الشراكة التاريخية بين مصر والصين لا تقتصر على التعاون الإنمائي فحسب، بل تتسع لتشمل مجالات عدة مثل توطين الصناعة والتكنولوجيا، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، بما يفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي المشترك.
كما أكدت على أهمية مبادرة الحزام والطريق الدولية التي تمثل أداة فعالة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والصين والدول الشريكة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
واختتمت النائبة هند رشاد بيانها بالتأكيد على أن هذه الزيارة والاتفاقيات الموقعة تمثل خطوة نوعية نحو مستقبل أكثر إشراقًا لعلاقات الشراكة بين مصر والصين، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تساهم في تعزيز الازدهار والاستقرار للبلدين وشعبيهما.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح