صحن أثري يمني يعرض للبيع في أبريل القادم بأحد المزادات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الخبير المختص في الآثار، عبدالله محسن، صباح اليوم السبت، إن "صحن أثري بديع" من القرن الثالث قبل الميلاد سيعرض للبيع في أبريل القادم في أحد المزادات العالمية.
وقال محسن في منشور له على "فيسبوك": ملحمة صيد أسطورية في صحن أثري بديع! من آثار اليمن.. يباع في مزاد في أبريل 2024م".
وفي تفاصيل الصحن الأثري قال محسن إنه "نصف كروي مع حافة سميكة مع إفريز مقبب لاثنين من المحاربين المدرعين يرتدي كل منهما درعاً واسع النطاق وخوذة، ويطلق قوساً على غريفون (الفَتْخَاء، حيوان أسطوري له جسم أسد، ورأس وجناحي عقاب) يهاجم غزالاً هارباً، وأسداً يهاجم وعلاً وعقرباً وحيوانات جارية في الحقل، وفي المركز وردة؛ مع أربعة أحرف مسندية محفورة على الحافة الخارجية ( عقرب)؛ ونقش مسند آخر فوق جسد الغريفون".
وحسب المختص محسن فإن "الصحن من القرن الثالث قبل الميلاد، ومصحوب بتقرير أكاديمي للدكتور رافائيل داماتو (عالم آثار ومؤرخ إيطالي رائد. حصل على الدكتوراه في علم الآثار الرومانية من جامعة فيرارا، والماجستير في الآثار البيزنطية من جامعة فيينا، وكذلك الدكتوراه في القانون من جامعة تورينو)".
وأشار المزاد إلى أن مصدر الصحن الأثري من "مجموعة عائلة صالح، ألمانيا، تشكلت قبل عام 1972م" ، وهي مجموعة ورد ذكرها في أكثر من مزاد، ولا علاقة لها بعائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ومثلها مجموعة ناصر وغيرها من المجموعات العربية والفارسية والعبرية في سوق الفن، وفق ما نشره محسن.
وبين الحين والآخر ينشر الخبير محسن، تفاصيل عن آثار يمنية قديمة يتم عرضها وبيعها في العديد من بلدان العالم، أغلبها في دول عربية وغربية، ويدعو الحكومة اليمنية مرارا الى استعادة هذه القطع التي يتم عرضها في المزادات بمبالغ زهيدة.
ومنذ انقلاب الميليشيا واشعالها فتيل الحرب في البلاد، تعرضت الآثار اليمنية لعمليات تنقيب ونهب واسع، لتهريبها وبيعها في بلدان خليجية وأوروبية مقابل مبالغ زهيدة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
صوتك ليس للبيع… فهل يرضى ضميرك أن تبيع وطنك؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في كل موسم انتخابي، تُعاد المأساة بصور مختلفة، لكن الجرح ذاته بيع الأصوات والبطاقات الانتخابية مقابل حفنة من المال، أو كيس مواد غذائية، أو وعد كاذب بوظيفة لا تأتي. يُقبل بعض المواطنين على هذه الصفقة وكأنها أمر عادي، متناسين أنهم لا يبيعون ورقة انتخاب فقط، بل يبيعون حاضرهم ومستقبل أولادهم ووطنهم بأبخس الأثمان.
كيف يسمح ضمير المواطن العراقي لنفسه أن يفرّط بصوته، وهو يعرف أن هذا الصوت هو سلاحه الوحيد ضد الفساد والفشل؟
كيف يغفل أن من يشتري صوته اليوم، سيشتري منصبه غدًا، ويشتري ذمته، ويسرق خيرات البلد، دون أن يرف له جفن؟
بيع الأصوات هو جريمة أخلاقية قبل أن تكون مخالفة قانونية، وهو خيانة لدماء الشهداء، ولأحلام الفقراء، ولأمل الشباب العاطل الذي يحلم بوظيفة، وتعليم، وصحة، ومستقبل أفضل. هو مساهمة مباشرة في إبقاء نفس الوجوه التي أوصلت العراق إلى الانهيار، في مواقع القرار والسلطة.
إن من يبيع صوته اليوم، هو من سيشتكي غدًا من البطالة، وسوء الخدمات، وتردي التعليم، وغياب العدالة.
من يرضى بالفتات المؤقت، لا يحق له أن يطالب بوطن يُبنى بكرامة وعدالة واستحقاق.
ومن يسكت عن شراء الضمائر، لا ينتظر أن يأتيه برلمان نزيه، أو حكومة تحترم الشعب.
هذا السلوك، للأسف، لا ينبع من الجهل فقط، بل من اليأس أيضًا؛ يأس المواطن من إمكانية التغيير، وشعوره بأن صوته لا يغيّر شيئًا. وهنا تقع المسؤولية على الجميع الدولة، والنخب، والمؤسسات الدينية، والإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، لتوعية الناس بأن الصوت الانتخابي ليس مجرد إجراء، بل أمانة ومسؤولية وطنية.
نحتاج إلى ثورة ضمير قبل ثورة صناديق. نحتاج أن نُعيد للناس إيمانهم بقيمة صوتهم، وأن نقول لهم لا تبيعوا الوطن بسعر وجبة غذائية ، لأن من يشتريك اليوم، سيتخلى عنك غدًا حين تصل إلى باب المستشفى ولا تجد دواء، أو حين ينقطع التيار في عزّ الصيف، أو حين يُرفض ابنك في التعيين لأنه لا يملك “واسطة”.
بالنهاية العراق لا يُبنى بمال فاسد، ولا بمسؤولين جاءوا بأموال مشبوهة. العراق يُبنى بمواطنين أحرار، يحمون أصواتهم كما يحمون بيوتهم وأطفالهم.
فهل آن الأوان أن نقول كفى بيعًا للوطن… كفى صمتًا على الفساد”؟
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف